موضوع: اصالة التخییر در دوران بین محذورین/ اصول عملیه/ مبحث شک
دوران بین محذورین
تحقیق مطلب در اینجا در سه مرحله، مورد بحث واقع می‌شود؛
مرحله اول
دوران بین محذورین (بین وجوب و حرمت) در یک واقعه باشد و هر دو حکم (وجوب و حرمت) از توصلیات باشد که در اینجا مخالفت عملیه ممکن نیست چون آن فعل،عملاً یا ترک می‌شود یا اتیان می‌شود.
مرحله دوم
دوران بین محذورین در یک واقعه بوده و هر دو حکم از تعبدیات باشد در این مرحله بر خلاف قبلی، مخالفت قطعیه عملیه، ممکن است چون اگرچه امر، دائر بین واجب و حرام است اما ممکن است شخص، فعل را انجام دهد ولی بدون قصد قربت، لذا نه طرف حرمت را گرفته، چون اتیان کرده و نه طرف وجوب را (امتثال نکرده)، چون قصد قربت ننموده است.
مرحله سوم
دوران بین محذورین در دو واقعه باشد و نسبت به دو حکم هم، فرقی نمی‌کند که تعبدی باشند یا توصلی.

دو نکته مهم
قبل از شروع در بحث در این مراحل، باید متذکر شویم که دو امر در محل نزاع، معتبر بوده و باید باشد؛
یک: نسبت به آن فعل مشکوک‌الحکم، امرش فقط دائر باشد بین وجوب و حرمت، و حکم دیگری از احکام خمسه (استحباب و کراهت و اباحه) در طرف علم اجمالی نباشد به عبارتی حکم مردد، فقط دو حکم الزامی (وجوب و حرمت) باشد.
دو: هیچ‌یک از آن دو حکم، مورد استصحاب واقع نشود و الّا اگر هر یک از آن وجوب یا حرمت، حالت سابقه آن فعل باشند، همان حکم، متعیناً استصحاب می‌شود و علم اجمالی را منحل می‌کند.
نتیجه اینکه محل بحث ما در دوران بین محذورینی است که اطراف تردید، حکم الزامی باشد و مورد جریان استصحاب هم نباشد.

اقوال در دوران بین محذورین در توصلیات
در این محل بحثی که تحریر شد پنج قول وجود دارد که به فهرست آنها اشاره می‌شود تا بعد وارد بحث تفصیلی آنها بشویم؛
قول اول: تقدیم احتمال حرمت بر وجوب، چون دفع مفسده أولی است از جلب منفعت،
قول دوم: حکم به تخییر شرعی بین آن دو حکم بشود،
قول سوم: حکم به اباحه شرعی می‎شود اما عقلاً بین هر دو، مخیّر هستیم و هو قول صاحب الکفایه[1]،
قول چهارم: حکم به تخییر عقلی بدون التزام به حکم ظاهری شرعی، اختاره المحقق النائینی[2]،
قول پنجم: حکم به برائت شرعی و عقلی می‌شود و هو مختار سیدناالاستاد.

بررسی اقوال
برای اثبات نظریه استاد باید آن چهار قول اول را نقد کنیم تا قول ایشان، متعیّن شود؛
بررسی قول اول: تقدیم احتمال حرمت
دلیل این قول، همان قضیه‌ی استحسانی «دفع مفسده أولی است از جلب منفعت» می‌باشد.
اشکال
اولاً؛ کبرای این مطلب قبول نیست چون گاهی مفسده، کم است اما مصلحت دارای اهمیت زیادی می‌باشد مثل اینکه حفظ نفس محترمه متوقف باشد بر کذب این شخص، و روشن است که اینجا باید مرتکب کذب شود تا نفس محترمه حفظ شود.
ثانیاً؛ لو سلّمنا الکبری نمنع الصغری، یعنی این در صورتی درست می‌باشد که مفسده ثابت و مفروض‌الوجود باشد در حالیکه در بحث ما، امر مردد است بین اینکه، یا مفسده است و وجوب نیست یا مصلحت است و مفسده‌ای نیست نه اینکه هر دو باشد تا یکی بر دیگری مقدّم شود، فالقول الاول مردودٌ.

بررسی قول دوم: تخییر شرعی
اینجا باید در دو مرحله، بحث شود یعنی دید مراد از تخییر چیست؛
یک: تخییر در مسئله اصولی، که مجتهد در اینجا باید فتوا به تخییر بدهد، اگر منظور این باشد، اینجا دلیلی بر حکم به تخییر، وجود ندارد تا وی بتواند فتوا به تخییر بدهد چون اصل و قاعده در دوران بین دو دلیل متعارض، تساقط است نه تخییر و حکم امام علیه السلام به تخییر (إذن فتخیّر) حکم دیگری است غیر از مقتضای قاعده اولیه که حضرت در مورد خبرین متعارضین، بیان فرمودند نه همه جا، پس حکم به تخییر شرعی، حکم بدون دلیل و تشریع خواهد بود.
دو: تخییر در مقام عمل، یعنی مقلد در مقام عمل، مخیّر باشم بین ترک و اتیان، اگر مراد از تخییر، این باشد، تحصیل حاصل می‌شود چراکه مقلد عملاً یا تارک است یا فاعل، پس تشریع تخییر، لغو خواهد بود.
قال رحمه الله: ففيه؛ انه إن أريد به التخيير في المسألة الأصولية أعني بأحد الحكمين في مقام الإفتاء نظير الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين، فلا دليل عليه. و قياس المقام على الخبرين المتعارضين مع الفارق لوجود النص هناك دون المقام، فالإفتاء بأحدهما بخصوصه تشريع محرم. و إن أريد به التخيير في المسألة الفرعية أعني الأخذ بأحدهما في مقام العمل بأن يكون الواجب على المكلف أحد الأمرين تخييرا من الفعل أو الترك، فهو أمر غير معقول، لأن أحد المتناقضين حاصل لا محالة، و لا يعقل تعلق الطلب بما هو حاصل تكوينا.[3]

بررسی قول سوم: اباحه شرعیه
یعنی مولا حکم به اباحه نموده باشد.
اشکال
اولاً؛ این، أخص از مدعی است چون روایاتی که در خصوص اباحه شرعیه وارد شده است همه‌ی آنها در مورد شبهات موضوعیه می‌باشد مثل روایت مسعده بن صدقه عن ابی عبدالله علیه‎السلام قال: سمعته يقول: كل شي‏ء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك، قد اشتريته، و لعله سرقة، أو المملوك يكون عندك و لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك و لعلها أختك أو رضيعتك، و الأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة.[4] ولی بحث ما در شبهات حکمیه است.
ثانیاً؛ ادله‌ی إصالةالحلّ، شامل مانحن فیه نمی‌شود چون موضوع آن أخبار، شک در حکم است ولی اینجا ما علم به حکم الزامی داریم که حکم، یا وجوب است یا حرمت، یعنی یقین داریم که اباحه نیست پس نمی‌شود حکم به اباحه نمود.

---