موضوع: تتمّه دوران بین
محذورین در عبادات/ اصالة التخییر
خلاصه بحثدر
فصل دوران بین محذورین در سه مرحله بحث واقع می‌شد؛
مرحله اولدر
مرحله‌ی اول دوران بین وجوب و حرمت در توصلیات بود که موافقت و
مخالفت قطعیه‌اش ممکن نبود چون امرش دایر بین وجود و عدم بود،
در آنجا عرض شد می‌توان اصاله الاباحه را در هر طرف، جاری دانست و
تنها مخالفت التزامی پیش می‌آید که آنهم در اینجا
محذوری ندارد.
مرحله دومدوران
بین محذورین در جایی باشد که که یکی از دو
حکم، یا هر دو حکم، عبادی باشد و مثالش همان مثال مرأةای بود
که حالش مردّد بود بین طهر و غیر طهر، که برای حلّ آن، اقسام
علم اجمالی ذکر شد که خلاصه سخن در آنجا این شد که اگر اصول
نافیه در اطراف معلوم بالاجمال با هم تساقط کنند، علم اجمالی به مقدار
ممکن، منجّز می‌شود یعنی اگر هر دو طرف موافقت و مخالفت
قطعیه ممکن باشد علم اجمالی در هر دو طرف، منجّز می‌شود پس
احتیاط واجب است و اگر از یک جهت، ممکن باشد در همان جهت، منجّز
می‌شود و در مورد بحث (مرأة مشکوکه) چون مخالفت قطعیه ممکن
است،نباید مخالفت قطعیه نماید ولی چون موافقت قطعیه
ممکن نیست، احتیاط واجب نیست بلکه مخیّر است، بین
ترک نماز کلاً یا اتیان نماز به قصد رجاء مطلوبیت.
دوران بین محذورین در اجزاء و شرایط عبادتکلام شیخ انصاری[1]
ایشان
همان حکم تخییر جاری در دوران بین عبادات مستقله را نسبت
به اجزاء و شرایط هم جاری می‌دانند.
مثال:
شخص در حال نمازبعد از سجده و در حال نهوض (بلند شدن) از سجده برای
قیام، شک کند که سجده‌ی دوم را انجام داده است یا خیر؟
در
اینجا دو قول وجود دارد؛
یک: نهوض، جزئی از أجزاء نماز
بوده بنابراین با اتیان آن از محل سجده گذشته و وارد جزء
دیگری شده است پس دخل فی الغیر، فتجاوز عن محل السجده، پس
نباید اعتناء کند و اگر سجده کند، اخلال در نماز وارد کرده است.
دو: نهوض جزئی از أجزاء نماز نیست
پس از محل سجده تجاوز نکرده پس باید سجده نماید تا نمازش تمام باشد
فیدور امر السجده بین ان تکون مخلاً أو متمملاً.
مرحوم
شیخ در این دوران می‌فرمایند: شخص مخیّر است
یعنی همان قاعده تخییر در اصل واجبات،در اجزاء واجبات هم
جاری است.
اشکال سیدنا الاستاذحکم
به تخییر در آنجا به خاطر این بود که موافقت قطعیه ممکن
نبود ولی در اینجا (اجزاء) احتیاط ممکن است پس باید
احتیاط نماید و لو با تکرار عمل باشد.
توضیح ذلک: نسبت به شک در
جزئیت یا مانعیت دو صورت وجود دارد؛
صورت اول: امتثال تفضیلی ممکن
باشد مثل این که نماز را دوباره بر وجه صحیح بخواند مثل شک در
اتیان سجده دوم که در مثال بالا گذشت، چرا که می‌تواند نماز را قطع
کرده دوباره به صورت صحیح بخواند.
صورت دوم: امتثال اجمالی ممکن باشد
مثل اینکه نمی‌داند قرائت در این نماز، به نحو جهر، واجب است
یا اخفات.
در
اینجا می‌توانددر یک نماز، دو قرائت را بخواند و یا
اینکه دو نماز با دو قرائت مختلف بخواند، به هر حال در هر دو صورت،
وجهی ندارد که شخص به امتثال احتمالی (تخییر) اکتفاء نماید
وقتی بتواند بر وجه صحیح (تفصیلی یا اجمالی)
وظیفه‌اش را انجام دهد.
[2] إن قلتراه
حلّ اول مستلزم قطع صلاه می‌باشد که بالاجماع جائز نیست در نتیجه
اینجا امتثالتفصیلی ممکن یست تا حکم به تخییر
وجیه نباشد.
قلتتنها
مدرک حرمت قطع صلاه، اجماع است و چون اجماع دلیل لبّی است تنها به قدر
متیقّنش، که غیر موارد دوران باشد، أخذ می‌شود پس در آنجا
محذوری در قطع صلاه وجود ندارد و امتثال تفصیلی ممکن است و نوبت
به تخییر (امتثال احتمالی) نمی‌رسد.
فرعاگر
امر نماز مردّد شود بین قصر و تمام، آن هم در ضیق وقت، در اینجا
بدون شک باید حکم به تخییر نمود، اما چنانچه یکی را
در وقت اتیان کرد نسبت به دیگر در خارج وقت، آیا حکم به وجوب
قضاء می‌شود؟
برخی
به خاطر علم اجمالی، قضاء دیگری را در خارج وقت، واجب می‌دانند،
سیدنا الاستادایشان
می‌فرمایند: ولکن تحقیق مطلب اینست که، قضاء محتمل
دیگر در خارج وقت، لازم نیست چون، قضاء به امر جدید بوده و
موضوع آن، فوت فریضه می‌باشد در حالیکه فوت فریضه، در
اینجا صادق نیست چون فعلیت حکم واقعی، محرز نمی‌باشد
تا فوت فریضه محرز شود اما علم اجمالی در وقت، تنها به مقدار یک
نماز (موافقت احتمالیه) منجّز بوده نه بیشتر تا در خارج وقت نسبت به
ترک دیگری، صدق فوت شود.
[3]هذا
تمام الکلام فی المرحلة الثانیة فی صور الدوران، و
سیأتی الکلام فی المرحلة الثالثة إن شاء الله تعالی.