موضوع: تتمّه اقسام شبهه موضوعیه/
بررسی اصالةالبرائه در شبهات موضوعیه
خلاصه بحثبحث
در تنبیه اول؛ تعارص اصالةالحلّ و استصحاب عدم‌تذکیه بود که عرض شد در
دو مرحله‌ی شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه، بیان می‌شود،
در مرحله اول در چهار قسم بحث می‌شود و در مرحله دوم در سه قسم؛ که
برخی از اقسام شبهه موضوعیه بیان شد.
قسم اول از شبهات موضوعيه: تردید در تذکیه بین
حیوان حلال‌گوشت و حرام‌گوشت قابل تذکیهچنانچه
در لحم حيوانی شك كرديم که آیا لحم گوسفند است که حلال‌گوشت باشد
یا لحم خرگوش است که حرام‌گوشت باشد، البته فرض اینست که هر دو قابل
تذکیه می‌باشد، گفتیم حکم این قسم، اصالةالحلّ است و چون
شبهه موضوعیه است فحص لازم نیست، به مقتضای ادله‌ای مثل،«
كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام، فتدعه
بعينه».
[1] قسم دوم شبهه موضوعیه : تردید بین حیوان حلال‌گوشت
و حرام‌گوشت قابل تذکیه بخاطر عروض مانعشک
در حلیت این لحم حیوان حلال‌گوشت، به خاطر عروض موانع باشد
مثلاً احتمال بدهیم این گوسفند، جلّال (نجاست‌خوار) شده باشد یا
شیر حیوان حرام‌گوشت را خورده باشد بهرحال مانع‌ای از
تذکیه‌اش، پیش آمده باشد، حکم این مسئله هم حلّیت است چون
تمام این احتمالات، با استصحاب عدم، مندفع خواهد بود.
قسم سوم شبهه موضوعیه : تردید بین حیوان حلال‌گوشت
و حرام‌گوشت غیر قابل تذکیهلحم
مورد ابتلاء مردد شود بین لحم حیوان حلال‌گوشت یا حیوان حرام‌گوشتی
که قابل تذکیه نباشد.
بیان حکم به جواز و حلیت چنین لحمیبیان اول برای اثبات حلیتبه
کمک دو مقدمه چنین حکمی داده شود به این بیان؛
مقدمه اول: روایت علی بن
یقتین، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ:
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع
الجلود ؟ قال :
لا بأس بذلك.[2]مقدمه دوم: احتمال اینکه این لحم
یا پوست، از سگ باشد را با استصحاب عدم ازلی برمی‌داریم،
جریان این استصحاب را در اوصاف و عناوین عرضی،
پذیرفتنی است اما در اینجا، استصحاب عدم ازلی را باید
نسبت به عناوین ذاتی هم بپذیریم تا بگوییم:
این حیوان (سگ) در ازل، حقیقتاً نبود الان هم تعبّداً می‌گوییم،
نیست، پس به کمک روایت و جریان این استصحاب عدم
ازلی، حکم به جواز انتفاع از این پوست، در این مسئله می‌شود.
ولی
اگر یکی از این دو مقدمه را قبول نکردیم، مثلاً
روایت را معتبر ندانستیم، یا جریان استصحاب عدم
ازلی را در عناوین ذاتی، نپذیریم، استدلال تمام
نخواهد بود، آیا راه دیگری برای اثبات جواز هست یا
خیر؟
بیان دوم برای اثبات حلیتعرض
شد این بیان متوقف است بر اینکه ببینیم،
تذکیه از امور تسبیبی است یا از امور مباشرتی؟
این
بحث در موارد دیگر فقهی هم مطرح است مثلاً در وضوء (طهارت) برای
نماز، امر تسبیبی است یا امرنفسی؟ مثلاً در آیه
کریمه آمده ﴿
اذا قمتم الی الصلاة
فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم الی المرافق و...﴾
[3]
و در آیه دیگر می‌فرماید: ﴿
و إن کنتم جنباً فاطّهّروا﴾
[4] با در
کنارهم گذاشتن این دو آیه شریفه، این استظهار می‌شود
که برای نماز، تحصیل طهارت، لازم است که گاهی با وضوء و
گاهی با غسل حاصل می‌شود ولی خود این طهارت، امر
معنوی است، طبق این استظهار، وضوء و غسل امر تسبیبی
خواهند بود یعنی سبب ترتب امر معنوی (طهارت) می‌شوند و
شاید کسی از ادلّه، امر مباشرتی بودن را استظهار کند.
خلاصه
بحث اینست که، آیا مؤثّردر ترتّب نتیجه (ازدواج یا طهارت
یا...)، یک امر معنوی است یا همان فعل خارجی است که
از مکلف صادر می‌شود مثل عقد و وضوء...؟
نظر محقق نائینی[5]
مرحوم
نائینی، در بحث فعلی ما، مؤثّر را همان افعال شخص می‌دانند
واین مطلب را از إسناد فعل تذکیه به فاعل در آیه شریفه
﴿
الّا ما ذکّیتم﴾
[6]،
استظهار نمودند و می‌فرمایند: اگر مؤثر، امر معنوی باشد، به شخص
مباشر، نسبت داده نمی‌شود چون تحت اختیار وی نیست بلکه به
دست خداست که بر این افعال، مترتب می‌سازد و ما تنها مأمور به تحقق
سبب هستیم ولامانع فیه.
بهرحال،
طبق نظر محقق نائینی، چنانچه در مورد حیوانی، مردّد
شدید که گوسفند است یا سگ؟ در اینجا تذکیه، بالوجدان، به
فعل شما، محقق شده است اما نسبت به حلّیت لحم آن، بدون اشکال به إصالةالحلّ،
تمسک می‌شود.
اشکال سیدناالاستادقال
رحمه الله:
و لكن هذا المبنى فاسد. و الاستظهار المذكور في
غير محله، إذ يصح اسناد الفعل التسبيبي إلى المكلف من غير مسامحة و عناية، فيقال زيد
ملك الدار مثلا.[7]
منظور
ایشان این است که، از اسناد تذکیه به فعل خارجی نمی‌شود
استظهار نمود که مؤثّر در تذکیه همین افعال باشد چراکه، إسناد امر
معنوی ( عمل جوانحی)، به فعل خارجی که سببش باشد بدون
عنایت، جائز است پس منافاتی ندارد که مؤثّر، کما استظهرناه، امر
معنوی باشد نظیر آنچه در باب طهارت قائل شدیم.
قسم چهام شبهه موضوعیه: تردید در تحقق تذکیه
حیوان حلالگوشتاگر
در تذکیه حیوانی شک کردیم از این جهت که آیا مثلاً،
شخص مذکّی، مسلم بوده یا خیر؟ یا در تحقق یکی
دیگر از شرائط ذبح، شک شود، در اینجا بدون اختلاف، استصحاب عدم‌التذکیه،
جاری می‌شود و حکم به حرمت أکل و... چنین لحمی می‌گردد.