موضوع: بررسی قرائن اختصاص در روایات/ بررسی روایات إصالة‎الحلّ
خلاصه بحث
سخن در قرائنی بود که روایات را مختص به شبهات موضوعیه می‎کرد که عرض شد سه قسم قرینه وجود دارد، دو قسم آن را گفتیم.
قسم سوم: قرینه مختصه در غیر موثقه
این قرینه در روایت عبدالله بن سنان می‎باشد که مرحوم نائینی از آن تعبیر به صحیحه می‎کنند؛
قال علیه السلام: «كل شي‏ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابداً، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».[1]
در این روایت سه امر است که قرینه می‎شود که مورد آن، شبهات موضوعیه است؛
یک: عبارت «بعینه»، که در روایت دیگر هم وجود دارد.
دو: تقسیم مشکوک به حلال و حرام، این تقسیم مخصوص شبهات موضوعیه می‎باشد چون در شبهات حکمیه دو احتمال وجود دارد نه دو قسم.
سه: تعبیر به «حتّی تعرف الحرام...» که الف ولام عهد ذکری می‎باشد یعنی همان مشکوکی که حکم به حلیتش شد، بعد از تبیّن حرمت، حرام است، پس این عبارت می‎رساند که موضوع بین حلال و حرام اشتباه شده، و بعد کشف شده که مثلا همان مشکوک، حرام می‎باشد نه چیز دیگر.

اما روایت عبدالله بن سلیمان
فال علیه السلام: سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ- كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ- حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.[2]
در این روایت هم مثل روایت قبلی، همان سه قرینه، یعنی کلمه‎ی «بعینه» و «تقسیم» و «الف‎ولام عهد» وجود دارد، نتیجه این قرائن، این است که، دو روایت مذکور، مخصوص شبهات موضوعیه است نه حکمیه فلایمکن الاستدلال بهما.

بقی الامران
دو مطلب در اینجا مورد بحث واقع شده است؛
مطلب اول: در قالب توهمی یان شده است که می‎گوید: این روایات با همین عناوینشان بر شبهه حکمیه هم منطبق است به این بیان؛
 هر نوع از اشیاء فرض شود دارای سه قسم است، مثلاً حیوان یک قسم حلال دارد که گوسفند باشد و یک قسم حرام دارد که خوک باشد ویک قسم مشکوک دارد که مثلاً الاغ باشد در این موارد که شبهه حمکیه است به مقتضای روایات باید حکم به حلیت نمود همچنین در دیگر انواع که مثال طیر هم قبلا گفته شد پس در شمول شبهات حکمیه محذوری نیست فتشمل الروایات الشبهات الحکمیه أیضاً.
جواب توهم
مراد روایت اینست که منشاء شک در شیئ مشکوک، انقسام به حلیت و حرمت است نه اینکه خود مشکوک مستقلاً دارای احتمال حلیت و حرمت باشد و چون در مثال شما شک، ناشی از تردید در خود آن شیئ است نه به خاطر اینکه آن شیئ دو قسم (حلال و حرام) داشته باشد، پس ادخال آن در مضمون روایت، خلاف ظاهر روایت خواهد بود.
قال رحمه الله: هذا التوهم فاسد، لأن الظاهر من قوله عليه السلام فيه حلال و حرام، أنّ منشأ الشك في الحلية و الحرمة هو نفس انقسام الشي‏ء إلى الحلال و الحرام، و هذا لا ينطبق على الشبهة الحكمية فان الشك في حلية بعض أنواع الطير - في مفروض المثال - ليس ناشئا من انقسام الطير إلى الحلال و الحرام، بل هذا النوع مشكوك فيه من حيث الحلية و الحرمة، و لو على تقدير حرمة جميع بقية الأنواع أو حليتها. و هذا بخلاف الشبهة الموضوعية، فان الشك في حلية مائع موجود في الخارج ناشئ من انقسام المائع إلى الحلال و الحرام، إذ لو كان المائع بجميع اقسامه حلالا أو بجميع اقسامه حراما لما شككنا في هذا المائع الموجود في الخارج من حيث الحلية و الحرمة.[3]

مطلب دوم: سخن مرحوم نائینی[4]
ایشان برای اثبات شمول روایات به یک بیان فلسفی می‎پردازند به این صورت که؛
شیئ مساوق با وجود است و وجود، مساوق است با تشخّص، یعنی یک وجود دو تا نمی‎شود، و شیئ متشخّص نمی‎تواند محل دو وصف متضاد قرار بگیرد، یک انسان نمی‎تواند هم سیاه باشد هم سفید و در مورد بحث ما شیئ واحد نمی‎تواند هم حلال باشد و هم حرام.
پس مراد از شیئ در حدیث، موجود خارجی است و چون موجود خارجی قابل انقسام نیست کماقلنا، پس مراد از آن تقسیم، تردید شیئ است نسبت به حلیت و حرمت، بنابراین نکته، حدیث شامل شبهات حکمیه هم می‌گردد زیرا این دو احتمال در شبهات حکمیه می‎آید، تنها فرق اینست که در شبهات موضوعیه، منشاء شک، اشتباه در امور خارجی است ولی در شبهات حکمیه، ناشی از عدم‎العلم به حکم نوع آن شیئ می‎باشد.
قال سیدناالاستاذ فی مصباح الاصول: ثم ان المحقق النائيني (ره) ذكر أن الشيئية تساوق الوجود، فظاهر لفظ الشي‏ء هو الموجود الخارجي، و حيث ان الموجود الخارجي لا يمكن انقسامه إلى الحلال و الحرام، فلا محالة يكون المراد من التقسيم الترديد، فيكون المراد من قوله عليه السلام فيه حلال و حرام هو احتمال الحلية و الحرمة، فيشمل الشبهة الحكمية أيضا، لأن احتمال الحلية و الحرمة في الموجود الخارجي - كما يمكن ان يكون ناشئا من عدم العلم بأن هذا الشي‏ء من القسم الحلال أو من القسم الحرام، فتكون الشبهة موضوعية - كذلك يمكن أن يكون ناشئا من عدم العلم بحكم نوع هذا الشي‏ء، فتكون الشبهة حكمية.[5]
دقت: در شبهات حکمیه سخن از نوع است نه فرد به همین خاطر در عبارت هم تعبیر به نوع شده است،دقت شود.
اشکال سیدناالاستاد
اولاً؛
اولین پایه‎ی سخن ایشان که فرمودند: الشیئ مساوق الوجود، درست نیست بلکه شیئ مفهومی اعم است که یصدق علی الواجب (تعالی شأنه) و الممکنات و الممتنعات کما یقال: هذا شیئٌ معدومٌ أو محالٌ.
و فيه (أولا) - ان لفظ الشي‏ء موضوع للمفهوم المبهم العام لا للموجود الخارجي، و لذا يستعمل في المعدومات، بل في المستحيلات، فيقال هذا شي‏ء معدوم أو لم يوجد، و هذا شي‏ء مستحيل أو محال.[6]
اشکال دوم خواهد آمد.

---