موضوع: بررسی وجوه استدلال به اجماع بر برائت
خلاصه بحث
بحث منتهی شد به دلالت مرسله‎ی صدوق (رحمه الله تعالی)، «کل شئی  مطلق  حتی یرد فیه نهی»[1]، کلام در این بود که این روایت احکام واقعی را بیان می‎کند یا حکم عندالشک را؟
گفتیم: آنچه از ظاهر حدیث فهمیده می‌شود اینست که، حدیث قاعده‌ای عندالشک را می‌گوید، چراکه ظهور «ورود» در لغت به معنای «وصول» است و شواهدی از لغت داشت که بیانش گذشت.
در مقابل این قول (قول شیخ انصاری)، دو قول دیگر از صاحب کفایه و محقق نائینی وجود داشت؛
مرحوم آخوند فرموده بود: حدیث، ناظر به اباحه تشریعیه ازلیه‎ است یعنی هر شیئ مشکوکی بر همان اباحه ازلیه‌ی خود باقی است تا نهی از طرف مولا برایش جعل شود.
استاد اشکال کردند که این توضیح واضحات است و حدیث در مقام بیان آن نمی‎تواند باشد، پس همان معنای شیخ، درست خواهد بود.
علاوه بر این، اگر بنا باشد اباحه ازلی در کار باشد باید سخن محقق نائینی را گفت که در ازل تشریعی صورت نگرفته باشد تا دچار اشکال دوم، که دیروز گفتیم، نشود {اشکال این بود که وجه جعل اباحه ازلیه چیست؟و...}، بهرحال این دو قول خلاف ظاهر است وظاهر همان است که شیخ فرموده بود و بر همین اساس مرحوم صدوق بر جواز خواندن قنوت به فارسی، به این حدیث، تمسک کرده است.

استدلال به اجماع برای اثبات برائت
استدلال به کتاب که آیه‎ای از آن بود بیان شد همچنین استدلال به سنّت هم که به روایاتی (پنج حدیث) بود گذشت، اکنون نوبت به استدلال بر اجماع است که برای اثبات برائت شرعیه به آن تمسک شده، که سه بیان دارد؛

بیان اول
 اتفاق همه علماء اعم از اصولیین و اخباریین بر «قبح عقاب بلا بیان»، بلکه همه‌ی مردم این مطلب را پذیرفته‌اند، و آنچه عبد را تحریک می‌کند و داعی بر انجام فعل و یا ترک فعلی، هست همان امر و نهی مولا است که در فرض شک با وجود این مطلب مورد اتّفاق، وجهی برای عمل (احتیاط) وجود ندارد.
اشکال
اولاً؛ این اتفاق، اجماع تعبّدی نیست تا از آن قول معصوم کشف شود، بلکه کاشف از حکم عقلی می‌باشد، این دلیل مثل اینست که بگوییم اجماع داریم بر استحاله اجتماع نقیضین پس قول معصوم را بر این مطلب کشف می‌کنیم در حالیکه چنین نیست.
ثانیاً؛ این قاعده، قبح عقاب را در فرض عدم بیان، ثابت می‌کند در حالیکه أخباری إدّعای وجود بیان را در محل بحث دارد که همان أخبار احتیاط باشد، از این نوع بیان، تعبیر می‌شود به بیان الحکم بطریقه.
بیان ذلک: شارع به چهار صورت می‌تواند حکم را بیان کند مثلاً اگر از امام (علیه‌السلام) از حکم نماز جمعه سؤال شود، حضرت، به چهار وجه می‌توانند حکم را بیان فرمایند؛
یک: حضرت، همان حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان را تایید فرماید «رفع ما لایعلمون».
دو: خود حضرت حکم واقعی را بفرمایند «یجب الصلاة».
سه: ما را به إخبار دیگری، حواله و إرجاع بدهند «سل عن زرارة».
چهار: امر به احتیاط نمایند «احتط لدینک»، این نوع بیان را در علم اصول، وصول الحکم بطریقه، می‌نامند، همانطور که راه‎های دیگر را بیان‎الحکم بنفسه یا بأمارة تعبیر می‌کنند.
نتیجه اینکه این بیان و تقریب اجماع دچار دو اشکال می‌باشد و نمی‌تواند مستمسک قرار بگیرد.

بیان دوم اجماع
علماء اتفاق نظر دارند که در موارد شک، شارع هم مثل عقل، حکم به برائت نموده است مثل «رفع ما لایعلمون».
اشکال
جواب، همان جواب دومی است که در بیان قبلی گفته شد یعنی می‌توان گفت: شارع با روایات احتیاط، امر به احتیاط نموده است پس برای ما مشکوک نیست بلکه علم به وظیفه‌ی خود داریم، اگر هم نپذیرید بین دو بیان معارضه می‌شود، بهرحال اجماعی در کار نیست.

بیان سوم اجماع
شارع ترخیص نموده است مثل مرسله‌ی صدوق (حدیث اطلاق) در مقابل حکم به اباحه‎ای که در حدیث رفع به آن اشاره شده است.
اشکال
چنین اتّفاقی ثابت نیست و اگر هم باشد معارض است به اخبار احتیاطی که أخباری ادّعا می‌کند، پس تعارض و در نهایت، اختلاف پیش می‌آید که نتیجه می‌دهد نبود اجماع را.[2]
نتیجه اینکه هیچ یک از بیانهای اجماع تمام نبود تا دلیل بر برائت حساب شود.
استدلال به عقل برای برائت خواهد آمد.

---