درس خارج اصول آیت الله خلخالی

93/02/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکات پایانی بحث دوران بین محذورین در توصلیات/ اصل تخییر
خلاصه بحث
بحث ما در دوران بین وجوب و حرمت به اینجا منتهی شد که گفتیم: شارع می‌تواند نسبت به هر کدام از این دو حکم، ترخیص نماید، یعنی نسبت به وجوب حکم ناید، یجوز ترکه و نسبت به حرام حکم ناید، یجوز فعله، بر خلاف کلام مرحوم نائینی که ایشان به دو دلیل، چنین حکمی را قائل نبودند، یکی به خاطرلزوم لغویت، و دیگری به خاطر این بود که چون وضع حکم در مورد دوران محذورین ممکن نیست، رفع هم نباید ممکن باشد، که جواب هر دو گذشت.

نکات مورد بحث
نکته اول
سؤال: علم اجمالی داریم به وجود حکم الزامی در بین، حال که شما می‌گویید شارع در هر دو ترخیص نموده است با این علم اجمالی منافات داشته و خلاف واقع خواهد بود، چون اگر حرام باشد ترخیص در فعل جائز نیست و اگر واجب باشد ترخیص در ترک درست نخواهد بود.
جواب: این تنها موجب مخالفت الزامی می‌شود و آن هم مانعی ندارد.

نکته دوم
سؤال: چون دوران بین محذورین است جامع بین این دو، إلزام می‌باشد و تنها شک در مکلفٌ‌به داریم و نمی‌دانیم متعلق این الزام، فعل است یا ترک؟ به عبارتی نسبت به اصل تکلیف که إلزام باشد، یقین داریم، بنابراین مانحن فیه (دوران بین محذورین) شک در تکلیف نیست تا اصل عملی نافی (برائت) جاری شود بلکه شک در مکلفٌ‌به می‌باشد.
جواب: علم اجمالی در جائی منجّز است و باید احتیاط نمود که هر دو طرف علم، قابل امتثال باشد در حالیکه در اینجا واجب و حرام، امتثال یا عصیان هر دو، وجود ندارد پس اصلاً قدرت بر موافقت و موافقت با این علم اجمالی وجود ندارد تا موجب تنجیز شود فهو ساقطٌ من رأسه.

اشکال دیگر از آخوند
قاعده قبح بلابیان (برائت عقلیه) در اینجا جریان ندارد چون موضوعش (عدم‌‎البیان)، منتفی است چراکه علم اجمالی خود بیان می‌باشد.[1]
جواب سیدناالاستاد
جواب این سخن از جواب قبلی روشن می‌شود و آن اینست که، این علم اجمالی منجّز نیست چون قابلیت باعثیت را ندارد زیرا امتثال و عصیان آن ممکن نیست، پس برائت عقلیه مثل برائت شرعیه، قابل جریان می‎‌باشد و هو القول الخامس فی المقام و هو المختار.[2]

نکته سوم
سؤال: آیا اصل اباحه که مستندش أخباری چون روایت مسعده و أمثال آن بود، در این می‌تواند جاری باشد؟
جواب: خیر؛ چون علاوه بر اینکه این روایات، مختص به شبهات موضوعیه بود، این اصل (اصالةالحلّ) در جائی جاری می‌شود که علم به مخالفتش با واقع نداشته باشیم در حالیکه اباحه در اینجا یک امر ثالثی است غیر وجوب و حرمت، و مع جریانه نخرج عن محل الکلام، فلا یجری بخلاف اصل البرائة.[3]

نکته چهارم
سؤال: اگر یکی از وجوب یا حرمت در مورد بحث ما (دوران بین محذورین)، اهمّ بود آیا این اهمیتش، موجب رجحانش می‌گردد؟
جواب: بنابر نظر ما که قائل به جریان برائت شرعیه شدیم اهمیت موجب رجحان نمی‌شود، چون اطلاق ادله برائت، جریان آن را به طور مطلق (هرچند یکی اهمّ باشد) دلالت دارد.
اما بنابر تخییر عقلی، مورد داخل در بحث دوران بین تعیین و تخییر می‌شود که در تقدّم تعیین بر تخییر یا عدم آن دو قول وجود دارد.
یک: قول مرحوم آخوند؛ ایشان قائلند که به حکم عقل باید معیّناً، محتمل الاهمیّه را مقدّم نمود همانطور که در باب تزاحم، اقوی ملاکاً (اهمّ) باید مقدّم می‌شد.
دو: قول مرحوم نائینی؛ ایشان بر خلاف نظرشان در باب تزاحم، در اینجا حکم به تخییر می‌کنند و برای حکم دارای أهمیت ترجحی قائل نیستند و هو الصحیح عندنا ایضاً، و سیأتی.



[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ص356.
[2]  مصباح الاصول، تقریرات السید الخوئی للسید الواعظ الحسینی، ج2، ص 332.
[3] مصباح الاصول، تقریرات السید الخوئی للسید الواعظ الحسینی، ج2، ص 332.