موضوع: استدلال به أخبار توقف و احتیاط در شبهات تحریمیه/ ادله اخباریون بر وجوب احتیاط
خلاصه بحث
بحث در ادلّه اخباریون بر وجوب احتیاط بود که به سه دلیل استدلال کردند؛
یک: آیات که در جلسه قبل، ذکرش گذشت و گفتیم همه آن آیات، حکم ارشادی دارد نه مولوی یعنی ارشاد است به حکم عقل به احتیاط در فرض تنجیز حکم مولا نظیر اوامر اطاعت (اطیعوا الله)[1] که بعد از منجّز بودن حکم مولا، عقل لزوم اطاعت آن را می‌گوید.
دو: روایات
سه: حکم عقل
 محل بحثی که اخباری بر لزوم احتیاطش، به این ادلّه استدلال نموده است همان شبهات حکمیه تحریمیه می‌باشد اما شبهات حکمیه وجوبیه و شبهات موضوعیه، اعم از تحریمیه و وجوبیه، احتیاط را واجب نمی‌دانند.

استدلال به روایات
به دو طائفه از روایات استدلال شده است البته به گفته استاد نیازی به بررسی سند این أخبار نیست چون این أخبار به حدّ استفاضه رسیده است که نیازی به بررسی سندی ندارند یعنی صدورشان از معصوم (علیه‌السلام) مسلّم است؛
طائفه اول: اخبار دالّه بر لزوم توقّف در شبهات
طائفه دوم: اخبار دالّه بر لزوم احتیاط
نسبت بین این دو دسته، عام و خاص است چون مدلول دسته اول أخبار اخص است از مدلول دسته دوم چراکه دسته اول مخصوص شبهات تحریمیه است چون امر به توقّف در جائی مناسبت دارد که منعی در کار باشد ولی دسته دوم، وجوب احتیاط را در تمام شبهات می‌رساند توضیح بیشتر مطلب را بعد از نقل روایاتی از آن دو دسته، بیان می‌کنیم.

روایات دسته اول
یک: قوله علیه‌السلام فی ذیل مقبوله عمر بن حنظله: «اذا کان ذلک فأرجه حتی تلقی إمامک فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».[2]
دو: قوله علیه‌السلام: «لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه و قفوا عند الشبهه ... الی أن قال: إنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة»[3] مثلا نسبت به ازدواج خانمی شبهه باشد به خاطر احتمال اینکه خواهر رضاعی یا نسبی مرد باشد.
روایتی است که گرچه، چندان به بحث ما مرتبط نمی‌باشد اما چون در آن موعظه است بیان می‌کنیم، قال الصادق علیه‌السلام: «قف عند کل امرٍ حتّی تعلم مدخله من مخرجه قبل أن تقع فیه فتنزل»[4]
سه: قوله صلی الله علیه و آله فی حدیثٍ:  «الأمور ثلاثة: امر بين لك رشده فاتبعه، و امر بين غيه فاجتنبه، و امر اختلف فيه فردّه إلى اللَّه»[5].

بررسی دلالت روایات دسته اول
دو اشکال بر دلالت این روایات شده است که مانع استدلال به آنهاست؛

اشکال اول: عنوانی که در این أخبار مورد نهی واقع شده است، عنوان شبهه است و این عنوان، مطلق است یعنی اعم از اینکه شبهه حکمیه، در واقع حکمش مجهول باشد و در ظاهر هم، حکمش مشتبهه باشد، بنابراین، ادله عقلیه و نقلیه برائت، شبهات مورد بحث را از تحت این أخبار، خارج می‌کند و داخل در موارد معلوم‌الحلیه می‌کند پس محل بحث فعلی ما نسبت به این روایات، خروج موضوعی پیدا می‌کند چون این شبهات، در ظاهر، مشتبه نیست بلکه معلوم‎الحلیه می‌باشد.
شاهد این مطلب (اختصاص اخبار به موردی که به صورت مطلق مشتبه باشد) اینست که دو مورد از شبهات وجوبیه و موضوعیه، به اتفاق همه علماء از تحت این أخبار خارج هستند و خروج آنها یا به خاطر همین مطلبی است که گفته شد یا به خاطر تخصیص است، ولی چون لحن این أخبار، آبی از تخصیص می‌باشد پس وجه خروج آنها، همان است که اشاره شد چراکه تعبیر (إنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) قابل تخصیص نیست مثل اینکه بگوید:  مگر نسبت به شبهات موضوعیه که وقوف بهتر از اقتحام نیست. نظیر تعبیر خداوند نسبت به احسان به والدین در آیه شریفه ﴿و قضی ربّک أن لاتعبدوا الّا ایّاه و بالوالدین إحسانا﴾[6] که نمی‌توان آن را به وقت یا مکان یا زمان خاصی تخصیص زد و گفت: به والدینت احسان کن مگر در روز جمعه یا مگر در وقت غذا خوردن.
قال رحمه الله تعالی: ان المذكور فيها هو عنوان الشبهة، و هو ظاهر فيما يكون الأمر فيه ملتبسا بقول مطلق، فلا يعم ما علم فيه الترخيص الظاهري، لأن أدلة الترخيص تخرجه عن عنوان المشتبه، و تدرجه في معلوم الحلية. و يدل على ما ذكرناه من اختصاص الشبهة بغير ما علم فيه الترخيص ظاهرا، انه لا إشكال و لا خلاف في عدم وجوب التوقف في الشبهات الموضوعية، بل في الشبهة الحكمية الوجوبية بعد الفحص، فلو لا ان أدلة الترخيص أخرجتها عن عنوان الشبهة، لزم التخصيص في اخبار التوقف، و لسانها آب عن التخصيص و كيف يمكن الالتزام بالتخصيص في مثل قوله عليه السلام: (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة)؟[7]

خلاصه اینکه، این اشکال با این شاهدی که آوردیم، مانع اول می‌شود از اینکه مراد از امر به توقّف، امر مولوی باشد اما مانع دیگر سیأتی.

---