موضوع: بررسی دلالت حدیث مطلق/
دلیل پنجم بر برائت
خلاصه بحثتا
کنون سه حدیث برای اثبات برائت در شبهات حکمیه مطرح شد که تنها
دلالت حدیث رفع، تمام بودٌٰٰٰ و اکنون نوبت به
روایت بعدی میرسد.
دلیل پنجم: حدیث اطلاققال
الصدوق رحمه الله تعالی فی الفقیه: قال الصادق (علیه
السلام): «
کل شیئ مطلق حتی یرد
فیه النهی»
[1] اقوال در معنای حدیثنسبت
به معنای این حدیث شریف در کتب اصولی دردسترس، سه
قول مطرح است یکی از مرحوم شیخ اعظم ویکی از صاحب
کفایه و دیگری از محقق نائینی و علاوه بر این
اقوال در وسائلالشیعه، هشت احتمال ذکر کردهاند
که جمعاً یازده احتمال میشود. البته حدیث مرسله است که
خواهیم گفت.
قول شیخ انصاری[2]
ایشان
میفرمایند: این روایت بهترین حدیث
برای محل بحث ماست چون «
حتی یرد
فیه النهی» به صراحت دلالت دارد که در شبهات حکمیه
تحریمیه؛ که محل نزاع ما با اخباری است، حکم به برائت میشود
پس اخص از اخبار احتیاط (ادله اخباریون) میباشد
و اما شبهات وجوبیه بدون اختلاف هر دو گروه (اصولی و اخباری)، حکم
به برائت می‌کنند. بهر حال، اطلاق حدیث، اقتضاء دارد که اصل برائت در
تمام شبهات حکمیه و موضوعیه جاری باشد.
مرحوم
استاد که قول ایشان را میپسندند در وجهش میفرمایند، قال
رحمه الله:
أن الصحيح ما ذكره الشيخ (ره) من دلالة الرواية على البراءة و إطلاقها
يشمل الشبهات الحكمية و الموضوعية، باعتبار أن مفادها الحكم بحلية الشيء المشكوك في
حرمته، سواء كان منشأ الشك عدم تمامية البيان من قبل المولى، كما في الشبهات الحكمية،
أو الأمور الخارجية كما في الشبهات الموضوعية.[3]
قول صاحب کفایه[4]
ایشان
بر خلاف شیخ که عبارت «
حتی یرد»
را به معنای «حتی یصل» گرفته بودند آن را به معنای
«حتی یصدر» گرفتهاند؛ طبق این احتمال اباحه باید حکم
واقعی باشد نه ظاهری چون غایت آن صدور و جعل حکم واقعی از
طرف مولا میباشد بنابراین روایت خارج از محل بحث میشود
و تمسک به آن برای محل کلام ازقبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه
میباشد.
بیان ذلک: چون محل بحث
جائیست که شک در صدور یا عدم صدور نهی از مولا داشته
باشیم ولی حدیث حکم به اباحه در جائی میکند که
واقعاً نهی از مولا صادر نشده باشد، پس تمسک به این عموم حدیث،
نسبت به این مورد مشتبه (شبهه مصداقیه) جائز نخواهد بود.
قول محقق نائینی[5]
«
یرد» به همان معنای «یصدر» است که
آخوند فرمود ولکن حکم اباحه قبل از غایت عقلیه است نه شرعیهای
که مرحوم آخوند فرموده بود چون حاکم به این اباحه، عقل است چون اگر حکم به
اباحه نشود حرج شدید لازم میآید.
احتمالات مذکور در وسائلهشت
احتمال ایشان را به ترتیب و همراه بیان خود ایشان، نقل
میکنیم.
قال
رحمه الله تعالی:
أَقُولُ: هَذَا
يَحْتَمِلُ وُجُوهاً؛یک: چون عامه اصل را اباحه میدانند
و این روایت همان را دلالت دارد.
أَحَدُهَا الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ فَإِنَّ الْعَامَّةَ
يَقُولُونَ بِحُجِّيَّةِ الْأَصْلِ فَيَضْعُفُ عَنْ مُقَاوَمَةِ مَا سَبَقَ
مُضَافاً إِلَى كَوْنِهِ خَبَراً وَاحِداً لَا يُعَارِضُ الْمُتَوَاتِرَ.دو: مخصوص شبهات حکمیه است
یعنی حکم به اباحه میشود تا نهی بیاید و آن
اطلاق را تقیید بزند و به همین جهت مرحوم صدوق به استناد
این حدیث حکم به جواز خواندن قنوت به فارسی نموده است.
