موضوع: بررسی آیات دالّه بر احتیاط/ ادلّه أخباریون
خلاصه بحث
سخن به اینجا رسید که استصحاب عدم تکلیف از ما قبل‌البلوغ، به ما بعد‌البلوغ، قیاس می‌باشد نه استصحاب، فلایعتمد علیه، پس طبعاً این سؤال پیش می‌آید که در این فرض، اگر بالغی شک کرد، مرجع و وظیفه‌اش چیست؟
جواب اینست که چون شک در تکلیف است و دلیلی بر آن نداریم مرجع، قاعده‌ی «قبح عقاب بلا بیان» می‌باشد بلکه علاوه بر برائت عقلیه، اباحه شرعیه که از حدیث شریف رفع استفاده می‌شد هم جاری است.

کلام أخباریون
اما اخباریون در اینجا، قائل به احتیاط هستند با این ادّعا که بیان از طرف مولا آمده است، و آن همان ادله‌ی دالّه بر وجوب احتیاط است که از سه طریق قابل اثبات می‌باشد؛
طریق اول: قرآن کریم
طریق دوم: روایات
طریق سوم: دلیل عقل (علم اجمالی)
اجمالاً عرض می‌کنیم چون هر سه راه أخباریون، دچار خدشه است، پس مرجع همان قاعده «قبح عقاب بلا بیان» خواهد بود.

آیات دالّه بر احتیاط
آیه اول: قوله تعالی: ﴿لاتقف ما لیس لک به علم إنّ السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک عنه مسئولاً﴾[1].
آیه کریمه به وضوح دلالت دارد، در مواردی که علم ندارید، اقدامی نکنید بلکه احتیاط نمایید چراکه گوش و چشم و قلب در قبال افعالی که انجام می‌دهند، مورد پرسش و بازخواست هستند.
توجه: سؤال از از افعال گوش و چشم، روشن است که مراد اینست که در قبال گوش دادن به حرام مثل غناء یا غیبت و... از آن سؤال می‌شود و نسبت به چشم هم، در قبال نگاه حرام، مورد بازخواست خواهد بود اما نسبت به سؤال از قلب، بحث است که مراد چیست، آیا مسئله اعتقادیات مطرح است؟ یعنی دنبال درسی که می‌تواند تو را به خطر اعتقادی بیندازد، نرو. آیا می‌شود اینطور معنا کرد؟ یا مراد سؤال از حبّ و بغض است یعنی از اینکه چه کسی را دوست داری وچه کسی را دشمن می‌داری از تو سؤال می‌شود؟
نسبت به این (حب و بغض) روایتی وجود دارد که در مجمع البیان نقل شده است؛
قال رحمه الله: و معناه لا تقل سمعت و لم تسمع و لا رأيت و لم تر و لا علمت و لم تعلم عن ابن عباس و قتادة و قيل معناه لا تقل في قفا غيرك كلاما أي إذا مر بك فلا تغتبه عن الحسن و قيل هو شهادة الزور عن محمد بن الحنفية و الأصل أنه عام في كل قول و فعل أو عزم يكون على غير علم فكأنه سبحانه قال لا تقل إلا ما تعلم أنه مما يجوز أن يعتقد و قد استدل جماعة من أصحابنا بهذا على أن العمل بالقياس و بخبر الواحد غير جائز لأنهما لا يوجبان العلم و قد نهى الله سبحانه عن اتباع ما هو غير معلوم «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا» معناه أن السمع يسأل عما سمع و البصر عما رأى و القلب عما عزم عليه ذكر سبحانه السمع و البصر و الفؤاد و المراد أن أصحابها هم المسئولون و لذلك قال «كُلُّ أُولئِكَ» و قيل بل المعنى كل أولئك الجوارح يسأل عما فعل بها قال الوالبي عن ابن عباس يسأل الله العباد فيما استعملوها و روى علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله ص لا يزول قدم عبد يوم القيامة بين يدي الله عز و جل حتى يسأله عن أربع خصال عمرك فيما أفنيته و جسدك فيما أبليته و مالك من أين كسبته و أين وضعته و عن حبنا أهل البيت.[2]

آیه دوم: قوله تعالی: ﴿و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه﴾[3].
یعنی با عمل به غیر علم، خود را به هلاکت نیندازید، دلالت این آیه هم روشن است.

آیه سوم: قوله تعالی: ﴿و اتقوا الله ما استطعتم﴾[4].
تقوای تام این اقتضاء را دارد که در شبهات هم احتیاط نماییم.

نقد و بررسی آیات داله بر وجوب احتیاط
اما آیه اول؛
در عدم جواز عمل به قول غیر علم بین اخباری و اصولی اختلافی وجود ندارد پس هر دو، کبرای مطلب را قبول دارند، ولکن اختلاف در صغری است که اخباری می‌گوید: من بیان بر احتیاط دارم. ولی اصولی می‌گوید: من بیان بر ترخیص دارم، پس در آیه مشکلی با هم ندارند بلکه بیان‌هائی که آنها ادّعا دارند باید ملاحضه شود.

اما آیه دوم؛
مراداز تهلکه چیست؟ دو احتمال در آن، وجود دارد؛
یک: مراد، عقاب اخروی باشد، در این صورت نهی در آیه، نهی ارشادی خواهد بود چون در موضوعش، عقاب اخروی فرض شده است و در آنهم، حکم مولا مفروض گرفته شده است، گویا فرموده: خود را با ارتکاب حرام به عقاب اخروی گرفتار نکن. نظیر امر به اطاعت، که ارشادی می‌باشد، نه اینکه امر یا نهی از یک تکلیف خاص، باشد، بنابراین چون نهی، ارشادی است، عقابی بر آن مترتب نیست چون تکلیف جدیدی نمی‌آورد و الّا تعدد عقاب لازم می‌آید و لم‌یقل به احدٌ، همانطور که در امر ارشادی هم، تعددی نیست.
دو: مراد از تهلکه، فساد دنیوی باشد، در این فرض در ارتکاب فعل محتمل‌الحرمه، فساد دنیوی نیست و اگر هم باشد، این فساد ناشی از اینست که به آن نهی تعلق گرفته، پس باز نهی در آیه، ارشادی خواهد شد نه اینکه دو عقاب در کار باشد یکی عقاب بر ارتکاب حرام یا ترک واجب، و دیگری عقاب بر ایجاد فساد با آن فعل.

اما آیه سوم؛
امر به تقوی در این آیه، مثل آیه قبلی، امر ارشادی خواهد بود به این بیان که؛
اگر مراد از تقوا، پرهیز از عقاب اخروی باشد، این امر، ارشادی خواهد بود کماتقدّم، و در ترک آن، عقابی مترتب نخواهد بود و الّا تعدد عقاب لازم می‌آید، ولی اگر مراد، پرهیز از مضرّات دنیوی باشد، اصلاً وجوب تحفظ ندارد.
علاوه بر اینها، ما عقلاً و شرعاً، دلیل بر ترخیص و مؤمّن بر ارتکاب شبهات داریم که همان قاعده قبح و حدیث رفع باشد.[5]
اما اخبار داله بر وجوب احتیاط را بعداً متعرض خواهیم شد إن شاء الله تعالی.

---