موضوع: مرحله دوم ثبوتی: امکان جریان اصول در بعض اطراف علم اجمالی/ دوران بین متباینین/ اصل احتیاط
خلاصه بحث
سخن در مرحله اول ثبوتی (امکان جریان اصول در تمام اطراف علم اجمالی) بر اساس تحقیق استاد طی سه قسم بیان شد که خلاصه‌ی آن این شد که؛
قسم اول: اگر امارات بر خلاف علم اجمالی باشد، امارات بالمعارضه تساقط می‌کنند چون اماره، مدلول التزامیش هم دارای اعتبار است، و نوبت به جریان اصول می‌رسد.
قسم دوم: اگر اصول تنزیلی بر خلاف علم اجمالی باشد گفتیم جریان آن مانعی ندارد چون تعبد بر خلاف واقع مانعی ندارد تا مادامی که مخالفت عملیه پیش نیاید و تناقضی هم در کار نیست چون مورد تعبّد؛ شک است و حتّی در مورد علم تفصیلی هم می‌تواند چنین تعبّدی داشته باشیم کما تقدم. و عرض شد اینهم، امری عرفیست که به شما در مقابل سخن ناروائی که شنیده‌اید، گفته شود: آن را نادیده بگیر.
قسم سوم: اما نسبت به اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی، عرض شد که در بعض اطراف می‌توانیم جاری کنیم نه همه اطراف، چون مستلزم ترخیص در معصیت می‌شود.

مرحله دوم ثبوتی: امکان جریان اصول در بعض اطراف علم اجمالی
معروف بین علماء، قول به جواز جریان است ولکن دو تن از بزگان در اینجا مخالف جریان هستند یکی صاحب کفایه و دیگری محقق عراقی.[1]
کلام مرحوم آخوند
ایشان می‌فرمایند: حکمی که معلوم بالاجمال است گاهی خود حکم، خللی دارد که علم اجمالی منجّز و مؤثّر نخواهد بود مثل اینکه برخی از اطراف خارج از محل ابتلاء باشد یا به یک طرف، مضطر شویم یا شبهه غیرمحصوره باشد و از این قبیل امور، که مانع تنجیز و تاثیر علم اجمالی می‌گردد که بیانش خواهد آمد.
در بعض تعابیر استاد آمده گاهی علم به جعل و انشاء حکم، در تنجیز آن دخالت داده شده است که استاد جواب می‌دهد که این اشتراط تنجیز حکم، به علم به آن حکم، منافی است با آنچه از روایات، استفاده می‌شود که احکام مشترک است بین عالم وجاهل.
بهر حال اشکال و وجه مخالفت صاحب کفایه نسبت به جریان اصول در برخی اطراف، اینست که با جریان اصل در یک طرف، احتمال منافضه‌ی حکم واقعی منجّز داده می‌شود و احتمال نقض حکم واقعی منجَّز به علم اجمالی هم مثل نقض حکم واقعی منجَّز به علم تفصیلی، صحیح نیست.
قال رحمه الله: و أما احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية و بنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية و ترك المخالفة القطعية فضعيف جدا.
ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة فلا يكون عدم القطع بذلك معها موجبا لجواز الإذن في الاقتحام بل لو صح معهما [معها] الإذن في المخالفة الاحتمالية صح في القطعية أيضا فافهم.[2]

کلام محقق عراقی
ایشان می‌فرماید: ترخیص شارع نسبت به حکم منجَّز، ممکن و معقول نیست در مقابل آخوند که می‌فرمود: احتمال نقض حکم واقعی منجَّز،با جریان اصل، امکان ندارد تفاوت کلام این دو بزرگوار اینست که، مرحوم آخوند نفی امکان را از طرف مکلف بیان فرمودند که مکلف برایش، امکان چنین إجراء اصل نافی حکم نیست، ولی در کلام مرحوم آغا ضیاء، نفی امکان، از طرف شارع بیان شده یعنی شارع در چنین موردی، معقول نیست که ترخیص نماید.
قال رحمه الله: فالتحقق فيها أيضا هو علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية على وجه يمنع عن مجي‏ء الترخيص على الخلاف و لو في بعض الأطراف «و يظهر» وجهه مما قدمناه في الجهة الأولى‏.... انما هو حكم العقل تنجيزيا بوجوب التعرض للامتثال و لزوم تحصيل الجزم بالفراغ و الخروج عن عهدة ما تنجز عليه من التكليف بأداء ما في العهدة (و مقتضى) ذلك‏ .... هو حكم العقل بلزوم الاجتناب عن كل ما يحتمل انطباق المعلوم عليه من الأطراف و عدم جواز القناعة بالشك في الفراغ و الموافقة الاحتمالية، لعدم الا من من مصادفة ما ارتكبه لما هو الحرام المنجز عليه، فتجري فيه قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، و لازمه إباء العقل أيضا عن مجي‏ء الترخيص الشرعي و لو في بعض الأطراف من جهة كونه من الترخيص في محتمل المعصية الّذي هو من الحكيم في الاستحالة كالترخيص في مقطوعها (و لازمه) بطلان التفكيك في علية العلم الإجمالي بين المخالفة القطعية و الموافقة القطعية. [3]
خلاصه سخن هر دو بزرگوار این است که، نسبت به حکم منجَّز به علم اجمالی، نمی‌توان حتّی در بعض اطراف آن، اصل نافی حکم را جاری نمود لإستحالة احتمال نقض الحکم الواقعی المنجّز، کما علیه الآخوند أو لإستحالة ترخیص الشارع فی ذلک کما عن المحقق العراقی.
و سیاتی الاشکال فیهما.

---