موضوع: استدلال به حدیث سعه بر برائت/ دلیل چهارم بر برائت
خلاصه بحث
بحث در دلالت روایات اصالةحلّ بود، دیروز در دو روایت باقی‌مانده سخن گفته شد که به تعبیر محقق نائینی، هر دو صحیحه می‌باشد.
همچنین گفتیم: در این دو روایت سه قرینه وجود دارد که دلالت می‎کند آن دو، مخصوص شبهات موضوعیه است که خلاصه‎ی آن قرائن را با اشاره به متن یکی از آن دو حدیث شریف، ذکر می‎کنیم؛
قال علیه السلام: «كل شي‏ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابداً، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».[1]
یک: کلمه «بعینه»
دو: تقسیم شیئ به دو قسم حلال و حرام.
سوم: الف ولام عهد که در «الحرام» آمده.
أنما الکلام کلّه فی التعدّی من الموضوعات الی الاحکام، که مرحوم نائینی در اینجا مطلبی فرمودند.

کلام محقق نائینی[2]
متن استاد در تبیین سخن ایشان دیروز بیان شد، برای بررسی کلام ایشان به آن اشاره می‎شود؛
شیئ مساوق با وجود است و وجود، مساوق است با تشخّص، یعنی یک وجود، دو تا نمی‎شود، پس مراد از شیئ در حدیث، موجود خارجی است و چون موجود خارجی قابل انقسام نیست کماقلنا، پس مراد از آن تقسیم، تردید شیئ است نسبت به حلیت و حرمت یعنی شیئ دارای دو احتمال است، بنابراین نکته، حدیث شامل شبهات حکمیه هم می‌گردد زیرا این دو احتمال در شبهات حکمیه می‎آید، تنها فرق اینست که، در شبهات موضوعیه، مشکوک، شخص حکم است ولی در شبهات حکمیه، نوع حکم مشکوک بوده و شک ناشی از عدم‎العلم به حکم نوع آن شیئ می‎باشد.

اشکال سیدناالاستاد
اولاً؛
اولین پایه‎ی سخن ایشان که فرمودند: الشیئ مساوق للوجود، درست نیست بلکه شیئ مفهومی اعم است که یصدق علی الواجب (تعالی شأنه) و الممکنات و الممتنعات کما یقال: هذا شیئٌ معدومٌ أو محالٌ، کما تقدّم.
ثانیاً؛
امر در این حدیث شریف دائر بین دو خلاف ظاهر است؛
یک: حدیث را مختص شبهات موضوعیه بدانیم ولی در ضمیر «فیه حلال و حرام» مرتکب استخدام شویم چون باید مرجع ضمیر را به جای شخص، نوع گرفته شود ولی قرینه بر این خلاف ظاهر وجود دارد و آن همین تقسیم می‌باشد و استخدام هم امر شایعی است فلا مانع فی الالتزام به.
دو: حدیث را مثل مرحوم نایئنی، شامل شبهات حکمیه هم بدانیم اما از ظهور تقسیم در انقسام فعلی دست برداریم، ولی چون این خلاف ظاهر، شاهدی ندارد بلکه استعمالش در عرف، صحیح نمی‌باشد پس باید همان وجه اول را که مطابق رای شیخ اعظم است را بگوییم لذا حدیث، مختص به شبهات موضوعیه است.
قال رحمه الله: ثانيا؛ انه على تقدير التنزل و تسليم ان المراد منه الموجود الخارجي نلتزم بالاستخدام في الضمير في قوله عليه السلام فيه حلال و حرام، فيكون المراد ان كل موجود خارجي في نوعه حلال و حرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام منه بعينه. و القرينة على هذا الاستخدام هو نفس التقسيم، باعتبار أن الموجود الخارجي غير قابل للتقسيم، فلا محالة يكون المراد انقسام نوعه، فتكون الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية.[3]

دلیل چهارم: استدلال به حدیث سعه
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: «الناس فی سعة ما لایعلموا»[4]
استدلال بر این حدیث مبتنی است بر اینکه «سعة» اضافه به بعدش (موصول) بشود که معنا این می‎شود، مردم نسبت به حکم مجهول در وسعت هستند.
البته در حدیث احتمال دیگری هم وجود دارد که بر اساس آن نمی‎توان استدلال نمود، که مرحوم نائینی همان احتمال را قبول دارند، ولی چون روایت مرسله می‎باشد اطراف آن، به بحث و بررسی نمی‎پردازیم و تنها به نقل کلام سیدناالاستاذ رحمه الله اکتفاء می‎کنیم.
قال رحمه الله تعالی: و من جملة الروايات التي استدل بها على البراءة قوله (عليه السلام): (الناس في سعة ما لا يعلمون‏ و الاستدلال به مبني على ان كلمة ما موصولة، و قد أضيفت إليها كلمة سعة، فيكون المعنى ان الناس في سعة من الحكم المجهول، فمفاده هو مفاد حديث الرفع، و يكون حينئذ معارضا لأدلة وجوب الاحتياط على تقدير تماميتها. و اما إن كانت كلمة ما مصدرية زمانية، فلا يصح الاستدلال به على المقام، إذ المعنى حينئذ ان الناس في سعة ما داموا لم يعلموا، فمفاد الحديث هو مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و تكون أدلة وجوب الاحتياط حاكمة عليه، لأنها بيان. و الظاهر هو الاحتمال الأول، لأن كلمة ما الزمانية - حسب الاستقراء - لا تدخل على الفعل المضارع، و إنما تدخل على الفعل الماضي لفظا و معنى أو معنى فقط، و لو سلم دخولها على المضارع أحيانا لا ريب في شذوذه فلا تحمل عليه الا مع القرينة، نعم لو كان المضارع مدخولا لكلمة لم، لكان للاحتمال المذكور وجه، باعتبار كون الفعل ماضيا بحسب المعنى، فالصحيح دلالة الحديث على البراءة. و بإطلاقه يشمل الشبهات الحكمية و الموضوعية.
و ظهر بما ذكرناه ان ما أفاده المحقق النائيني (ره) - من ترجيح الاحتمال الثاني و عدم دلالة الحديث على البراءة - خلاف التحقيق، و لكن الّذي يسهل الأمر ان الحديث مرسل لا يصح الاعتماد عليه، بل لم يوجد في كتب الاخبارأصلا.[5]
مضمون این حدیث در ضمن حدیث سفره‎ی مطروحه آمده، که می‎رساند لحم در سرزمین اسلامی محکوم به تذکیه است مثل لحمی که از سوق مسلمین گرفته می‎شود، گویا ارض مسلمین هم مثل سوق مسلمین، اماره بر تذکیه است، اما روایت اینست که در بیابانی برخی از اصحاب امام (علیه‎السلام) سفره‎ای پیدا کردند که در آن گوشت بود از حضرت کسب تکلیف کردند، حضرت فرمودند: «يقوّم اللحم و يؤكل». قیمت‎گذاری بشود و از آن استفاده کنند، یعنی چنانچه مالکش پیدا شد، قیمتش را به او بپردازند و الّا به جای وی، صدقه بدهند.
بعد راوی سؤال می‎کند: شاید این لحم، ملک کافر باشد و گوشت، تذکیه نشده باشد، حضرت در جواب فرمودند: (هم في سعة حتى يعلموا).[6]
بهر حال حدیث دچار ضعف است و قابل اعتماد و استناد نیست.

---