موضوع: تتمّه
نکات مقدماتی دوران امر بین متباینین/ اصل احتیاط
خلاصه بحثعرض شد قبل از ورود به اصل بحث،
نکاتی مقدمةً باید بیان شود که دیروز به دو نکته اشاره شد
که عبارت بود از؛
نکته اول: معنای علم
اجمالی که گفتیم مرکب است از یک
امر وجودی و هوالعلم باصل التکلیف، و دو امر عدمی،
یکی جهل به حکم واقعی یا همان که عندالله واجب است، و
دیگری جهل به خصوص مکلفٌ‌به بالتفصیل.
نکته دوم: مورد تنجیز
در علم اجمالیگفتیم که در مورد آنچه با علم
اجمالی، منجّز می‌شود سه احتمال بود که هر یک با
دیگری در آثار، متفاوت بود.
نکته سوم: معنای
تنجیزمراد از تنجیز اینست که
حکم به حدّی برسد که مخالفت و عصیان آن، موجب ثبوت استحقاق عقاب گردد
و در این مورد فرقی بین علم اجمالی و علم
تفصیلی نیست.
البته اصل عقاب در فرض ترک حکم منجّز،
قطعی نیست هرچند استحقاقش قطعی می‌باشد چون در
فعلیت عقاب احتمال عفو الهی یا شفاعت پیامبر و ائمه
علیهم السلام وجود دارد، پس قطعی نمی‌باشد البته به تعبیر
سیدناالاستاد، وجود احتمال عقاب، در حکم عقل به تنجیز کفایت
می‌کند.
[1] نکته چهارم: ما هو المؤمّن
من العقاب؟برای ایمنی از عقاب،
دو مؤمّن وجود دارد؛
یک: مؤمّن
عقلی، که همان قبح عقاب بلا بیان باشد، گرچه احتمال عقاب منجِّز تکلیف
است اما بعد از فحص و نیافتن بیان، عقل حکم به قبح عقاب می‌کند،
البته در بحث ما بخاطر وجود علم اجمالی که بیان به حساب می‌آید،
مؤمّن عقلی وجود ندارد.
دو: مؤمّن
شرعی، یا همان برائت شرعیه، شرط جریان این مؤمّن
اینست که معارض نداشته باشد ولکن در مقام مبتلا به تعارض است چون «رفع ما
لایعلمون» مثلاً در هر دو طرف میتواند جاری شود
یعنی در مثال ما نه جمعه واجب باشد نه ظهر، و این موجب تعارض می‌گردد،
نتیجه اینکه بعد از تنجیز احتمال عقاب، مؤمّنی از عقل و
شرع یافت نشد لذا نوبت به رجوع به اصول عملیه می‌رسد.
نکته پنجم: اصول عملیهنسبت به جریان اصول عملیه
در اطراف علم اجمالی سه احتمال وجود دارد؛
احتمال اول: در
هیچ یک از اطراف جاری نشود، وجه این احتمال اینست
که علم اجمالی را علت تامه تنجیز بدانیم بنابراین با وجود
آن جای جریان اصول عملیه باقی نمی‌ماند.
احتمال دوم: اصول
را جاری بدانیم که وجه این احتمال اینست که علم
اجمالی را مقتضی تنجیز بدانیم نه علت تامه،
یعنی اگر جریان اصلی مانع نشد علم اجمالی اقتضاء
تنجیز را دارد.
احتمال سوم: اصول
عملیه در برخی از اطراف جاری شود و در برخی دیگر
جاری نشود که وجه این احتمال یا بخاطر نقصی در احتمال
عقاب است یا نقص در تاثیر علم اجمالی می‌باشد که
تفصیلش خواهد آمد.
نکته ششم: تنجیز علم
اجمالی بعد از امتثالهمانطور که علم اجمالی نسبت به
اصل تکلیف موجب تنجیز می‌گردد بعد از امتثال هم اگر پیش
بیاید، موجب تنجیز می‌گردد، مثل اینکه شخص بعد از
اتیان نماز ظهر و عصر، علم اجمالی پیدا کند که یکی
از آن دو نمازش باطل است، در اینجا هم به مقتضای علم اجمالی
باید هر دو نمازش را قضا نماید.
سؤال: آیا
قاعده فراغ در اینجا جاری می‌شود یا خیر؟
جواب اینست
که اگر ما اصول عملیه را در همه اطراف علم اجمالی جاری
بدانیم در اینجا هم قاعده فراغ نسبت به همه اطراف جاری خواهد شد
و چنانچه اصول را در برخی از اطراف جاری بدانیم قاعده فراغ هم
در برخی از اطراف جاری خواهد شد.
خلاصه فرقی نمی‌کند علم
اجمالی در اصل تکلیف باشد یا در امتثال، بلکه در هر دو مورد
این بحث (مانعیت جریان جریان اصول عملیه یا
قاعده فراغ) مطرح است.
قال رحمه الله: ...
فان قلنا بجريان الأصول النافية في جميع أطراف العلم الإجمالي أو
في بعضها لم يكن مانع من جريان قاعدة الفراغ في كلتا الصلاتين أو في إحداهما فلا وجه
لتخصيص النزاع بالأصول الجارية عند الشك في أصل التكليف، دون الجارية في مرحلة الامتثال.
[2]تمّت النکات فلنرجع الی اصل
البحث.
جریان اصول در دوران
امر بین متباینینسیدناالاستاد تحقیق بحث را
در ضمن دو مرحله ثبوتی و دو مرحله اثباتی بیان می‌فرمایند.
اما دو مرحله ثبوتی عبارتند از؛
یک: آیا
اصول عملیه در تمام اطراف علم اجمالی جاری می‌شود؟
دو: آیا
اصول عملیه در برخی اطراف جاری می‌شود؟
مرحله اول ثبوتی:
امکان جریان اصول در اطراف علم اجمالیدو مانع برای جریان اصول
در اطراف علم اجمالی بیان نمودند که باید بررسی شود؛
مانع اولجریان اصول موجب قطع به مخالفت و
معصیت می‌گردد.
مانع دومجریان اصول، موجب تناقض در جعل
پیش می‌آید، بیانش اینست که شارع اول حکم به وجوب
نماز مثلاً بکند بعد با جریان اصول، حکم به ترخیص نماید
این امر، مستلزم تناقض در جعل و تشریع خواهد بود که امر قبیحی
می‌باشد.
نکته قابل توجهاین تناقض در صورتی است که
اصل جاری در اطراف، ناظر به واقع باشد مثل استصحاب یا اماره‌ای
بر ترخیص قائم شده باشد وگرنه با جریان اصول غیر محرزه (حکم
ظاهری) تناقضی پیش نمی‌آید و حلّ اجتماع دو حکم
(وجوب و ترخیص) همان حلّ جمع بین حکم ظاهری و واقعی
می‌باشد فلاتناقض فی البین.
با توجه به این نکته اشکال
برخی بر سیدناالاستاد در این مورد وارد نخواهد بود چون مراد از
لزوم تناقض، نسبت به اصولی است که ناظر به واقع باشد.
[3]