موضوع: تنبیه دوم؛ حسن
احتیاط/ تنبیهات اصل برائت
تنبیه دوم: حسن احتیاطدر
این تنبیه در سه مرحله بحث می‌شود که عبارتست از؛
مرحله اول: حسن احتیاط در توصلیات
مرحله دوم: حسن احتیاط در تعبدیات
مرحله سوم: بحث از حسن احتیاط در
روایات آمره به احتیاط، که آیا مولوی است یا
ارشادی؟ و در فرض مولوی بودن، در طول احکام واقعیه است یا
در عرض آن احکام؟
این
بحث ثانوی است که بعد از بحث در دو مرحله قبلی و قبول مولویت آن
روایات، کما علیه الأخبارییون، این بحث پیش
می‌آید که آیا در طول احکام واقعی می‌باشند که در
وقت اتیان عمل، باید قصد آن امر واقعی هم بشود؟ یا در عرض
آن احکام؟ یعنی اگر هم از امر واقعی، غفلت شد، عمل مجزی
باشد، که برای تنظیرش، مثال می‌زنند به اینکه، کسی
نذر کرده که، نماز واجب را در مسجد انجام بدهد، حال اگر نماز را بداعی امر
نذی انجام داد بدون توجه به امر واقعی، همان قصد نذری
مجزی می‌باشد. توضیح مطلب می‌آید.
مرحله اول: حسن احتیاط در توصلیاتاین
احتیاط مستحب است بدون هیچ محذوری، البته اگر دوران امر در
این توصلی، بین وجوب و حرمت باشد احتیاط ممکن نیست
ولی چناچه امر آن دائر بین وجوب و غیر حرمت (مکروه، مستحب
یا مباح) باشد، احتیاط حسن خواهد بود بلکه اگر با قصد عبادی
اتیان شود، ثواب هم خواهد داشت، چون احتمال مطلوبیت آن برای
مولا می‌رود و همین مقدار کافی است.
مرحله دوم: حسن احتیاط در تعبدیات اگر
امر آن فعل، در اینجا دائر بین واجب و مستحب باشد، بدون اشکال
احتیاط راه دارد چون بین وجوب و استحباب، مطلوبیت و رجحان، جامع
می‌باشد.
البته
نسبت به عبادیت این عمل، توهم اشکال شده، آن هم بخاطر اعتبار قصد وجه،
چراکه نمی‌دانیم واجب است یا غیر آن؟ پس نمی‌توان
قصد وجه نمود.
جواب: اولاً؛ قصد وجه معتبر نیست کما
حقّق فی محلّه.
ثانیاً؛ اگرهم معتبر باشد در
صورتی است که چنین قصدی، ممکن باشد ولی در اینجا،
چون امکان ندارد ساقط می‌شود.
ولی
اگر امر فعل عبادی، دائر باشد بین وجوب و غیر حرمت (مکروه،
مستحب یا مباح)، در اینجا بر حسن احتیاط، اشکال شده است به
این صورت که؛
چون
احراز محبوبیت ومطلوبیت این عمل نمی‌شود کرد،
احتیاط هم نمی‌شود نمود چون اگر بداعی أمر (قصد أمر) انجام شود،
تشریع می‌شود و اگر بداعی أمر، انجام نشود، عبادت نخواهد بود.
قد یقال فی حلّه: چون احتمال
رجحان شرعی (احتمال وجوب) وجود دارد پس احتمال رجحان عقلی هم می‌آید
چون کلّما حکم به الشرع، حکم به العقل. بنابراین با وجود احتمال رجحان
شرعی و عقلی، احتیاط، حسن خواهد داشت.
اشکال بر این راه حلّاحکام
شرعیه، اعم از ملازمات عقلیه و ملازمات شرعیه، به نحو
قضایای حقیقیه می‌باشد و موضوع در آنها مفروض‌الوجود
گرفته می‌شود لذا تشخیص موضوع به عهده‌ی این قضایا
نمی‌باشد، بنابراین حکم عقل به حسن احتیاط، ثابت نمی‌کند
که موضوع آن، در اینجا هم محقق است تا آن حکم، در اینجا جاری
شود، به تعبیر دیگر، موضوع حسن احتیاط را باید از خارج
ثابت کرد تا حکم عقل به حسن احتیاط بیاید.
[1] تحقیق در جواباساس
این اشکال به خاطر اینست که، جزم در نیّت را لازم می‌دانید،
در حالیکه مجرد إضافه عمل به مولی کفایت می‌کند و
این با احتمال محبوبیت، محقق است، بلکه از أحسن أنحاء إضافه و تعبّد
است چون اتیان عمل واجب و إضافه‌ی آن به مولی، مشوب است به خوف
عقاب، چون اگر چنین نیّتی نکند وظیفه را انجام نداده و
معاقب خواهد بود ولی در اینجا بمجرد احتمال محبوبیت آن عمل، آن
را برای مولی می‌آورد.
قال
رحمه الله:
و التحقيق ان يقال أن الإشكال المذكور مبنى على
أن عبادية الواجب متوقفة على الإتيان به بقصد الأمر الجزمي و ليس الأمر كذلك، إذ يكفي
في عبادية الشيء مجرد إضافته إلى المولى و من الواضح ان الإتيان بالعمل برجاء المحبوبية
و احتمال امر المولى من أحسن أنحاء الإضافة، و الحاكم بذلك هو العقل و العرف، بل هو
أعلى و أرقى من امتثال الأمر الجزمي، إذ ربما يكون الانبعاث إليه لأجل الخوف من العقاب،
و هو غير محتمل في فرض عدم وصول الأمر و الإتيان بالعمل برجاء المطلوبية، هذا مضافا
إلى ان اعتبار الجزم على تقدير التسليم مختص بصورة التمكن كما ذكر في محله.
[2] مرحله سوم: حسن احتیاط در روایات آمره به احتیاطأوامر
احتیاط در روایات، از قبیل أوامر مولوی است یا از
أوامر ارشادی می‌باشد؟
کلام محقق نائینیاین
اوامر، ظاهر در ارشاد هستند چون این اوامر در مسیر معالیل احکام
قرار گرفته است مثل اوامر اطاعت نه مسیر علل احکام تا امر مولوی شود.
این
مطلب که اگر امر در مرتبه معالیل باشد ارشادی خواهد بود، در
صورتی است که، امر مولی به احتیاط، به خاطر تربیت و
تقویت نفس بر اطاعت نباشد ولی چنانچه به این جهت، مولی
امر به احتیاط نمود، این امر مولوی خواهد بود نه ارشادی
هرچند در رتبه معالیل باشد نه علل.
[3]تتمّه
بحث خواهد آمد.