موضوع: دوران بین محذورین با تعدد واقعه/ اصالة التخییر
خلاصه بحث
بحث در مرحله سوم دوران بین محذورین بود، که در وقایع متعدده حکم شارع مردد می‌شود البته چه این وقایع در طول هم باشند یا در عرض هم، و عرض شد این تردید در  شبهه حکمیه نیست بلکه در موضوعات پدید می‌آید.

دوران بین محذورین در افراد عرضیه
مثال زدیم به اینکه شخصی دو قسم خورده است یکی اینکه، در روز جمعه، فقط کتاب تفسیر را مطالعه نماید، و قسم دیگر اینکه، در آن روز، تاریخ، مطالعه نکند، این دو قسم در عرض هم می‌باشند، حال اگر مردّد شود و کیفیت قسم را فراموش کرده باشد یعنی نمی‌داند قسم خورده که، در روز جمعه، تاریخ مطالعه کند و تفسیر را مطالعه نکند یا بالعکس؟ وظیفه وی در اینجا، که امر هر یک از تفسیر و تاریخ بین وجوب و حرمت قرار گرفته، چیست؟

نظر مشهور
وی در این صورت (که امر هر یک دائر بین محذورین است)، مخیّر است بین اتیان و ترک هر یک از آن دو واقعه، و یا اینکه هر دو را ترک نماید، چون راه دیگری برای امتثال وجود ندارد و نمی‌تواند موافقت قطعیه، حاصل نماید فیتخیّر مطلقاً.

نظر سیدناالاستاد
ایشان می‌فرمایند: تحقیق مطلب، خلاف نظر مشهور را ثابت می‌کند چراکه، از این تردید، دو علم اجمالی به وجود می‌آید؛
یک: علم اجمالی به وجوب یکی از خواندن تفسیر یا تاریخ
دو: علم اجمالی به حرمت یکی از آن دو فعل
مقتضای علم اجمالی اول، وجوب احتیاط است یعنی باید هر دو فعل را انجام دهد، ولی از طرف دیگر، مقتضای احتیاط نسبت به علم اجمالی دوم، ترک هر دو (مطالعه تفسیر و تاریخ) می‌باشد، و چون فعل هر دو مثل ترک هر دو، محال و ناممکن است نسبت به احتیاط (انجام یا ترک هر دو) علم اجمالی، منجّز نخواهد بود.
اما چون مخالفت قطعیه، ممکن است مثلاً هر دو را انجام دهد یا هر دو را ترک کند، پس علم اجمالی نسبت به آن منجّز می‌شود که نتیجه‌اش این خواهد بود که مخالفت قطعیه، حرام خواهد شد بنابراین، این شخص باید موافقت احتمالیه نماید یعنی یکی از آن دو فعل را انجام داده و دیگری را ترک نماید، فراراً من المخالفة القطعیة، نه اینکه بطور کلی مخیر باشد.
قال رحمه الله: و لكنه خلاف التحقيق، لأن العلم الإجمالي بالإلزام المردد بين الوجوب و الحرمة في كل من الأمرين و ان لم يكن له أثر، لاستحالة الموافقة القطعية و المخالفة القطعية في كل منهما كما ذكر، إلا أنه يتولد في المقام علمان إجماليان آخران: (أحدهما) - العلم الإجمالي بوجوب أحد الفعلين، و (الثاني) - العلم الإجمالي بحرمة أحدهما، و العلم الإجمالي بالوجوب يقتضي الإتيان بهما تحصيلا للموافقة القطعية، كما أن العلم الإجمالي بالحرمة يقتضي تركهما معا كذلك.
و حيث ان الجمع بين الفعلين و التركين معا مستحيل، يسقط العلمان عن التنجيز بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، و لكن يمكن مخالفتهما القطعية بإيجاد الفعلين أو بتركهما، فلا مانع من تنجيز كل منهما بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، فانها المقدار الممكن على ما تقدم بيانه و عليه فاللازم هو اختيار أحد الفعلين و ترك الآخر، تحصيلا للموافقة الاحتمالية و حذرا من المخالفة القطعية.[1]

اما دوران بین محذورین در افراد طولیه
مثال: شخص، قسم بخورد که در روز پنج شنبه، قرآن بخواند و در روز جمعه، آن را ترک نماید فرضاً، سپس مردد شود و نداند که جمعه باید قرآن بخواند یا پنج شنبه، در اینجا هم امر خواندن قرآن در هر یک از آن دو روز، مردد بین محذورین (وجوب حرمت) می‌شود، وظیفه چیست؟

سیدناالاستاد
اگر در تنجیز علم اجمالی فرقی، نسبت به امور تدریجی و غیر آنها نباشد، حکم اینجا هم مثل حکم افراد عرضیه خواهد بود یعنی علم اجمالی، تنها نسبت به مخالفت قطعیه، که ممکن است، منجّز بوده پس فقط نسبت به آن، حرام می‌باشد.
ولی اگر این را نپذیریم باید قائل به تخییر در هر یک از آن فعل و ترک آن، در دو روز بشویم چون مثل دوران بین محذورین در یک واقعه می‌شود و چاره‌ای غیر از تخییر نیست.[2]

تتمّة
سؤال: اگر در فرض تعدد واقعه، یکی از دو حکم مردد، دارای اهمیت یا محتمل‌الأهمیه باشد آیا می‌شود حکم به تقدیم آن نمود یا خیر؟
جواب
خیر؛ چون این دو حکم در این دو واقعه، نه در مقام جعل، با هم تنافی و تعارض دارند و نه در مقام امتثال با هم تزاحم، پس موجبی برای ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد.
قال رحمه الله: و الصحيح هو الثاني، لأن الحكمين المردد كل منهما بين الوجوب و الحرمة و ان لم يكونا من قبيل المتعارضين، إذ لا تنافي بينهما في مقام الجعل، بعد فرض ان متعلق كل منهما غير متعلق الآخر، الا انهما ليسا من قبيل المتزاحمين أيضا، إذ التزاحم بين التكليفين انما هو فيما إذا كان المكلف عاجزا من امتثال كليهما. و المفروض في المقام قدرته على امتثال كلا التكليفين، غاية الأمر كونه عاجزا عن إحراز الامتثال فيهما، لجهله بمتعلق كل منهما و عدم تمييزه الواجب عن الحرام، فينتقل إلى الامتثال الاحتمالي بإيجاد أحد الفعلين و ترك الآخر، فلا وجه لإجراء حكم التزاحم و تقديم محتمل الأهمية على غيره بإيجاد كلا الفعلين لو كان محتمل الأهمية هو الوجوب أو ترك كليهما لو كان محتمل الأهمية هي الحرمة.[3]

---