موضوع: بررسی احتمالات سه گانه/ بررسی دلالت روایات اصالةالحلّ
خلاصه بحث
بحث در این بود که آیا از روایات حلّ می‌توان قاعده‎ی کلیه ای در شبهات حکمیه استفاده نمود تا در استنباط احکام به کار آید، یا خیر؟
تحقیق[1] این بود که گفتیم: این قاعده‌ی کلیه از آن روایات استفاده نمی‌شود، چون سه قسم قرائن داریم که آن قرائن، مانع چنین استفاده‌ای می‌شوند وآنها عبارتند از؛
یک: قرینه‌ی مشترکه‎ای که آن روایات را سوق می‌دهد به شبهات موضوعیه.
دو: قرائنی که در خصوص موثقه وجود دارد که آن را مختص به شبهات موضوعیه می‌کند.
سه: قرائنی که در غیر موثقه است که مانع استفاده آن قاعده‌ی کلیه می‌گردد.

بررسی قرائن
بررسی قرینه مشترکه
تعبیر به «حتی تعرف الحرام بعینه» یا «تعرف الحرام بعینه» در تمام این چهار روایت آمده و آنها را مختص بر شبهات موضوعیه می کند این قرینه، دست مجتهد را از استفاده، خالی می‌گذارد و نسبت به شبهات حکمیه این قاعده (حلیت) را ثابت نمی‌کند.
قرائن در روایت موثقه   
 عبارت «تقوم به البینه»، این تعبیر علاوه بر قرینه مشترکه، در این روایت، آن را مختص به شبهات موضوعیه می‌کند چون قیام بینه اصطلاحی در موضوعات، معتبر است نه احکام بلکه در احکام، خبر واحد معتبر کفایت می‎کند.
احتمال دوم[2]
 ولی اگر بینه را به معنای «ظهور» بدانیم که معنای لغوی آن باشد، روایت شامل شبهات حکمیه هم می‌گردد همانطور که در جلسه‌ی دیروز بیان شد.

احتمال سوم
بلکه می‌توان گفت: روایت قاعده حل را هم نمی‌گوید بلکه حلیت در روایت، بخاطر امور و قواعد عامه‎ی دیگری است و ربطی به قاعده حلیّت ندارد.
بیان ذلک: حلیتی که در موارد مذکور در حدیث آمده بخاطر قواعد دیگر است نه قاعده‌ی حلّ، مثلاً جواز خرید ثوب از بایع یا خرید عبد به استناد به قاعده‌ی ید است نه قاعده‌ی حلّ، و در مورد جواز نکاح، بخاطر اعتماد به استصحاب ازدواج می‌کند نه به استناد  قاعده‌ی حلّ و همچنین در مورد پنیر در حدیث عبدالله بن سلیمان به خاطر اماره بودن سوق مسلمین بوده نه قاعده‌ی حلیت.
قال رحمه الله: هذا كله على تقدير تسليم دلالة الموثقة على أصالة الإباحة في مشكوك الحرمة، و يمكن ان يقال انها أجنبية عنها بالكلية، لأن الأمثلة المذكورة فيها كلها من قبيل الشبهة الموضوعية، و ليست الحلية في شي‏ء منها مستندة إلى أصالة البراءة و أصالة الحل، فانها في الثوب و العبد مستندة إلى اليد، و هي من الأمارات، و في المرأة مستندة إلى الاستصحاب، أي أصالة عدم تحقق الرضاع بينهما، فانه امر حادث مسبوق بالعدم. هذا عند احتمال كونها أختا له من الرضاعة، و كذا الحال عند احتمال كونها أختا له من النسب، فان مقتضى الأصل عدم كونها أختا له بناء على ما قويناه في محله من جريان الأصل في الاعدام الأزلية، و عليه فلا يخلو الأمر في قوله عليه السلام (كل شي‏ء حلال) من أوجه ثلاثة:
1 - ان يكون المراد منه هو خصوص الحلية المستندة إلى دليل غير أصالة الإباحة، مثل اليد و الاستصحاب و نحوهما كما تقدم.
2 - ان يكون المراد منه خصوص الحلية المجعولة للشاك المعبر عنها بأصالة الإباحة.
3 - ان يكون المراد منه معناها اللغوي، و هو الإرسال و عدم التقييد في مقابل المنع و الحرمان، و هو أعم من الحلية المستفادة من الدليل و الحلية المستندة إلى أصالة الحل، و دلالة الموثقة على أصالة الحل متوقفة على ظهورها في الاحتمال الثاني أو الثالث، و هو غير ثابت و لا سيما الاحتمال الثاني، فانه خلاف الظاهر، إذ عليه يكون ذكر الأمثلة من باب التنظير، و ظاهر الكلام و سوق العبارة أن ذكر الأمثلة إنما هو من باب انطباق الكبرى على الصغريات، لا من باب التنظير.[3]
خلاصه اینکه سه احتمال در روایات وجود دارد؛
یک: مراد این ادله اینست که، قاعده حلیت مرجع در امور خارجی است نه شبهات حکمیه.
دو: مراد این باشد که مرجع در تمام شبهات، خود اصاله الحل باشد.
 سه : مراد از روایات، الغاء احتمالات خلاف امارات (قاعده‌ی ید، سوق و استصحاب و....) باشد نه اعتبار قاعده‌ای کلی به نام اصالةالحلّ، که همین احتمال می‌تواند مراد از ادله باشد نه دو احتمال قبلی.
نتیجه اینکه این روایات یا مجمل است و قابل استناد نیست یا به همین معنای سوم می‌باشد که بیان شد پس به هر حال، اثبات قاعده‌ی حلیت نمی‌کند.

توهمٌ
برخی تعبیر «کل شئی فیه حلال و حرام و فهو لک حلال حتی تعلم الحرام... » را به این صورت معنا کردند تا شامل شبهات حکمیه بشود؛
هر چیزی مثلا؛ «طیر» که هم نوع حلال دارد مثل مرغ و هم نوع حرام دارد مثل کلاغ، یک قسم آن که مشکوک است و حکمش را نمی‌دانیم مثلا  فاخته، او بر شما حلال است تا دلیلی بر حرمتش اقامه شود. طبق این معنا، طبق این معنا روایات شبهات حکمیه را هم شامل شده و قاعده‌ی حلیت را ثابت می‌کند.
جواب
این سخن، باطل است چون این نوع سوم مشکوک، یک وجود ثالثی است غیر از وجود حلال و حرام، پس عبارت «حتی تعلم الحرام منه بعینه» معنای درستی پیدا نمی‌کند.[4]
خلاصه اینکه؛
 ما از روایات نتواستیم اصاله الحل را بمعنای خاص خودش، اثبات کنیم تا یکی از قواعد و امارات باشد و در کنار آنها قرار بگیرد.

---