موضوع: بررسی اقوال در دوران بین محذورین/ إصالةالتخییر
خلاصه بحث
سخن در مرحله اول از مراحل دوران بین محذورین بود که دو حکم الزامی از توصلیات باشد که گفتیم: پنج قول در اینجا وجود دارد که دو قول آن را نقل و نقد کردیم و رسیدیم به قول سوم که از صاحب کفایه بود.

بررسی قول سوم: اباحه شرعیه
یعنی مولا حکم به اباحه نموده باشد در مقابل اصل تخییر که عقلی است، البته در نظریه آخوند تخییر عقلی هم هست، بر خلاف رأی محقق نائینی که فقط تخییر عقلی را می‌گویند، سیتضح الفرق.
بهرحال ایشان (آخوند)، قائل به اباحه شرعیه و تخییر عقلی می‌باشند، اما اباحه شرعیه را به خاطر روایات إصالةالحل می‌گویند که گفتیم؛
أولاً؛ آن روایات در مورد شبهات موضوعیه می‌باشد و شامل شبهات حکمیه نمی‌شود، کما تقدّم.
ثانیاً؛ ادله‌ی إصالةالحلّ، شامل مانحن فیه نمی‌شود چون موضوع آن أخبار، شک در حکم است ولی اینجا، ما علم به حکم الزامی داریم که حکم، یا وجوب است یا حرمت، یعنی یقین داریم که اباحه نیست پس نمی‌شود حکم به اباحه نمود.
قال رحمه الله: ففيه (أولا) ان أدلة الإباحة الشرعية مختصة بالشبهات الموضوعية. كما عرفت سابقا، فلا تجري فيما إذا دار الأمر بين المحذورين في الشبهات الحكمية، فالدليل أخص من المدعى، و (ثانيا) ان أدلة الحل لا تشمل المقام أصلا، لأن المأخوذ في الحكم بالإباحة الظاهرية شرعا هو الشك فيها. و المفروض في المقام هو العلم بثبوت الإلزام في الواقع إجمالا، و عدم كون الفعل مباحا يقينا، فكيف يمكن الحكم بالإباحة ظاهرا. [1]

بررسی قول چهارم: تخییر عقلی
مرحوم نائینی قائلند که تخییر شرعی در مانحن فیه (دوران بین محذورین) نمی‌آید چون جعل اباحه شرعیه برای چنین مکلفی، لغو خواهد بود چون وی در مقام عمل، لامحاله، یا فاعل است و یا تارک، بنابراین جعل شرعی اباحه، نسبت به آن بی‌معنی خواهد بود.
پس شارع نمی‌تواند حکم به تخییر نماید بلکه عقل است که حکم به تخییر می‌کند.
قال رحمه الله: أنّ في موارد دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن جعل التخيير الشرعي الواقعي و لا جعل التخيير الظاهري - كالتخيير في باب تعارض الطرق و الأمارات - فانّ التخيير بين فعل الشي‏ء و تركه حاصل بنفسه تكوينا، فلا يمكن جعل ما هو الحاصل بنفسه، سواء كان جعلا واقعيا أو جعلا ظاهريا، فما قيل: من أنّ الأصل في دوران الأمر بين المحذورين هو التخيير، ليس على ما ينبغي إن كان المراد منه الأصل العملي المجعول وظيفة في حال الشك، لما عرفت: من أنّه لا يمكن جعل الوظيفة في باب دوران الأمر بين المحذورين، من غير فرق بين الوظيفة الشرعية و العقلية.[2]
جواب
لغویت پیش نمی‌آید چون هر حکمی، باید به تنهائی لحاظ شود تا شارع بتواند در آن حکم، تصرف نماید و آن را در ظاهر، نفی نماید مثلاً در مانحن فیه که دو حکم (وجوب و حرمت) داریم، بگوید: «قد القیت الوجوب» پس می‌توانی ترکش نمایید، و نسبت به حکم حرمت هم بگوید:«قد القیت الحرمة» یعنی می‌توانید آن را انجام دهید، نتیجه این حکم ظاهری، همان اباحه می‌شود.
پس نقضی که بر کلام مرحوم نائینی وارد است اینست که، چطور جعل اباحه ظاهریه، در شبهات تحریمیه بدویه‌، برای شارع ممکن است در شک در حرمت، بگوید: فإبن علی الحلیه. پس در اینجا هم محذوری نخواهد داشت و می‌تواند اباحه ظاهریه را جعل نماید البته نسبت به هر یک از آن دو حکم، یعنی نسبت به واجب، ترک نمائی، و نسبت به حرام، انجام بدهی، شاید منشأ این اشتباه، این باشد که ایشان هر دو حکم را با هم ملاحضه نمودند که فرمودند: مکلف یا فاعل است یا تارک و... .
یک مثال خارجی: شخصی نمی‌تواند دو میوه را با هم بخورد مثل اینکه نمی‌تواند هم انگور بخورد و هم انار، اما هر دو را می‌تواند ترک نماید، در اینجا هم گرچه جمع بین دو اباحه ممکن نباشد اما جعل اباحه برای هر یک از آم دو، ممکن است، پس شرط جعل هر دو اباحه این نیست که، جمع بین هر ممکن باشد، پس جعل الاباحتین مستقلاً ممکنٌ و إن‌لم‌یمکن الجمع بینهما.
قال رحمه الله: و فيه ان الملحوظ في الحكم الظاهري هو كل واحد من الوجوب و الحرمة مستقلا، باعتبار ان كل واحد منهما مشكوك فيه، مع قطع النّظر عن الآخر فيكون مفاد رفع الوجوب ظاهرا هو الترخيص في الترك. و مفاد رفع الحرمة ظاهرا هو الترخيص في الفعل، فكيف يكون جعل الحكم الظاهري لغوا؟ مع انه لو كان عدم خلو المكلف من الفعل أو الترك موجبا للغوية الحكم الظاهري، لكان جعل الإباحة الظاهرية في غير المقام أيضا لغوا، و هو ظاهر الفساد.[3]
ستأتی بقیة الکلام.

---