موضوع: بررسی قول چهارم/ بررسی اقوال در دوران بین محذورین/ إصالةالتخییر
خلاصه بحث
سخن در بررسی اقوال، در دوران بین محذورین بود که رسیدیم به قول چهارم که متعلق بود به مرحوم نائینی، ایشان قائل شدند به تخییر عقلی و برای اثبات آن به دو دلیل، استناد نموده‌اند.

ادله قول محقق نائینی (اصالةالتخییر)
دلیل اول: جعل تخییر شرعی، لغو است
بیان ذلک: اگر شارع حکم به تخییر نماید در اینجا، لغو محض خواهد بود چون بر این حکم و جعل شارع، أثری مترتب نخواهد بود، چراکه أثر حکم شارع به تخییر، چیزی غیر از همان تخییری که شخص در خارج دارد نیست آنهم بدون نیاز به حکم شارع، زیرا شخص یا فاعل است یا تارک.[1]

جواب از دلیل اول
أولاً بالنقض؛
در شبهات بدویه غیر مقرون به علم اجمالی، اعم از شبهات تحریمیه و وجوبیه، شارع حکم به ترخیص و برائت نموده است با اینکه عقلاً هم الزامی بر او نیست و مرخّص می‌باشد پس در آنجا هم باید جعل ترخیص شارع، لغو باشد.
ثانیاً بالحلّ؛
هر حکمی، باید به تنهائی لحاظ شود تا شارع بتواند در آن حکم، تصرف نماید و آن را در ظاهر، نفی نماید مثلاً در مانحن فیه که دو حکم (وجوب و حرمت) داریم، نسبت به وجوب بگوید: «انت مرخّصٌ فی الترک» و نسبت به حکم حرمت هم بگوید:«انت مرخّصٌ فی الفعل»، که نتیجه این حکم ظاهری، همان اباحه می‌شود.[2]
تتمّه جواب
استاد: این جواب با این بیان، تمام نیست چراکه، نهایت این جواب اینست که هم حکم وجوب، نفی می‌شود و هم حکم حرمت، و نتیجه این دو ترخیص، غیر از همان ترخیص و تخییری که از قبل بوده، نمی‎باشد، بلکه این جواب، نیاز به ضمیمه دارد و آن اینست که، شارع همانطور که می‌تواند حکم به تخییر نماید، که همان حکم عقلی است، می‌تواند در اینجا (دوران بین محذورین)، طرف وجوب یا حرمت را برای همیشه، مقدّم نماید و مکلف را ملزم به فعل یا ترک کند چراکه او آگاه به ملاکات احکام می‌باشد و عقل هم چیزی نمی‌تواند بگوید، پس بنابراین چون شارع، سکوت کرده و حکم به الزام هیچ‌کدام نکرده است نتیجه می‌گیریم که، حکم به ترخیص در هر دو نموده است، بدون این ضمیمه (که شارع می‌تواند جعل ثالثی بنماید و نکرده)، نمی‌توان استفاده تخییر شرعی نمود و گفت: که جعل شارع، دارای فائده است.

دلیل دوم: رفع ظاهری مشروط است به امکان وضع ظاهری
بیان ذلک: شارع در جائی می‎تواند حکم به ترخیص (رفع حکم) نماید که جعل و وضع حکم ظاهری در آنجا امکان داشته باشد و چنانچه وضع حکم ظاهری، ممکن نباشد، رفع ظاهری هم ممکن نخواهد بود.
در مانحن فیه هم وضع ممکن نیست چون فرض در دوران حکم بین محذورین است و شارع نمی‌توان بگوید: هم وجوب را و هم حرمت را امتثال کن. و چون وضع، ممکن نیست پس رفع هم ممکن نخواهد بود.
قال رحمه الله: و اما الأصل الشرعي الغير التنزيلي المتوهم جريانه فينحصر بأصالة البراءة عن الوجوب و الحرمة و هو مضافا إلى عدم ترتب أثر عملي عليه لا يمكن جريانه لأن مفاده هو رفع التكليف في مورد يمكن فيه الوضع بإيجاب الاحتياط و حيث انه في المقام غير معقول لعدم إمكان الاحتياط فيكون رفعه أيضا كذلك‏.[3]
این مطلب در شبهات بدویه درست است چراکه در آنجا وضع حکم (الزام)، ممکن است پس رفع هم امکان دارد کما وقع الترخیص من الشارع فیها بخلافه هنا لاجتماع الحکمین هنا، چون در اینجا وضع حکم الزامی، مستلزم جمع بین ضدین خواهد بود پس رفع آنها هم، ممکن نخواهد بود.

