موضوع: تنبیه سوم/ تنبیهات اصل برائت

تنبیه سوم: أخبار من بلغ
این أخبار، اخبار متعددی است که در جلد اول وسائل الشیعه در باب18 از ابواب مقدمه عبادات، عنوان شده، و صاحب وسائل، نه روایت، در آنجا ذکر نمودند.
مرحوم سیدناالاستاد می‌فرمایند: نیاز به بررسی سندی این روایات، نیست چون هم این روایات، زیاد است که به صدور مضمون آنها، اطمینان حاصل می‌شود و هم در ضمن آنها، روایات صحیحه‌ای، هم وجود دارد.

برخی از روایات من بلغ
روایت اول: فی الکافی بسنده الی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع: مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ- فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِكَ الثَّوَابِ أُوتِيَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ. [1]
روایت دوم: عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ.[2]

دلالت روایات
در استظهار از دلالت این روایات، سه وجه بیان شده است؛
وجه اول: بلوغ ثواب
مفاد این روایات، بیش از وعده‌ی الهی بر اعطاء ثواب نیست، عقل هم حکم به انقیاد به این عمل داشته، تا عبد به ثواب انقیاد هم برسد.
وجه دوم: حجیت
مفاد این روایات، عبارت باشد از حجیّت خبر ضعیف در مستحبات، در نتیجه استحباب آن عمل با آن روایت ضعیف، ثابت می‌گردد، که از این، به تسامح در ادلّه سنن، تعبیر می‌شود.
وجه سوم: عنوان ثانوی بلوغ
مفاد این روایات، عنوان ثانوی «بلوغ»، را اثبات می‌کند که موجب حسن آن عمل کذائی می‌شود، نظیر سائر عناوین ثانوی دیگر که حکم اولی عمل را تغییر می‌دهد مثل اضطرار، امر والدین، عسر و حرج، در اینجا هم آن خبر ضعیف، فی نفسه، اعتباری ندارد و چیزی را ثابت نمی‌کند اما چون عنوان «من بلغ» بر آن صادق است، معتبر می‌شود و مفاد خبر را که ترتب ثواب باشد را اثبات می‌نماید، البته این عنوان ثانوی در مستحبات راه دارد.

نظر سیدناالاستاد
نسبت به نظریه‌ی استاد دو قول مطرح شده است، در کتاب مصباح الاصول، همان قول اول را که مجرد بلوغ ثواب باشد، را قائل شدند و می‌فرمایند: از ظاهر روایات، چیزی غیر از همان ترتب ثواب بر آن عمل، به دست نمی‌آید، اما در دراساتٌ فی علم الاصول، و نوشته‌ی ما، ایشان همان وجه سوم را که عنوان ثانوی (عنوان بلوغ) باشد را قائل شدند.
قال رحمه الله فی الدراسات: فالمتعين هو الاحتمال الثالث، و هو الّذي يساعده الظهور العرفي و الذوق الطبعي، فان المناسب لعظمة الشخص انه إذا أسند إليه الوعد بشي‏ء ان ينجزه و ان لم يكن الإسناد مطابقا للواقع، و من هنا يظهر ان تعبير الفقهاء في المقام بالتسامح في أدلة السنن غير خال عن المسامحة، فانه انما يناسب الوجه الثاني لا الثالث. و كيف كان فالظاهر من هذه الروايات هو استحباب العمل بمجرد بلوغ الثواب عليه.[3]
و قال رحمه الله فی المصباح: فالمتعين هو الاحتمال الأول، فان مفادها مجرد الاخبار عن فضل (اللَّه تعالى) و أنه سبحانه بفضله و رحمته يعطي الثواب الّذي بلغ العامل، و إن كان غير مطابق للواقع، فهي - كما ترى - غير ناظرة إلى العمل، و أنه يصير مستحبا لأجل طرو عنوان البلوغ، و لا إلى إسقاط شرائط حجية الخبر في باب المستحبات.[4]
از میان این دو قول، قول بهتر، همان سخنی است که در دراسات فرمودند و آن اینست که، شارع به خاطر منزلت و بزگواری که دارد نسبت به آن عمل و ثوابی که ولو به دروغ به او نسبت داده باشند، اثرش را مترتب می‌کند و فاعل عمل را از ثواب آن عمل کذائی، (هرچند کذب باشد) بهره‌مند می‌نماید.

---