موضوع: مرحله
اول: اجراء اصول در تمام اطراف علم اجمالی/ دوران بین
متباینین/ اصل احتیاط
خلاصه بحثعرض
شد سخن در بحث از متباینین، در چهار مرحله مطرح می‌شود که دو
مرحله‌ی آن در مقام ثبوت است و دو مرحله‌ی دیگر در مقام اثبات، که
فهرست آنها به این ترتیب می‌باشد؛
مرحله اول: امکان اجراء اصول عملیه
(جعل حکم ظاهری) در تمام اطراف علم اجمالی
مرحله دوم: امکان اجراء اصول عملیه
(جعل حکم ظاهری) در بعض اطراف علم اجمالی
مرحله سوم: شمول ادله اصول عملیه (حکم
ظاهری) نسبت به تمام اطراف علم اجمالی
مرحله چهارم: شمول ادله اصول
عملیه (حکم ظاهری) نسبت به بعض اطراف علم اجمالی
مرحله اول (ثبوتی): امکان جریان اصول در تمام اطراف علم
اجمالیدو
مانع برای جریان اصول در تمام اطراف علم اجمالی بیان
نمودند که باید بررسی شود؛
مانع اول: ترخیص در معصیتجریان
اصول عملیه در همه اطراف علم اجمالی، موجب قطع به مخالفت عملیه و
معصیت می‌گردد، البته این محذور در صورتی است که مورد
معلوم بالاجمال حکم الزامی باشد نه حکم غیر الزامی مثل
اینکه امر دائر باشد بین استحباب این مورد یا استحباب آن
مورد، در اینجا مخالفت و معصیتی پیش نمی‌آید
چون ترک مستحب جائز است.
در
تحقق معصیت هم بین اینکه با مخالفت علم تفصیلی باشد
یا با مخالفت علم اجمالی، فرقی نیست. پس بنابراین،
اصول عملیه نمی‌توانند در تمام اطراف علم اجمالی جاری
شوند للقطع بالمعصیة.
مانع دوم: تناقض در جعلبا
جریان اصول در اطراف علم اجمالی، تناقض در جعل پیش می‌آید،
بیانش اینست که، شارع، اول حکم به وجوب نماز مثلاً بکند بعد با
جریان اصول، حکم به ترخیص نماید، این امر، مستلزم تناقض
در جعل و تشریع خواهد بود که امر قبیحی می‌باشد.
نکته قابل توجهاین
تناقض در صورتی است که اصل جاری در اطراف، ناظر به واقع باشد مثل
استصحاب که اصل تنزیلی می‌باشد یا اماره‌ای بر
ترخیص قائم شده باشد و اما با جریان اصول غیر محرزه مثل «کل
شیئ لک الحلال» تناقضی در جعل پیش نمی‌آید چون جمع
بین حکم ظاهری با حکم واقعی ممکن است کما تقدم بیانه،
البته محذور اول (ترخیص در معصیت) وجود دارد.
کلام سیدناالاستاد برای
تحقیق مطلب در این مرحله، باید در سه فسم بحث شود؛
قسم اول: قیام امارات بر ترخیص
در اطراف معلوم بالاجمال
قسم دو: قیام اصول
تنزیلی مثل استصحاب و قاعده فراغ بر ترخیص (بر خلاف معلوم
بالاجمال)
قسم سوم: قیام ترخیص
ظاهری مثل «کل شیئ حلال» در اطراف معلوم بالاجمال
قسم اول
چنانچه علم داشته باشیم که یا نماز ظهر واجب است یا جمعه، در
اینجا اگر اماره‌ای بر وجوب جمعه و اماره دیگری بر وجوب
ظهر دلالت نماید، دو اماره با هم تعارض کرده و تساقط می‌کنند و
این سقوط آنها از درجه اعتبار بخاطر علم به مخالفت یکی از آنها
با واقع (کذب احدهما) نیست کما علیه المشهور بلکه خود امارات با هم
تعارض کرده، تساقط می‌کنند چون هر اماره‌ای یک مدلول
مطابقی دارد که مدلول خود را اثبات می‌کند و یک مدلول
التزامی دارد که نفی طرف دیگر را می‌کند و اثبات کذب
دیگری را می‌رساند و چون دلالت التزامی امارات هم حجّت
است پس خود امارات موجب تساقطشان می‌شوند، فیسقطان بالمعارضة لا
بالعلم الاجمالی.
[1] فسم دوماگر
دو اصل تنزیلی باشد یکی وجوب را برای جمعه و
دیگری وجوب را برای ظهر اثبات نماید، آیا
اینجا، این دو اصل، با هم تعارض و تساقط می‌کنند یا
خیر؟
کلام مرحوم نائینیایشان
می‌فرمایند اینجا تعارض نیست چون فی الواقع و
فی علم الله، یکی واجب است و آنهم نمی‌تواند در دو جا
باشد بلکه واجب واقعی یکی بیشتر نیست و اصول
تنزیلی هم هر کدام مؤدای خود را واجب می‌داند در
حالیکه نمی‌تواند هر دو درست باشد بخاطر علم اجمالی به کذب
یکی از آنها.
قال
رحمه الله:
و أما بالنسبة إلى الأصول التنزيلية فالحكم الظاهري
في كل واحد من الأطراف مع قطع النّظر عن الباقي و ان كان لا مانع عنه و مرتبة الحكم
الظاهري بالقياس إليه محفوظة إلا أنه لا يمكن إجراء الأصل في تمام الأطراف ضرورة ان
الأصل التنزيلي مرجعه إلى إلغاء الشارع للشك و تعبده بالبناء العملي على إحراز الواقع
فمع العلم الإجمالي بالخلاف كيف يمكن إلغاء الشك و الجمع في المتعبد بين تمام أطرافه
مع مناقضته له كما هو ظاهر.
[2]