موضوع: نتیجه بررسی دلالت حدیث اطلاق/ دلیل ششم
خلاصه بحث
بحث منتهی شد به دلالت مرسله‎ی صدوق (رحمه الله تعالی)، «کل شئی  مطلق  حتی یرد فیه نهی»[1]، کلام در این بود که این روایت احکام واقعی را بیان می‎کند یا حکم عندالشک را؟
مهم در همین قسم دوم است چراکه بحث ما اینست که اگر در حرمت و عدم حرمت شیئ، شک کنیم، آیا وظیفه‌ی ما احتیاط است که اخباری می‎گوید یا برائت که ما در پی آن هستیم؟ که به روایاتی تمسک شد که از جمله‎ی آنها همین روایت شریف است.

کلام شیخ انصاری[2]
ایشان قائلند که این حدیث، اطلاق داشته شامل همه‎ی شبهات حکمیه و موضوعیه می‎شود و در هر دو حکم به برائت می‌شود.
اما صاحب کفایه و مرحوم نائینی، این مطلب را نمی‌پذیرند، مرحوم آخوند[3] میفرماید: این مطلب در صورتی درست است که « یرد » به معنای «یصل» باشد، ولی اگر آن را به معنای جعل بگیریم، یعنی «حتی یرد النهی» به معنای «حتی یجعل الحرمة» باشد، حدیث بیان واقع می‎کند یعنی قبل از جعل حکم واقعی نهی، آن شیئ مطلق است و حکمی ندارد، نه اینکه قبل از نهی، اباحه ظاهریه باشد تا زمان وصول نهی، بنابراین احتمال ما، اباحه قبل از نهی، اباحه واقعی است و این اباحه تا وقتی است که شارع جعل حرمت نماید.
بر اساس احتمال این دو بزرگوار از روایت، به قول سیدنالاستاد، حدیث توضیح واضحات نموده است همانطور که قبلاً گفته شد چون قبل از جعل حکم، چیزی نبوده، چون معلوم است وقتی ضدّی بیاید ضدّ دیگر می‌رود.

اشکال آغاضیاء بر صاحب کفایه
نظر آخوند اینست که در ازل‏ قبل از جعل حرمت‏‏‏‏‏‎ اباحه شرعیه وجود دارد، حال سؤال از ایشان اینست که؛ چه کسی این اباحه را جعل کرده است و برای چه جهت و برای چه غایتی مباح کرده و چرا دوباره آن را، برداشته است‏ و اگر به نحو لاإقتضاء مراد است، پس چرا جعل اباحه شود که بعداً بخواهند آن را بردارند.[4]

اشکال استاد بر اشکال مرحوم خوئی
استاد: اینکه بعد از اباحه جعل حرمت شود و آن اباحه منتفی گردد امری بدیهی است نه لغو محض که ایشان فرمودند تا صدورش از امام علیه‌السلام محذور داشته باشد بلکه اثر هم دارد که باید به لوازم آن حکم ملتزم باشید مثل اینکه گفته شود: شما اگر از خانه بیرون رفتید در خیابان خواهید بود، یعنی باید لباس مناسب داشته باشید و در اینجا فائده‌اش احتیاط است که توجّه به لوازم آن حکم می‎باشد، و اگر به این خاطر بی‎فائده بدانیم باید تمام نهی از منکرات را بی‌فائده بدانیم و باید ترک شوند در حالیکه التفات دادندن به حکم، خود لوازمی دارد، مثل اینکه بگوییم: «شما بالغ نبودید و الان بالغ شدید» یعنی نماز بر شما واجب شده است.
 بهر حال بنابر اشکال سیدناالاستاد و دیگر اشکالات، حدیث همان معنای شیخ را می‎رساند و شامل تمام شبهات حکمیه و موضوعیه می‌شود.

