موضوع: تنبیهات اصالةالبرائة
خلاصه بحثادلهی
برائت و احتیاط بیان و بررسی شد، أخباریها چون قائل به
احتیاط هستند در شبهات بدون درنگ، احتیاط را میگویند،
اما اصولیین که قائل به برائت میباشند و روایات
احتیاط را حمل به ارشاد میکنند در جریان برائت در شبهات
باید دلیل و پاسخی نسبت به عدم جریان سائر اصول و سؤالالت
دیگر، داشته باشند به همین جهت مرحوم شیخ در تتمّه بحث برائت،
متذکر تنبیهاتی میشوند که فهرست آنها را بیان میکنیم
تا وارد تفصیل بحث شویم؛
تنبیه اول: مجرای اصالةعدم
التذکیه
تنبیه دوم: حسن احتیاط
شرعی در توصلیات و عبادات
تنبیه سوم: تسامح در ادلّه سنن
تنبیه چهارم: برائت در شبهات
تحریمیه موضوعیه
تنبیه پنجم: اختلال نظام در تراکم
احتیاطها
و
اکنون بحث در تفصیل تنبیهات اصل برائت، قرار میگیرد.
تنبیه اول: اصالةعدم التذکیهمقدمه: موضوع برائت عقلیه، عدمالبیان
است و موضوع برائت شرعیه، عنوان شک است، حال اگر دلیلی آمد بر
اثبات حکمی، این دلیل نسبت به برائت عقلیه، وارد است چون
موضوع آن را برمیدارد چراکه دلیل، خود بیان میباشد،
ولی نسبت به برائت شرعیه، حاکم است چون برائت شرعیه، اعتبار
شرعی لازم دارد، یعنی شارع بگوید: به قول زراره عمل کن.
پس قول زراره به اعتبار شارع، شک را که موضوع برائت شرعیه بود، برمیدارد
اما نه واقعاً بلکه بالتعبّد.
پس
در اصطلاح، ادله نسبت به برائت عقلیه، عنوان وارد را و نسبت به برائت
شرعیه، عنوان حاکم را پیدا میکنند و در این مطلب
فرقی بین شبهات موضوعیه مثل اینکه در خمریت
شیئ شک داشته باشیم و شبهات حکمیه نیست، مثل اینکه
خانمی از عادت ماهیانهاش پاک شود، اگر شک در جواز و عدم جواز تماس
(جماع) داشته باشد آیا حکمش برائت است یا استصحاب حرمت آن، در
ایام عادت، میشود، که شک در حکم است نه موضوع.
[1]استاد
(رحمه الله)
[2]
بعد از بیان این مقدمه، برای تحقیق مطلب، آن را در دو
مقام شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه، بحث میکنند و شبهات
موضوعیه را هم به چهار قسم و شبهات حکمیه را درسه قسم مورد
بررسی قرار میدهند.
قسم اول شبهات موضوعیه: شک در حلیت یا حرمت
گوشتیاگر
لحمی برای شما آوردند که ندانستید از حیوان حلال گوشت است
مثلا گوسفند یا از حرام گوشت است مثل خرگوش، گرچه هر دو قابل تذکیه
باشند، در اینجا مجرای اصل حلیت است و چون شبهه موضوعیه
است فحص هم لازم نیست.
ما
که بر خلاف اخباری، قائل به برائت هستیم در مقابل اصل برائت، اصول
دیگری مطرح است که باید پاسخ داده شود و آنها عبارتند از؛
اصل اول: اصل در لحوم، عدمالتذکیه است
که باید جاری شود.
جواب: فرض بحث ما در جائی است که گوشت
حیوان، مذکی باشد.
اصل دوم: استصحاب عدم جواز أکل لحم
حیوان، قبل از زهاق روح آن، یعنی خوردن حیوان حیّ،
حرام است و باید قبل ازآن تذکیه شود، حال اگر شک در جواز خوردن
این گوشت داریم، نمیتوانیم برائت جاری کنیم
چون استصحاب عدم جواز أکل آن قبل از موت، جاریست.
جوابأولاً؛ این مستصحب مسلّم
نیست یعنی حرمت خوردن حیوان حیّ، مورد اتّفاق همهی
علماء نیست تا استصحاب آن درست باشد و به همین جهت برخی،
بلعیدن ماهیهای کوچک را جائز میدانند هرچند جدا کردن
عضوی از آن، و خوردنش را جائز نمیدانند.
ثانیاً؛ بنابر قبول این
استصحاب (حرمت)، این حرمت در زمان حیات حیوان، ثابت می
باشد نه بعد از موت، چون موضوع تغییر کرده و نمیشود استصحاب
نمود. {استاد، جواب دوم را نفرمودند}
اصل سوم: مرحوم شهید (أعلی
الله مقامه) در روضه فرموده: «
کل لحمٍ شکّ فیه،
الاصل فیه، الحرمة»
[3]
{این عبارت در شرح لمعه یافت نشد، اما عبارتی که مربوط به بحث
ما باشد در الروضه اینست؛ «
الاقوی
تحریمه مطلقاً»، همچنین در القواعد و الفوائد، ج1، ص182، در
قاعده 50 به این اصل اشاره دارند، إن شئت فراجع} پس در اینجا هم که در
این لحم، شک داریم باید اجتناب نمود به مقتضای همین
اصل.
جواب: سخن ایشان در فرضی است که،
تذکیهی آن لحم، مسلّم نباشد که مجرای اصل عدمالتذکیه
میباشد در حالیکه فرض بحث ما، وقوع تذکیه است اما شک در
این داریم که از حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت.
توجه: جواب از این اصول، در مصباح
الاصول
[4]
در عبارات کوتاه آمده است اما ما آن را برای تسهیل به صورت سؤال و
جواب آوردیم.
نتیجه
اینکه، اگر گوشتی بود که تذکیه شده بود ولی ندانستیم
از حیوان حلالگوشت است یا حرامگوشت، مجرای إصالةالحلّیه
میباشد.