موضوع: موارد مترتب بر استحباب مستفاد از أخبار/ تتمّه تنبیه سوم
خلاصه بحث
سخن در اموری بود که بر استحباب عمل با اخبار من بلغ،ذ مترتب می‌شد که سه مورد آن، در ضمن سه سؤال، بیان شد.

سؤال چهارم
چنانچه فقیهی بر عملی فتوا بدهد مثلاً حکم به استحباب نماز در وقت رؤیت هلال نماید، آیا می‌شود به استناد أخبار من بلغ، حکم به حجِت آن فتوا نمود؟
البته اعتبار فتوای فقیه، بحثی دارد که ادلّه‌ی آن در مبحث اجتهاد وتقلید می‌آید اما قطع نظر از آن ادله، آیا می‌شود از راه این أخبار حجّیت آن را ثابت کرد؟
جواب
در مفاد آن أخبار سه احتمال وجود داشت به این ترتیب؛
یک: مجرد ثواب را می‌رساند
دو: تسامح در ادلّه سنن را می‌گوید
سه: استحباب عمل را می‌رساند.
و عرض شد احتمال دوم و سوم مردود است، بنابراین در اینجا هم استحباب عملی که فقیه به آن فتوا داده است هم ثابت نمی‌گردد، چون ما استحباب را در کبری (دلالت أخبار) نپذیرفتیم، بله بر آن عمل، ثواب مترتب می‌شود چون آن را در مدلول أخبار، قبول کردیم، بلکه این ترتب ثواب، به قول غیر فقیه هم ثابت می‌شود و فرقی هم نمی‌کند فتوا یا کلام آن شخص، به دلالت مطابقی بر استحباب عمل، دلالت نماید یا به دلالت التزامی.

نکات پایانی در مورد مفاد أخبار من بلغ
نکته اول
«أخبار من بلغ» مفادش هرچه باشد شامل مواردی که حجّتی، از عموم یا اطلاقی بر حرمت داشته باشیم، نمی‌شود چون اگر بخواهد شامل این موارد هم بشود و به اقتضای مدلولش، إفاده‌ی استحباب یا ترتب ثواب بکند، تناقض، لازم می‌آید چراکه با انجام این عمل، به مقتضای أخبار من بلغ، باید مستحق ثواب باشد ولی به مقتضای آن حجّت، باید مستحق عقاب باشد، و هذا من الجمع بین النقیضین. پس این موارد تخصّصاً از تحت این أخبار، خارج است.[1]

نکته دوم
مفاد أخبار من بلغ را، چه اثبات استحباب بدانیم و چه اثبات استحباب ندانیم، ترتب ثواب، قطعی است، پس اثبات آن چه ثمره‌ای دارد تا در پی اثبات استحباب باشیم؟
 مرحوم شیخ اعظم می‌فرمایند دو ثمره وجود دارد؛
ثمره اول: در مسترسل‌اللحیه (ریش به اندازه‌ای غیر متعارف، بلند باشد که در شستن وجه در وضوء، لازم نیست آن مقدار غیر متعارف شسته شود) می‌باشد، چنانچه خبر ضعیفی بر استحباب غسلش، دلالت نماید و ما هم قائل به اثبات استحباب شویم، آن مقدار، از أجزاء وضوء خواهد شد که برای مسح، می‌توان از بلل (خیسی) آن استفاده نمود، بر خلاف قول به ترتب ثواب، که نمی‌توان از رطوبت آن برای مسح، استفاده کرد.و هذا ثمرةٌ فقهیةٌ مترتبٌ علی هذا البحث الاصولی.
اشکال اول
مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل بر این ثمره، اشکال می‌کنندکه، استفاده از بلل این قسمت از لحیه جائز نیست هرچند قائل به استحباب شرعی آن شویم چون غسل مسترسل، یا مستحب در واجب است اگر وضوء، واجب باشد و یا مستحب در مستحب است اگر خود وضوء، مستحب باشد بهرحال، غسل مسترسل، از أجزاء وضوء نیست تا از بلل آن بتوانیم استفاده نماییم.
قال رحمه الله: لأنّ المسح لا بدّ من أن يكون من بلل الوضوء و لا يصحّ ببلل ما ليس منه و لو كان مستحبّاً فيه. نعم لو ثبت كونه جزءاً مستحبّاً فلا إشكال في جواز المسح ببلله، فافهم‏.[2]
پاسخ: این خروج از فرض بحث است چراکه فرض ما در جائی است که، خبر ضعیف بر جزئیت آن، دلالت داشته باشد.

اشکال دوم
خود شیخ اعظم[3] بر این ثمره اشکال می‌کند که، جواز استفاده از بلل در مسح، نسبت به أجزاء واجبه است نه أجزاء مستحبه آن، لذا اثبات استحباب در اینجا با عدم آن فرقی نمی‌کند فلاثمرة.
اما ثمره‌ی دوم خواهد آمد.

---