اشکال سیدناالاستاد بر صاحب کفایه
ایشان علاوه بر اشکال لغویت، اشکال دیگری دارند که عبارت باشد از؛
طبق معنای شما حرمت به جعل در زمان انبیاء سابق محدود شده است در حالی که ظاهر «مطلق» (اباحه) در روایت در اباحه فعلی بدون محدودیت به زمان خاص می‌باشد‏، پس حق همان است که مرحوم شیخ اعظم فرمودند که مورد روایت شک در تکلیف و شبهات حکمیه می‌باشد.
قال سیدناالاستاذ رحمه الله تعالی:
و لكن صاحب الكفاية (ره) و المحقق النائيني (ره) لم يرتضيا الاستدلال بها للمقام، و ذكر كل منهما وجها لذلك غير ما ذكره الآخر. اما صاحب الكفاية (ره) فذكر انه يحتمل ان يكون المراد من الورود الّذي جعل غاية للإطلاق هو صدور الحكم من المولى و جعله، لا وصوله إلى المكلف، فيكون مفاد الرواية ان كل شي‏ء لم يصدر فيه نهى، و لم تجعل فيه الحرمة فهو مطلق.
و هذا خارج عن محل الكلام، فان الكلام فيما إذا شك في صدور النهي من المولى و عدمه، فيكون التمسك فيه بالرواية من قبيل التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية.
و فيه؛ ان الورود و ان صح استعماله في الصدور، إلا ان المراد به في الرواية هو الوصول، إذ على تقدير ان يكون المراد منه الصدور لا مناص من ان يكون المراد من الإطلاق في قوله عليه السلام كل شي‏ء مطلق هو الإباحة الواقعية فيكون المعنى ان كل شي‏ء مباح واقعا ما لم يصدر النهي عنه من المولى، و لا يصح ان يكون المراد من الإطلاق هي الإباحة الظاهرية، إذ لا يصح جعل صدور النهي من الشارع غاية للإباحة الظاهرية، فان موضوع الحكم الظاهري هو الشك و عدم وصول الحكم الواقعي إلى المكلف، فلا تكون الإباحة الظاهرية مرتفعة بمجرد صدور النهي من الشارع و لو مع عدم الوصول إلى المكلف، بل هي مرتفعة بوصوله إلى المكلف، فلا مناص من أن يكون المراد هي الإباحة الواقعية و حينئذ فاما أن يراد من الإطلاق الإباحة في جميع الأزمنة أو الإباحة في خصوص عصر النبي صلى اللَّه عليه و آله. لا سبيل إلى الأول، إذ مفاد الرواية على هذا أن كل شي‏ء مباح واقعا حتى يصدر النهي عنه من الشارع.
و هذا المعنى من الوضوح بمكان كان بيانه لغوا لا يصدر من الإمام عليه السلام فانه من جعل أحد الضدين غاية للآخر، و يكون من قبيل ان يقال كل جسم ساكن حتى يتحرك و كذا المعنى الثاني، فانه و ان كان صحيحا في نفسه، إذ مفاد الرواية حينئذ ان الناس غير مكلفين بالسؤال عن حرمة شي‏ء و وجوبه في زمانه صلى اللَّه عليه و آله بل هو صلى الله عليه و آله يبين الحرام و الواجب لهم. و الناس في سعة ما لم يصدر النهي منه صلى اللَّه عليه و آله و لذا ورد في عدة من الروايات المنع عن السؤال:
(منها) - ما ورد في الحج من انه صلى اللَّه عليه و آله سئل عن وجوبه في كل سنة و عدمه فقال صلى اللَّه عليه و آله: (ما يؤمنك ان أقول نعم، فإذا قلت نعم يجب) و في بعضها أن بني إسرائيل هلكوا من كثرة سؤالهم.
فمفاد الرواية ان الناس ليس عليهم السؤال عن الحرام في عصر النبي صلى اللَّه عليه و آله بل كل شي‏ء مطلق و مباح ما لم يصدر النهي عنه من الشارع، بخلاف غيره من الأزمنة، فان الأحكام قد صدرت منه صلى اللَّه عليه و آله فيجب على المكلفين السؤال و التعلم، كما ورد في عدة من الروايات فاتضح الفرق بين عصر النبي صلى اللَّه عليه و آله و غيره من العصور من هذه الجهة، إلا أن هذا المعنى خلاف ظاهر الرواية، فان ظاهر عليه السلام كل شي‏ء مطلق هو الإطلاق الفعلي و الإباحة الفعلية، بلا تقييد بزمان دون زمان، لا الاخبار عن الإطلاق في زمان النبي صلى اللَّه عليه و آله و ان كل شي‏ء كان مطلقا في زمانه ما لم يرد النهي عنه، فتعين أن يكون المراد من الإطلاق هي الإباحة الظاهرية لا الواقعية.
و عليه فلا مناص من ان يكون المراد من الورود هو الوصول، لأن صدور الحكم بالحرمة واقعا لا يكون رافعا للإباحة الظاهرية ما لم تصل إلى المكلف، كما هو ظاهر، فنفس كلمة (مطلق) في قوله عليه السلام: كل شي‏ء مطلق قرينة على أن المراد من الورود هو الوصول.[5]

---