درس خارج اصول آیت الله خلخالی

93/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حلّ توهم عدم جریان برائت در شبهه موضوعیه تحریمیه/ تنبیه چهارم
خلاصه بحث
بحث در تنبیه چهارم در توهمی بود که نسبت به جریان برائت در شبهه موضوعیه تحریمیه، بر خلاف رأی اصولیین، شده بود به این بیان که، مولی وظیفه‌اش را نسبت به حکم، بیان نموده است و شک در اینجا در امتثال است که مجرای قاعده اشتغال است نه برائت.
حلّ شیخ اعظم[1]
مرحوم شیخ در حلّ آن فرمودند: احکام به نحو قضیه حقیقیه جعل شده‌اند لذا گرچه یک حکم به صورت قضیه واحده است اما به تعدّد موضوع و افراد، متعدد می‌شود به همین جهت هر شخصی نسبت به تعلّق تکلیف به خود، برائت جاری می‌کند چون شک در اصل تعلّق تکلیف به وی می‌باشد.

اشکال مرحوم آخوند[2]
همه تکالیف تحریمیه، انحلالی (عام استغراقی) نمی‌باشد تا شما این جواب را بدهید بلکه گاهی حکم به طبیعیت، تعلق می‌گیرد آن هم به نحو کلی (عام مجموعی)، و به این صورت جعل می‌شود مثل اینکه مولی بفرماید: کسی از خانه بیرون نرود. یعنی این طبیعت (خروج از خانه) نباید در خارج، محقق شود در اینجا حکم، به تعداد افراد، متعدد نیست تا هر کس نسبت به تکلیف خود برائت جاری کند، بلکه در اینجا چون اصل حکم، معلوم است باید از همه مواردی که احتمال تطبیق آن حکم بر آن مورد، برود، باید اجتناب شود که این امر با احتیاط، محقق می‌شود.

کلام سیدنا الاستاد
علاوه بر این دوقسم که حکم می‌تواند بر این دو صورت، جعل شود، دو قسم دیگر هم وجود دارد که عبارتند از:
قسم اول: که قسم سوم باشد مثل اینکه مولا بگوید: «لا تجمع بین التروک من أکل الفواکه».
یعنی از خوردن همه میوه ها دوری نکنید. در اینجا امتثال این حکم، با خوردن یک میوه، حاصل می‌شود، این قسم در مقابل قسمی است که مرحوم آخوند بیان فرمود چون در آن با یک فرد، معصیت می‌شد و اینجا کاملا بالعکس است.
قسم دوم: که قسم چهارم باشد، مثلا مولا بگوید: «لباس از غیر مأ کول در نماز نپوشید»، این حکم بخاطر این است که مولا می‌خواهد لباس مصلّی، از غیر مأکول نباشد یعنی این عنوان، حاصل شود بنابر این اگر لباسی مشکوک باشد، نمی‌تواند با آن لباس مشکوک، نماز بخواند چون با پوشیدن آن شک می‌کنیم که غرض مولا (عنوان) حاصل می‌شود یا خیر؟ لذا باید احتیاط نمود چون شک در محصّل غرض است.
قال رحمه الله: (الرابع) - ان يكون النهي متعلقا بجميع الافراد الخارجية، باعتبار ان المطلوب امر بسيط، متحصل من مجموع التروك، كما لو فرضنا ان المطلوب - بالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه - هو وقوع الصلاة في غير ما لا يؤكل.
و في هذا الفرض لو شك في كون شي‏ء مصداقا للموضوع كان المرجع قاعدة الاشتغال، و عدم جواز ارتكاب المشكوك في كونه فردا له، لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في المحصل بعدم العلم بثبوت التكليف، فلا مناص من القول بالاشتغال. نعم كان الأمر البسيط حاصلا سابقا، فمع ارتكاب الفرد المشكوك فيه يجري استصحاب بقاء هذا الأمر، فيكون الامتثال حاصلا بالتعبد الشرعي فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام ان ما ذكره بعضهم - من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال في الشبهة التحريمية الموضوعية - انما يصح في خصوص قسم واحد من الأقسام المذكورة، و هو القسم الأخير.[3]

سخن آن قائل (متوهم)، تنها نسبت به این فرض خاص، صحیح می‌باشد آنهم در خصوص لباس مصّلی، چون شک در محصّل غرض است که باید احتیاط شود و نمی‌شود برائت جاری کرد.

تنبیه پنجم: احتیاط و اختلال نظام
اصل احتیاط در تمام شبهات، مورد قبول همه (اصولیون و اخباریون) می‌باشد و تنها اخباری، آن را در شبهات تحریمیه و وجوبیه، واجب می‌داند اما اصولی آن را حسن می‌شمارد، اما این حسن احتیاط تا زمانی وجود دارد که اختلال نظام از عمل به احتیاط، پیش نیاید والّا مطلوب نخواهد بود.
اختلال نظام در صورتی پیش می‌آید که تکرّر احتیاط باشد و این تکرّر احتیاط، نسبت به اشخاص، مختلف می‌باشد لذا اختلال نظام هم به حسب توانایی و مشغله‌ی افراد، متفاوت خواهد بود.
قال رحمه الله: قد عرفت حسن الاحتياط عقلا و شرعا حتى فيما إذا قامت الأمارة على عدم التكليف في الواقع، فان احتمال ثبوت التكليف في الواقع كاف في حسن الاحتياط، لتدارك المصلحة الواقعية على تقدير وجودها، الا ان حسنه مقيد بعدم استلزامه اختلال النظام، و ذلك يختلف باختلاف الأشخاص و اختلاف الحالات الطارئة لهم، و كل ذلك واضح‏.[4]
اما رفع اختلال نظام، بحثی دارد که خواهد آمد.              


[1] فرائد الاصول، شیخ انصاری، ج2، ص158.
[2] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ص353.
[3] مصباح الاصول، تقریرات السید الخوئی للسید الواعظ الحسینی، ج1، ص325 و 326 .
[4] مصباح الاصول، تقریرات السید الخوئی للسید الواعظ الحسینی، ج1، ص326 .