موضوع: بررسی دلالت حدیث اطلاق بر برائت/ دلیل پنجم بر برائت
خلاصه بحث
در جلسه پیش، بحث به اینجا رسید که در مرسله‌ی صدوق (علیه الرحمة) که امام صادق (علیه السلام) فرموده بود: «کل شئی  مطلق  حتی یرد فیه نهی»[1]، مراد و مدلول این حدیث شریف چیست؟
البته حکم به اعتبار این حدیث و تلقّی به قبولش، می‎شود چون صدوق آن را با وجود قطع به صدورش، نقل می‌کند.
بهرحال بحث در این است که مدلول این جمله چیست؟ سؤال اینست که آیا مفاد عبارت، قضیه خبریه است یا یک قضیه انشائیه و جعل در مقام شک؟
اکنون بر اساس احتمال دوم (انشائیت) مشی می‎کنیم؛ بنابراین، شارع در مقام جعل حکم در موارد مشکوک است که شارع به دونحو می‎تواند امر نماید؛
یک: امر به احتیاط نماید همانطور که اخباری در مقام (شبهه تحریمیه) قائل به احتیاط هستند.
دو: حکم به اباحه شرعیه شود که اصولی به این حدیث و امثال آن، بر اباحه استدلال می‎کند، و شاهد بر آن (اباحه)، دو امر است؛
یک: اطلاق شیئ مشکوک در تمام زمانها، یعنی هر زمانی شک شود حکم به اباحه می‎شود.
دو: کلمه‎ی «یرد» در لغت عرب به معنای «وصول» است نه صدور، مثل «ورد علینا ضیفٌ». یعنی وصل الی دارنا ضیفٌ. و مثل «ورد علیّ کتابٌ» که معنای رسیدن نامه است و...
بنابراین، مفاد حدیث این می‎شود که، اگر در شیئ، شک کردید، شارع حکم به اباحه می‎کند تا وقتی که نهی برسد. پس حکم شارع در شبهات تحریمیه، اباحه است نه احتیاط.
نکته: فرض ما بر اینست که ذیل حدیث در مقام جعل و إنشاء حکم است نه إخبار، پس صدر هم که اباحه را می‎گوید باید، إنشاء را بگوید نه چیز دیگر.

کلام صاحب کفایه
قال رحمه الله: و منها (قوله عليه السلام: كل شي‏ء مطلق حتى يرد فيه نهي) و دلالته يتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد العلم (مراد وصول است) أو ما بحكمه (مثل اینکه اماره‌ای قائم شود) بالنهي عنه و إن صدر عن الشارع و وصل إلى غير واحد (یعنی ورود و صدور از شارع کافی نیست بلکه باید واصل هم بشود) مع أنه (یعنی وصول) ممنوعٌ لوضوح صدقه (یعنی ورود)  على صدوره (یعنی حکم) عنه (شارع) سيما بعد بلوغه إلى غير واحد و قد خفي على من لم يعلم بصدوره.[2]
نتیجه سخن ایشان این است که طبق معنای وصول باید تبعیض در حکم را قائل شد یعنی نسبت به عالم، باید احتیاط کند اما کسی که حکم به وی نرسیده و عالم نیست، اباحه باشد واین درست نیست، پس باید گفت: مراد حدیث اینست که بگوییم: حدیث احکام واقعی را می‎گوید که در أزل حکمی نیست مگر اینکه شارع آن را در هم شکند و جعل حکم نماید.
اشکال
استاد: این سخن أضعف از سخن مرحوم نائینی است، چراکه وجهی ندارد که امام (علیه‎السلام) در صدر حدیث، إخبار از نبود حکم می‎کند و در ذیل به جعل شارع اشاره نمایند، این گفتن ندارد چون واضح است که قبل از جعل احکام چیزی نبوده است و به تعبیر سیدناالاستاد لغو محض و بی‌فائده است.[3]
علاوه بر این، سؤالی متوجّه ایشان و مرحوم نائینی، که مطلب را یک امر واقعی و تاریخی فرض می‎کنند نه تشریعی، می‌شود و آن سؤال اینست که؛ مبدأ این تحریم، چه زمانی است؟ قبل از تشریعات یا قبل از أنبیاء (علیهم‎السلام) یا قبل از پیامبر اسلام (صلى اللَّه عليه و آله)؟
دقت: طبق قول این دو بزرگوار، مراد از «مطلق» در حدیث، لم‌یکن تشریعاً می‎باشد یعنی همان عدم ازلی که حکمی نبوده تا اینکه شارع جعل کرده است و حکم حادث شده، به عبارت دیگر معنای حدیث این می‌شود که، مردم مکلف به سؤال از حرمت و وجوب شیئ نیستند تا اینکه خود پیامبر یا انبیاء (علیهم‎السلام) خودشان بیان کنند و شاهد این را، حدیث منع پیامبر (صلى اللَّه عليه و آله) از سؤال وجوب حجّ در هر سال، می‌دانند.
حدیث اینست؛ ما ورد في الحج من انه صلى اللَّه عليه و آله سئل عن وجوبه في كل سنة و عدمه؟ فقال صلى اللَّه عليه و آله: (ما يؤمنك ان أقول نعم، فإذا قلت نعم يجب).[4]
خلاصه اینکه، محذور کلام ایشان در اینست که، طبق رأی ایشان کلام امام علیه‎السلام توضیح واضحات و لغو خواهد بود و حمل کلام حضرت به آن بی‎معنا و بی‎اثر خواهد شد.

---