موضوع: بررسی اشکالات استصحاب در مرحله‌ی
فعلیت
خلاصه بحثبحث
در جریان استصحاب در دو مرحله انشاء و فعلیت بود که جریان آن را
در مرحله انشاء، که به نحو قضایای حقیقه بود، بیان شد.
در
مورد جریان استصحاب در مرحله‌ی فعلیت به صبی که به سن
بلوغ رسیده است مثال می‌زنند چرا که قبل از بلوغ، حکم انشاء شده بود و
به فعلیت نرسیده و الان که بالغ شده اگر در حکمی، شک داشته باشیم،
می‌توان با استصحاب، عدم فعلیت قبل از بلوغ را، الان برایش ثابت
دانست یا خیر؟
اشکالات استصحاب عدم فعلیتپنچ
اشکال بر این استصحاب وارد شده است که عبارتند از:
اشکال اول: مستصحب دارای اثر شرعی نیست.شما
اینجا عدم را استصحاب می‌کنید در حالیکه عدم، نه خود
مجعول و حکم شرعی (اثر شرعی) است نه موضوع حکم شرعی، پس
جریان استصحاب، مخدوش است.
قبلا
گفتیم آخوند این اشکال را به شیخ نسبت می‌دهد ولکن
گفتیم این انتساب درست نیست.
جواب اشکال اولآنچه
قبول است این است که، مستصحب، قابل جعل شرعی باشد و بیش از
این دلیلی از آیات و روایات بر اینکه، مستصحب
اثر شرعی داشته باشد یا موضوع اثر شرعی، وجود ندارد کما تقدم. و
در ما نحن فیه، عدم اگر چه حدوثاً اینچنین نیست ولی
بقاءً، قابل جعل و تعبد است پس دارای اثر می‌باشد و استصحابش
مانعی ندارد چون شارع می‌توانست آن عدم را، با جعلی
الزامی، بشکند ولکن آن را بر عدمش، ابقاء نموده است.
[1] اشکال دوم: عدم کفایت استصحاب برای رفع عقاباستصحاب
برائت، کافی در اثبات عدم عقاب نیست بلکه باید ترخیص شارع
ثابت گردد چون دفع احتمال عقاب به اثبات ترخیص است و این استصحاب عدم،
ترخیص را ثابت نمی‌کند مگر بنا به اصل مثبت و هو مردودٌ.
پس
جریان استصحاب در اینجا لغو است بلکه باید به قاعدهی قبح
عقاب بلا بیان مراجعه کرد نه استصحاب .
نعم؛ اگر استصحاب را اماره بدانیم
یا اینکه اصل مثبت را حجت بدانیم جریان استصحاب بلامحذور
خواهد بود ولکن الفرضان کلاهما مردودان.
جواب اشکال دوماولاً؛ آنچه در رفع عقاب نسبت محرمات مهم
است، اینست که نهی بر داشته شود و دیگر نیازی
نیست، اثبات ترخیص شود همین که «لا تفعل» را شارع بر داشته باشد
دیگر عقابی بر آن فعل نیست و محتاج به اثبات ترخیص (اذن
درفعل) هم نیستیم بنابراین، این مطلب با استصحاب قابل
اثبات است.
ثانیا؛ حدیث «رفع القلم» اثبات
ترخیص می‌کند حیث قال علییه‌السلام: «
رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و...»
[2] اشکال سوم: تغایر موضوع در استصحاباین
اشکال منتسب به محقق نائینی است، ایشان می‌فرمایند:
متیقن در این استصحاب، عدم تکلیف است در موردی که
قابلیت تکلیف را نداشته که صبی باشد و در حکم حیوان است ولی
مشکوک، موردی است که قابلیت تکلیف را دارد یعنی
بالغ، بنابراین کشیدن حکم آن موضوع (صبی در حکم حیوان)
به این موضوع (انسان بالغ) همان قیاس حرام است و به تعبیر دیگر،
وحدت موضوع در قضیه متقینه و مشکوکه وجود ندارد.
