موضوع: بررسی کلام محقق نائینی/ دوران بین محذورین در چند واقعه
بحث در دوران بین محذورین بود در چند واقعه که در طول هم هستند و عرض شد یکی از آنها هم اهم یا محتمل الاهمیه باشد موجب تقدیم آن بر دیگری نمی‌شود.
گفتیم چون مانحن فیه در مرحله جعل، تنافی و تعارضی نیست همچنین در مقام امتثال، دو فعل باهم تزاحمی با هم ندارند، احکام باب تعارض و تزاحم (لزوم تقدیم اهم) جاری نمی‌شود.

کلام محقق نائینی[1]
ایشان در اینجا هم قائل به لزوم تقدیم اهم شده‌اند نظیر باب تزاحم.
بیان ذلک:
تکلیفی که از مولا متوجه ما می‌شود دو لازم به همراه خود دارد؛
یک: امتثال تکلیف
دو: احراز اداء تکلیف یعنی مکلف باید یقین حاصل کند که تکلیف مولا را انجام داده است و الا ممتثل نخواهد بود، و به خاطر همین لزوم احراز می‌باشد که در موارد علم اجمالی باید احتیاط نمود تا یقین به اداء تکلیف حاصل شود مثلا در شبهات وجوبیه، همه اطراف را انجام داده و شبهات تحریمیه همه اطراف را ترک کنیم.
بنابراین در تمام موارد علم اجمالی نظیر دوران ما نحن فیه برای حصول احراز باید اهم را مقدم داشت.

اشکال سیدنا الاستاذ
اولاً؛ (جواب نقضی)
اگر احتمال اهمیت در هر دو طرف داده شود چه باید کرد؟ طبق فرمایش ایشان احراز تکلیف نمی‌شود چون تقدیم یکی بر دیگری جائز نمی‌باشد پس اینطور نیست که در همه موارد علم اجمالی و دوران بین محذورین تقدیم یکی بر دیگری ممکن یا لازم باشد.
ثانیاً؛ (جواب حلّی)
در ما نحن فیه دلیلی بر لزوم تقدیم محتمل الاهمیه وجود ندارد همانطور که خود ایشان در تقریراتشان[2]  بدان، اعتراف دارند.
قال رحمه الله: و فيه (أولا) - النقض بما إذا علم تساوي الحكمين في الأهمية، فان لازم كونهما من المتزاحمين ان يحكم حينئذ بالتخيير، فللمكلف أن يختار الوجوب و يأتي بكلا الفعلين، و له ان يختار الحرمة و يتركهما معا. مع ان المحقق النائيني (ره) لم يلتزم بذلك. و ذهب إلى لزوم الإتيان بأحد الفعلين و ترك الآخر حذرا من المخالفة القطعية في أحد التكليفين.
و (ثانيا) - أنه لو سلمنا دخول المقام في باب التزاحم لا دليل على لزوم الأخذ بمحتمل الأهمية في باب التزاحم مطلقا ليجب الأخذ به في المقام، انما الوجه في ذلك ما أشرنا إليه سابقا من أن الحكمين المتزاحمين لا مناص من الالتزام بسقوط الإطلاق في كليهما أو في أحدهما. و من الظاهر أن ما لا يحتمل أهميته قد علم سقوط إطلاقه على كلا التقديرين. و أما ما احتمل أهميته فسقوط إطلاقه غير معلوم، فلا بد من الأخذ به، هذا فيما إذا كان لدليل كل من الحكمين إطلاق لفظي. و اما إذا لم يكن لشي‏ء من الدليلين إطلاق، فالوجه في تقديم محتمل الأهمية هو القطع بجواز تفويت ملاك غيره بتحصيل ملاكه. و أما تفويت ملاكه بتحصيل ملاك غيره فجوازه غير معلوم، فتصح العقوبة عليه بحكم العقل فلا مناص من الأخذ بمحتمل الأهمية، و هذان الوجهان لا يجريان في المقام، إذ المفروض بقاء الإطلاق في كلا الحكمين، لعدم التنافي بين الإطلاقين ليرفع اليد عن أحدهما و عدم ثبوت جواز تفويت الملاك في شي‏ء منهما، إذ كل ذلك فرع عجز المكلف عن امتثال كلا التكليفين. و المفروض قدرته على امتثالهما لتغاير متعلق الوجوب و الحرمة على ما تقدم. و أما ما ذكره (قدس سره) من حكم العقل بلزوم إحراز الامتثال فهو مشترك فيه بين جميع التكاليف الإلزامية، من غير فرق بين ما كان في أعلى مراتب الأهمية، و ما كان في أضعف مراتب الإلزام، فلا موجب لتقديم محتمل الأهمية على غيره‏.[3]

تتمیم بحث
در دوران بین محذورین نسبت به اطراف طولیه و در فرض تخییر و أخذ أحدالطرفین، کیفیت تخییر به چه صورت خواهد بود؟ آیا تخییر به نحو ابتدائی است یا استمراری؟
مثال: شخصی مردد شده است در کیفیت قسمی که خورده است چرا که نمی‌داند که قسم خورده که هر شب جمعه، زیارت عاشورا بخواند یا نخواند.
آیا در اینجا این شخص در همان ابتداء مخییر است که یکی از آن دو فرض (خواندن یا نخواندن) را تا آخر انتخاب نماید یا این که هر شب جمعه بحیاله مختار می‌باشد؟

قیل: تخییر در اینجا به نحو تخییر استمراری می‌باشد چون هر فرد از افراد طولیه، فرد مستقلی است که ارتباطی به افراد دیگر ندارد بنابراین این شخص در هر شب جمعه‌ای، بین دو محذور (خواندن و نخواندن زیارت) قرار گرفته و مخییر است که هر کدام را که بخواهد انتخاب نماید.
جواب
ظاهر این است که تخییر در اینجا ابتدائی باشد نه استمراری، تفصیل این جواب بعداً خواهد آمد.  

---