موضوع: ادله تقدّم برائت بر احتیاط/ نقد و بررسی ادله احتیاط
خلاصه بحث
ادله أحتیاط با جواب از آنها بیان شد و گفتیم که آن ادله، همه ارشادی می‌باشد و برای اثبات وجوب احتیاط، مفید نمی‌باشد
همچنین گفتیم در قبال ادله‌ی أخباری‌ها بر وجوب احتیاط، ادله‌ای وجود دارد که در شبهات تحریمیه‌ی محل بحث، برائت را ثابت می‌کند که از جمله آن ادله، دلیل استصحاب عدم‌الحرمة بود که اشاره شد و لابأس که توضیحی داده شود.

دلیل اول: دلالت استصحاب بر برائت
عرض شد در شبهه تحریمیه‌ای که مسبوق به حالت عدم‌الحکم است، حکم به برائت می‌شود نه احتیاط، برای توضیح بیشتر بحث، دو مقدمه متذکّر می‌شویم؛
مقدمه اول
باید دید این حرمتی که در روایات احتیاط از آن سخن به میان می‌آید، چه حرمتی است؟
این حرمت، باید حرمت طریقی باشد نه حرمت نفسی، و معنای حرمت طریقی اینست که مولا اگر این حرمت را جعل نمی‌کرد با اتیان این فعل، حکم واقعی، صدمه می‌دید و خلاف آن محقق می‌شد و به عبارتی این حرمت، طریق تحفّظ حکم واقعی می‌باشد، پس « احتط» یعنی «أقم الصلاة»، امر به احتیاط برای حفظ حکم شارع به صلاة است نه اینکه خود آن مطلوبیت نفسی داشته باشد بلکه برای حفظ حکم واقعی می‌باشد، پس این نواهی، طریقی هستند برای تحفّظ بر واقع، حال چنانچه حکم واقعی را با استصحاب برداشتیم، راه برای اثبات برائت باز می‌شود.
مقدمه دوم
ادله حکم طریقی باید واصل شوند تا اثرشان مترتب شود نظیر احکام واقعیه تا واصل به مکلف نشوند أثری نخواهند داشت، بنابراین این لزوم احتیاط نزد أصولی واصل نشده چون دلالت این أخبار را بر وجوب احتیاط قبول ندارند چون حمل بر ارشاد نمودند کما تقدّم، پس لزوم احتیاط برای آنها واصل نشده است تا منجّز شود.
شاهد دیگر بر قول اصولی، اینست که تعبیر «فإنّ الوقوف عند الشبهه خیرٌ من الإقتحام فی الهلکة»[1] مقرون به تخفیف است همانطور که گاهی شارع حکم واقعی را از راه أثر سوء عمل بیان می‌کند مثلا می‌فرماید: کسی که غیبت بکند در قیامت زبانش از دهانش بیرون می‌آید مثلاً، یا کسی که دروغ می‌گوید چنین و چنان می‌شود و یا از راه ذکر ثواب، حکم واقع را می‌گوید مثلاً می‌فرماید: من زار الحسین (علیه‌السلام) فله کذا و کذا.
خلاصه اینها را گفتیم تا بگوییم: این ادله، حکم طریقی داشته و استصحاب بر آنها مقدّم است چون با جریان استصحاب، موضوع آنها (عقاب و تکلیف) مرتفع می‌شود. ولی اگر این حکم، طریقی نباشد بلکه حکم واقعی باشد، بدون اشکال استصحاب جاری نمی‌شود چون با وجود دلیل اجتهادی (اماره) نوبت به اصل عملی نمی‌رسد، با این بیان، شبهه‌ای که شیخ اعظم (رحمه الله) مطرح نمودند حلّ می‌شود که استاد هم جوابش را بیان فرمودند.[2]
نکته: دلیل حکم طریقی توان مقابله با دلیل اجتهادی را هم ندارد همانطور مانع از جریان استصحاب نمی‌شود.

دلیل دوم بر اثبات برائت
روایات احتیاط عمومیت داشته شامل تمام شبهات (شبهه حکمیه و موضوعیه) می‌شود، ولکن روایات خاصه‌ای داریم که دلالت بر حلیت و برائت می‌کند مثل روایت «کل شیئ مطلق حتّی یرد فیه النهی»[3] این روایت هم خاص است نسبت به آن ادله احتیاط هم مدلولش نسبت به برائت نص است اما دلالت آنها نسبت به وجوب احتیاط، ظهور است پس بلاریب آنها را تخصیص می‌زند.
قال رحمه الله: ثم ان هنا وجها آخر لتقديم أخبار البراءة على خصوص أخبار الاحتياط و هو ان اخبار البراءة كقوله عليه السلام: (كل شي‏ء مطلق حتى يرد فيه نهي) نصّ في عدم وجوب الاحتياط، و اخبار الاحتياط على تقدير تمامية دلالتها ظاهرة في وجوبه. و الجمع العرفي يقتضى رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب بسبب النص. و حمله على الرجحان الجامع بين الوجوب و الندب. و هذا الوجه لا يجري بالنسبة إلى اخبار التوقف، لأن العلة المذكورة فيها و هي الوقوع في الهلكة تجعلها نصا في عدم جواز الاقتحام، إلا انه قد ذكرنا قصورها عن الدلالة على الحكم المولوي في نفسها.[4]

---