جواب از دلیل دوم
وضع حکم، در اینجا ممکن است، چون هر حکمی به تنهائی ملاحضه می‌شود نه با هم تا وضعشان ممکن نباشد، پس همانطور که وضع وجوب یا حرمت به تنهائی ممکن است رفع آنها هم امکان خواهد داشت کما تقدّم نظیره فی الجواب السابق.
خلاصه اینکه در جعل اباحه و ترخیص از طرف شارع، لغویتی نیست بلکه مفید فائده (جعل ترخیص) خواهد بود.
نعم؛ مطلبی که در این صورت (رفع ظاهری هر دو حکم)، پیش می‌آید، مخالفت التزامیه می‌باشد که آنهم اشکالی ندارد تا زمانی که منجر به مخالفت عملیه نشود، و روشن است در اینجا، مخالفت عملیه قطعیه مثل موافقت قطیه، ممکن نیست چون فرض دوران بین محذورین می‌باشد.
قال رحمه الله: و توضيح ذلك ان القدرة على كل واحد من الأفعال المتضادة كافية في القدرة على ترك الجميع، و لا يعتبر فيها القدرة على فعل الجميع في عرض واحد، ألا ترى ان الإنسان - مع عدم قدرته على إيجاد الأفعال المتضادة في آن واحد - يقدر على ترك جميعها، و ليس ذلك إلا من جهة قدرته على فعل كل واحد منها بخصوصه، ففي المقام و ان لم يكن الشارع متمكنا من وضع الإلزام بالفعل و الترك معا، و لكنه متمكن من وضع الإلزام بكل منهما بخصوصه، و ذلك يكفي في قدرته على رفعهما معا، و حينئذ فلما كل كل واحد من الوجوب و الحرمة مجهولا، كان مشمولا لأدلة البراءة، و تكون النتيجة هو الترخيص في كل من الفعل و الترك.
و مما ذكرناه يظهر انه لا مانع من جريان الاستصحاب أيضا في المقام لو كان لكل من الحكمين حالة سابقة، إذ لا فرق في ذلك بين الأصول التنزيلية و غيرها، كما لا فرق بين ان تكون الشبهة حكمية أو موضوعية.[4]


نکته
همانطور که در دوران بین محذورین، اصل برائت جاری می‌شود استصحاب آن دو حکم الزامی هم ممکن است اگر حالت سابقه داشته باشند، همانطور که فرقی در جعل این ترخیص، بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه نیست.
برای نمونه به دو مثال در اینجا (دوران بین محذورین) اشاره می‌شود؛
یک: شخصی نمی‌داند نذری که نموده است کدام‌یک بوده، آیا نذر کرده که در فلان شهر إقامت نماید یا در آن شهر، إقامت نکند که دوران بین محذورین است اما شارع حکم به برائت از هر یک می‌نماید.
دو: حکمی در شرع آمده اما نمی‌دانیم این حکم، حرمت است یا وجوب؟ در اینجا هم شارع می‌تواند حکم به جریان برائت نسبت به هر دو حکم نماید.
این بحث تکمله‌ای دارد که خواهد آمد إن شاء الله تعالی.

---