وَ ثَانِيهَا الْحَمْلُ عَلَى الْخِطَابِ الشَّرْعِيِّ خَاصَّةً
بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْخِطَابَاتِ الشَّرْعِيَّةِ يَتَعَيَّنُ
حَمْلُهُ عَلَى إِطْلَاقِهِ وَ عُمُومِهِ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ يَخُصُّ
بَعْضَ الْأَفْرَادِ وَ يُخْرِجُهُ مِنَ الْإِطْلَاقِ مِثَالُهُ قَوْلُهُمْ ع
كُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ. فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى
إِطْلَاقِهِ فَلَمَّا وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ اسْتِعْمَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ
الْإِنَاءَيْنِ إِذَا نَجِسَ أَحَدُهُمَا وَ اشْتَبَهَا تَعَيَّنَ تَقْيِيدُهُ
بِغَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَ لِذَلِكَ اسْتَدَلَّ بِهِ الصَّدُوقُ عَلَى جَوَازِ
الْقُنُوتِ بِالْفَارِسِيَّةِ لِأَنَّ الْأَوَامِرَ بِالْقُنُوتِ مُطْلَقَةٌ
عَامَّةٌ وَ لَمْ يَرِدْ نَهْيٌ عَنِ الْقُنُوتِ بِالْفَارِسِيَّةِ يُخْرِجُهُ
مِنْ إِطْلَاقِهَا.سه: حدیث مخصوص شبهات خارجیه
باشد یعنی اگر نهی بیاید مخصیص مورد خواهد
بود.
وَ ثَالِثُهَا التَّخْصِيصُ بِمَا لَيْسَ مِنْ نَفْسِ الْأَحْكَامِ
الشَّرْعِيَّةِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ مَوْضُوعَاتِهَا وَ مُتَعَلَّقَاتِهَا كَمَا
إِذَا شُكَّ فِي جَوَائِزِ الظَّالِمِ أَنَّهَا مَغْصُوبَةٌ أَمْ لَا.چهار: حدیث اباحه را در صورت نبود
نهی (به نحو عام باشد یا خاص) از شیئ میگوید، که
ما در احکام و ما لانص فیه، نهی عام از ارتکاب داریم که همان
ادله وجوب احتیاط و توقّف باشد.
وَ رَابِعُهَا أَنَّ النَّهْيَ يَشْمَلُ النَّهْيَ الْعَامَّ وَ
الْخَاصَّ وَ النَّهْيُ الْعَامُّ بَلَغَنَا وَ هُوَ النَّهْيُ عَنِ ارْتِكَابِ
الشُّبُهَاتِ فِي نَفْسِ الْأَحْكَامِ وَ الْأَمْرُ بِالتَّوَقُّفِ وَ
الِاحْتِيَاطِ فِيهَا وَ فِي كُلِّ مَا لَا نَصَّ فِيهِ.پنج: حدیث مخصوص قبل از شریعت
را میگوید یعنی قبل از اتمام شریعت مطلق میباشد
تا اینکه نهی بیاید که همان سخن مرحوم میرزا
میشود.
وَ خَامِسُهَا أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً
بِمَا قَبْلَ كَمَالِ الشَّرِيعَةِ وَ تَمَامِهَا فَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ
يَبْقَ شَيْ‌ءٌ عَلَى حُكْمِ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ.شش: روایت مجصوص کسی است که
ادلهی
احتیاط به آن نرسیده باشد تا احتیاط کند لإستحالة تکلیف
الغافل، عقلاً ونقلاً.
وَ سَادِسُهَا أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ
أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَنِ ارْتِكَابِ الشُّبُهَاتِ وَ الْأَمْرِ بِالاحْتِيَاطِ
لِمَا مَرَّ وَ لِاسْتِحَالَةِ تَكْلِيفِ الْغَافِلِ عَقْلًا وَ نَقْلًا.هفت: حدیث
مخصوص کسی باشد که احتمال حرمت ندهد و علم به اباحه و بلکه شک در وجوبش
داشته باشد، در اینجا به خاطر حدیث، حکم به مطلق بودنش میشود.
وَ
سَابِعُهَا أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَا لَا يَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ بَلْ عُلِمَتْ
إِبَاحَتُهُ وَ حَصَلَ الشَّكُّ فِي وُجُوبِهِ فَهُوَ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ
فِيهِ نَهْيٌ عَنْ تَرْكِهِ لِأَنَّ الْمُسْتَفَادَ مِنَ الْأَحَادِيثِ هُنَا
عَدَمُ وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ الْوُجُوبِ وَ إِنْ كَانَ
رَاجِحاً حَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ.هشت: حکم
به اباحه مخصوص اشیاء مهمّهای (دماء وفروج و اموال) باشد که
مورد ابتلاء هم بودند، چراکه اگر منهیعنه میبود به خاطر اهمیت
و کثیرالابتلاء بودنشان، نهی میرسید.
ثَامِنُهَا
أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِالْأَشْيَاءِ الْمُهِمَّةِ الَّتِي تَعُمُّ بِهَا
الْبَلْوَى وَ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهَا حُكْمٌ مُخَالِفٌ لِلْأَصْلِ
لَنُقِلَ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ ع وَ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّهُ
لَوْ كَانَ إِلَهٌ آخَرُ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ وَ لَرَأَيْتَ آثَارَ مَمْلَكَتِهِ.[6]