[3]جواب اشکال سوماین
سخن در صبی ممیز پیش نمی‌آید و در آن وحدت موضوع
رعایت شده است، قال سیدناالاستاذ رحمه الله:
و
فيه (أولا) - ان عدم التكليف في الصبي غير المميز و ان كان كما ذكره الا انه ليس
كذلك في المميز، بل هو عدم التكليف في مورد قابل له. و انما رفعه الشارع عنه
امتنانا.[4]
اشکال چهارم: تحصیل حاصلاین
اشکال را هم، مرحوم نائینی مطرح کرده است که بیانش اینست؛
استصحاب جایی جاری میشود که اثر بر واقع، مترتب شود
ولی چناچه اثر بر خود شک بار شود دیگر نیازی به استصحاب
نیست چراکه به مجرد شک، اثر می‌آید و دیگر
نیازی به جریان استصحاب نیست، در مانحن فیه هم که
شک در ثبوت تکلیف برای شخص تازه بالغ داریم، خود همین شک،
در نفی حکم و عقاب، کافی است و نیازی به استصحاب
نداریم.
[5]توضیح ذلک: تشریع محرم به
دو گونه است؛
اول: ادخال آنچه که یقیناً از
دین نیست، در دین (ادخال مالیس من الدین فی
الدین).
دوم: ادخال امر مشکوک در دین، (ادخال
ما لم‌یعلم إنه من الدین، فی الدین).
هر
دوی اینها، تشریع حرام می‌باشد حال اگر بخواهیم در
گونه‌ی اول تشریع، برای اثبات تشریع، استصحاب کنیم
عدم وجود حکم را در دین، تحصیل حاصل خواهد بود چون مجرد شک در
اینکه از این دین است یا خیر؟ موجب تشریع
محرم می‌گردد و نیازی به تمسک به استصحاب نخواهد بود، ما نحن
فیه هم همینطور است چون با استصحاب می‌خواهیم عدم عقاب را
از عدم التکلیف بدست آوریم در حالیکه خود این عدم‌العقاب،
به مجرد شک در تکلیف، جاری است و نیازی به جریان استصحاب
نداریم.
جواب اشکال چهارمگرچه
اثر به مجرد شک بار شود ولکن جریان استصحاب بی فائده و تحصیل
حاصل نیست بلکه استصحاب کشف واقع می‌کند مثلا اگر در مورد
شیئی که مسبوق به طهارت بوده، شک کنیم، گرچه می‌توان به
قاعدهی طهارت، تمسک کرد اما با تمسک با استصحاب طهارت، کشف واقع می‌کنیم
که طاهر است.
در
اینجا هم، قاعدهی قبح عقاب بلا بیان، در فرض شک می‌آید
ولی با استصحاب، کشف می‌کنیم که در واقع بیانی
نیست.
قال
سیدناالاستاذ رحمه الله:
و فيه ان ما ذكر انما يتم
لو كان الأثر مترتبا على خصوص الشك. و أما ان كان الأثر أثرا للجامع بينه و بين
الواقع، فلا مانع من جريان الاستصحاب إذ بجريانه يصل الواقع إلى المكلف، و يرفع
الشك تعبدا، فلم يبق معه شك ليلزم تحصيل الحاصل أو أردأ أنواعه. نعم لو لم يجر الاستصحاب
كان الشك موجودا فيترتب عليه الأثر. و (بالجملة) ترتب الأثر على الشك فرع عدم جريان الاستصحاب، فكيف يكون
مانعا عن جريانه، و لذا لا إشكال في جعل الأمارة و نصبها على عدم حرمة شيء مع ان
أصالة الحل كافية لإثباته. و كذا لا إشكال في التمسك باستصحاب الطهارة المتيقنة،
مع ان قاعدة الطهارة بنفسها كافية لإثباتها.و المقام من هذا القبيل بعينه،. و بعبارة أخرى واضحة: قاعدة قبح
العقاب بلا بيان متوقفة على تحقق موضوعها أعني عدم البيان، فكما انها لا تجري مع
بيان التكليف لا تجري مع بيان عدم التكليف، و الاستصحاب بيان لعدمه فلا يبقى معه
موضوع لها.
[6]