موضوع: دوران بین محذورین در عبادات/ اصالة التخییر
خلاصه بحث
بحث ما در دوران بین محذورین منتهی شد به مرحله دوم، که یک یا هر دو حکم، عبادی باشد و مثال زده شد به مرأةای مشکوک باشد حالش بین طهر و غیر طهر (حیض)، اگر حائض باشد نماز بر او حرام ذاتی _هرچند قصد قربت هم نداشته باشد_ خواهد بود (علاوه بر اینکه حرمت عبادی دارد) و اگر پاک باشد بر او إقامه نماز واجب خواهد بود، در این حالت تکلیفش چیست؟
قیل: وی باید احتیاط نماید،  یعنی عمل صلاة را انجام دهد ولی بدون قصد صلاتیت، تا حرامی انجام نداده باشد.
ولکن با این کیفیت امتثال، مخالفت قطعیه پیش می‌آید چون صلاة حرمت ذاتی دارد پس اتیان صورت صلاة هم حرمت دارد اگر حائض باشد و اگر طاهر باشد واجب را انجام نداده است چون قصد قربت نکرده است.

اقسام علم اجمالی
برای حلّ آن محذور، برای علم اجمالی، چهار قسم بیان نموده‌اند؛
قسم اول: موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه هر دو نسبت به علم اجمالی، ممکن باشد مثلاً علم اجمالی به نجاست یکی از دو آناء داشته باشد. این قسم در اینجا نزاعی ندارد.
قسم دوم: نه موافقت قطعیه و نه مخالفت قطعیه ممکن نباشد مثل مرحله‌ی قبل دوران محذورین، که بحثش گذشت.
این دو قسم، از محل بحث خارج است.
قسم سوم: مخالفت قطعیه ممکن است اما موافقت قطعیه ممکن نیست مثل همان فرع مرآه و مثل وجوب احدالضدین که ثالث هم دارند در یک زمان، می‌شود هر دو را ترک نمودو مخالفت قطعیه  نمود ولی موافقت قطعیه که هر دو را اتیان نماید، ممکن نیست لامتناع اجتماع الضدین فی آنٍ واحدٍ.
قسم چهارم: مثل صورت سوم ولی هر دو طرف حکم، حرمت باشد در اینجا موافقت قطعیه ممکن است چون با اتیان آن ضد ثالث، هر دو حرمت، تر ک می‌شود ولی مخالت قطعیه ممکن نیست چون لازمه‌اش اجتماع ضدین می‌باشد که ممکن نیست، این امر در شبهات غیر محصوره محقق است مثل اینکه علم اجمالی داریم قصابی از قصابهای شهر، گوشتش، مذکی نیست در اینجا می‌توانیم با ترک خرید از همه قصابها، موافقت قطعیه حاصل کنیم و عصیان قطعی ممکن نیست چون شبهه محصوره نیست، پس علم اجمالی در ناحیه موافقت منجّز است ولی در ناحیه عصیان، منجّز نمی‌باشد، بر عکس تنجّز علم اجمالی در قسم سوم.
خلاصه اینکه، علم اجمالی تنها در خصوص جائی که امکان امتثالش هست، منجّز می‌باشد، بنابراین در محل بحث (مرأة مشکوکه) چون مخالفت قطعیه ممکن است، علم اجمالی منجّز بوده و او حقّ اتیان نماز بدون قصد قربت را ندارد چون مخالفت قطعیه می‌باشد، اما چون موافقت قطعیه برای وی ممکن نیست، به حکم عقل مخیّر است بین اتیان صلاة به قصد رجاء یا ترک اصل نماز.
قال رحمه الله:إذا عرفت ذلك فاعلم انه لا أثر للعلم الإجمالي في القسم الثاني، فتجري الأصول النافية في أطرافه على ما تقدم بيانه في المقام الأول. و اما غيره من الأقسام الثلاثة فالأصول في أطراف العلم الإجمالي في مواردها متعارضة متساقطة على ما سيجي‏ء الكلام فيه قريبا إن شاء اللَّه تعالى. و يترتب على ذلك تنجيز العلم الإجمالي من حيث حرمة المخالفة القطعية و وجوب الموافقة القطعية أو من إحدى الجهتين دون الأخرى. و (بعبارة أخرى) إذا تساقطت الأصول في أطراف العلم الإجمالي، فالحكم المعلوم بالإجمال يتنجز بالمقدار الممكن، فان أمكن المخالفة القطعية و الموافقة القطعية فالتنجيز ثابت من الجهتين، و الا فمن إحداهما، و حيث ان المخالفة القطعية فيما هو محل الكلام فعلا ممكنة، كان العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إليها، فحرمت عليها المخالفة القطعية بأن تأتي بالصلاة بدون قصد القربة.
و حيث ان الموافقة القطعية غير ممكنة، فلا محالة يحكم العقل بالتخيير بين الإتيان بالصلاة برجاء المطلوبية و بين تركها رأسا.[1]


دوران بین محذورین در عبادات ضمنیه
کلام شیخ انصاری[2]
ایشان همین بحث را (دوران محذورین در عبادات) در واجبات ضمنیه (أجزاء و شرائط واجب)، جاری می‌دانند و در اینجا هم مثل آنجا، حکم به تخییر نموده‌اند مثل اینکه نسبت به شیئ (جلسه استراحت) مردّد شویم بین اینکه شرط واجب است یا مانع می‌باشد.
قال رحمه الله: ثم إن الشيخ (ره) قد تعرض في المقام لدوران الأمر بين المحذورين في العبادات الضمنية، كما إذا دار الأمر بين شرطية شي‏ء لواجب و مانعيته عنه، فاختار التخيير هنا أيضا على حذو ما تقدم، فيتخير المكلف بين الإتيان بما يحتمل كونه شرطا و كونه مانعا و بين تركه.[3]
ولی تحقیق مطلب، خلاف سخن ایشان را ثابت می‌کند، سیأتی.

---