موضوع: بررسی اصل برائت در اقسام شبهه حکمیه/ تنبیه اول
خلاصه بحث
سخن در بررسی اصالةالبرائه در شبهات موضوعیه و حکمیه بود که بحث آن در شبهات موضوعیه با چهار قسم آن تمام شد و اکنون نوبت بحث از سه قسم شبهه حکمیه رسیده است.

قسم اول شبهه حکمیه: شک در حلیت لحم حیوان قابل تذکیه
مرجع در اینجا، عمومات اصالة الحل است که قبلاً أدلّه‌اش بیان شد نظیر موثقه مسعدة بن صدقه، عن ابی عبدالله علیه‎السلام قال: سمعته يقول: كل شي‏ء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك، قد اشتريته، و لعله سرقة، أو المملوك يكون عندك و لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك و لعلها أختك أو رضيعتك، و الأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة.[1]
که با جریان این ادله، حکم به حلیت لحم حیوان مشکوک، فرضاً إرنب، می‌شود.
توهم: آنچه در مقابل این اصالةالحلّ، توهّم جریانش می‌رود، استصحاب حرمت أکل این حیوان در زمان حیاتش، می‌باشد.
جواب: پاسخ این استصحاب، در جلسات قبل داده شد که مستصحب حیوان حیّ است اما سخن ما در لحم حیوان می‌باشد.

قسم دوم شبهه حکمیه: شک در قابلیت تذکیه، که مساوق است با شک در حلیت
مثل اینکه حیوانی متولّد باشد از گوسفند و سگ، و اسم هیچ یک از آن دو حیوان را هم نداشته باشد تا حکم آن را داشته باشد، حال که مشکوک‌التذکیه است از جهت اینکه قابلیت آن را دارد یا خیر، چه حکمی خواهد داشت؟
پاسخ اول
برای حکم این مسئله به روایت علی بن یقطین استدلال شده است، قَالَ: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟ قال : لا بأس بذلك.[2]
سؤال از این است که آیا این حیوان‌ها، قابلیت تذکیه را دارند تا پاک باشند یا چنین قابلیتی ندارند تا محکوم به نجاست باشند؟ امام (علیه‌السلام) می‌فرمایند: مشکلی نیست یعنی محکوم به طهارت می‌باشند یعنی قابل تذکیه هستند.
اما چنانچه در سند یا دلالت این حدیث خدشه داشته باشیم و به هر جهتی استدلال به روایت را تمام ندانیم، آیا راه حلّ دیگری وجود دارد؟
پاسخ دوم
همان مبنای قبلی که قبلاً مطرح شد از مرحوم نائینی، که ایشان، تذکیه را همین افعال خارجی می‌دانند، تذکیه به فعل شخص، محقق می‌شود و با اصل طهارت هم مشکلی در انتفاع از این حیوان پیش نمی‌آید، ولی اگر تذکیه را امر معنوی بدانیم، کما قال به الاستاذ، اصل عدم تذکیه جاریست و نمی‌شود حکم به حلیت و اباحه نمود.

قسم سوم شبهه حکمیه: شک ناشی از احتمال دخالت شرطی در تذکیه باشد
مثلاً در اعتبار شرطی از شروط، شک داشته باشیم مثلاً اینکه تذکیه باید با حدید (آهن) باشد یا لازم نیست؟ در اینجا مجرای إصالةعدم‌التذکیه، خواهد بود چه تذکیه را امر معنوی بدانیم، کما قلنا، یا همان فعل خارجی بدانیم کما قال به النائینی، چون هرچند امر خارجی باشد در اجزاء آن فعل خارجی و در نتیجه در تحقق آن، شک می‌شود که مجرای اصل عدم تذکیه می‌باشد.
إن قلت: تمسک به اطلاقات ادلّه‌ی تذکیه می‌شود مثل آیه شریفه ﴿الّا ما ذکّیتم﴾[3]، و با آن، 0اعتبار حدید را نفی می‌کنیم.
قلت: تذکیه یک مفهوم عرفی نیست بلکه شارع باید أجزاء و شرائطش را بیان کند نظیر صلاة که اگر در اعتبار سوره مثلاً شک کردیم، نمی‌توانیم به چنین اطلاقی، تمسک کرد، چون مربوط به تبیین شارع است نه عرف، مثل بیع (و همچنین سائر مفاهیم عرفی مثل آب و...) که اگر در اعتبار عربیت، شک کردیم بتوانیم با تمسک به این اطلاق، آن را نفی کنیم. لذا در اینجا هم که مفهوم عرفی نیست، در فرض شک، نمی‌شود به چنین اطلاقی، تمسک کرد.
نتیجه اینکه، در فرض نبود اطلاق و دلیل شرعی، رجوع به اصل عملی می‌شود که همان اصل عدم تذکیه باشد و با جریان این اصل عملی، تمام آثار عدم تذکیه از قبیل حرمت أکل لحم و عدم جوازالصلاة فی جلده، مترتب می‌شود، اما سؤال اینست که آیا نجاست هم از آثار عدم تذکیه هست یا خیر؟
جواب سیدناالاستاد
نجاست در اینجا مترتب نیست، چون حکم به نجاست مترتب به موت (میته) است و موت، امر وجودی است که مستند به اسباب غیر شرعیه باشد، مثل مرگ طبیعی، یا زخمی کردن یا زدنش تا بمیرد، بهرحال چون موت امر وجودی، محسوب می‌شود با استصحاب عدم‌التذکیه نمی‌شود آن را ثابت کرد، پس مجرای قاعده طهارت قرار می‌گیرد و حکم به طهارتش می‌شود، بنابراین سخن مرحوم فاضل نراقی که فرموده: استصحاب عدم‌التذکیه با استصحاب عدم موت حتف أنف، با هم تعارض کرده، رجوع به قاعده‌ی طهارت می‌شود، صحیح می‌باشد.
قال فی دراسات فی علم الاصول: الحق هو الأول، و ذلك لأن حرمة أكل اللحم مترتب على ما لم يذك بمقتضى قوله تعالى: إلاّ ما ذكيتم و هكذا عدم جواز الصلاة في أجزاء الحيوان، بخلاف النجاسة فانها مترتبة على عنوان الميتة، و الموت في عرف المتشرعة على ما صرح به في مجمع البحرين زهاق النّفس المستند إلى سبب غير شرعي، كخروج الروح حتف الأنف، أو بالضرب، أو الشنق و نحوها، فيكون أمرا وجوديا، و ليس الموت عبارة عما لم يستند إلى سبب شرعي ليكون أمرا عدميا مترتبا على أصالة عدم التذكية. و بالجملة لا كلام في ان الحيوان الميت حتف أنفه نجس و حرام، و كذلك الحيوان الميت بغير تذكية شرعية. و انما الكلام في ان النجاسة الثابتة لغير المذكى هل هي بعنوان وجودي و هو الموت بغير سبب شرعي، أو بعنوان عدمي أعني به عدم استناد الموت إلى سبب شرعي؟ و لا دليل على تعيين عنوان الموضوع، بل الظاهر انه من قبيل الأول، و قد عرفت ان الموت أمر وجودي كالتذكية.
و على هذا فيتم كلام الفاضل النراقي رحمه اللّه من معارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت، فيتساقطان، و يرجع إلى قاعدة الطهارة. [4]
در مورد کلام مرحوم نراقی، بحثی هست که خواهد آمد.

---