موضوع: بررسی اصالة‌الحلیه در شبهات حکمیه/ بررسی دلالت روایات حلّ بر برائت
خلاصه بحث
سخن در بررسی دلالت أخبار حلّ بر اثبات برائت در شبهات حکمیه‎ای است که مورد بحث فقیه است نه شبهات موضوعیه، البته بحث ما در شبهات تحریمیه می‌باشد نه وجوبیه.
به خاطر وضوح بیشتر خصوصیات روایات و وجود نکات تربیتی در روایات، آنها را به صورت کامل دوباره بیان می‌کنیم؛

روایت اول: موثقه مسعدة بن صدقه
عن ابی عبدالله علیه‎السلام قال: سمعته يقول: كل شي‏ء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك، قد اشتريته، و لعله سرقة، أو المملوك يكون عندك و لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك و لعلها أختك أو رضيعتك، و الأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة.[1]

روایت دوم: روایت عبدالله بن سلیمان
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن،فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي- ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دِرْهَماً- فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً- ثُمَّ دَعَا بِالْغَدَاءِ- فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ فَأُتِيَ بِالْجُبُنِّ- فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ- قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِّ- قَالَ أَ وَ لَمْ تَرَنِي آكُلُهُ قُلْتُ بَلَى- وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ- فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ- كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ- حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.[2]
در این روایت حضرت از آن طعام تعریف می‎کنند سپس امر می‎فرمایند تا غلام همان طعام را تهیه نماید و حضرت تناول فرمودند که همه‎ی این امور جواز آن را می‌رساند ولی باز راوی سؤال می‌کند!
این سؤال اهتمام و دقت در فهم احکام و نقل آنها را از روات می‎رساند، همچنین تعبیر از «فیه حلال و حرام» می‎فهماند که مورد، شبهات موضوعیه است چون در شبهات حکمیه، دو قسم وجود ندارد بلکه دو احتمال هست، یعنی احتمال حرمت و عدم حرمت، یا احتمال وجوب و عدم وجوب.

روایت سوم: رواية معاوية بن عمار
رواية معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام )، فسأله رجل (1) عن الجبن ؟ فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) : إنه لطعام يعجبني، فسأخبرك عن الجبن وغيره، كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام، فتدعه بعينه .[3]
قبلاً گفتیم که احتمال دارد این روایت همان روایت قبلی باشد نه روایت مستقل.

روایت چهارم:  رواية عبد اللَّه بن سنان
عن الصادق عليه السلام قال: «كل شي‏ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابداً، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».[4]
این روایت هم در موضوعات خارجیه است.

استدلال شیخ انصاری (رحمه الله)
ایشان برای اثبات برائت در شبهات حکمیه‎ی محل بحث، به روایت عبدالله بن سلیمان و روایت عبدالله بن سنان استدلال می‌کنند، گویا آن دو را عام و شامل شبهه حکمیه می‎دانند، اما علّت اینکه ایشان به موثقه مسعدة تمسک نمی‎کند اینست که، در آن حدیث، تمام مثالهائی که حضرت می‎فرمایند برای شبهات موضوعیه است پس حدیث مخصوص شبهات موضوعیه می‌باشد نه شبهات حکمیه مورد بحث.[5]

استدلال مرحوم آخوند
ایشان بر عکس شیخ اعظم، تنها به روایت مسعدة، استدلال می‎کنند و به همین جهت ناچار است مثالهای در آن روایت را، از باب تنظیر بگیرند نه از باب تمثیل، چون این موارد مذکور، از شبهات مصداقیه است نه حکمیه.
اما دو روایتی که شیخ به آنها تمسک کرده را مخصوص شبهات موضوعیه می‌دانند به این بیان که؛
تعبیر «فیه حلالٌ و حرامٌ» در جائی صدق می‎کند که شیئ دارای دو فرد باشد، یکی حلال و یکی حرام، و این مطلب در شبهات حکمیه معنا ندارد، پس آن دو حدیث مورد استناد شیخ، مخصوص شبهات موضوعیه است و نمی‎تواند مستند ما در اینجا باشد.[6]

کلام سیدناالاستاد
به هیچ یک از این روایات نمی‎توان استدلال کرد چون در همه‎ی آنها قرائنی وجود دارد که نتیجه می‎دهد مورد همه‎ی آنها شبهات موضوعیه است نه حکمیه، برخی از آن قرائن، مشترک در همه آنها وجود دارد و برخی مختص به بعض روایات است.
قرینه مشترکه: وجود عبارت «حرامٌ بعینه» است که در همه آن روایات آمده است و می‎رساند مورد آنها شبهات موضوعیه می‎باشد چون تقسیم علم به حرام، به نحو «بعینه» و «لا بعینه» مختص به شبهات موضوعیه است اما شبهات حکمیه، علم به حرام فقط به نحو «بعینه» وجود دارد، از طرفی اصل در قیود هم احترازیت است، پس وجود این قید «بعینه» در روایات می‎فهماند که در مقابل آن نحوه‎ی دیگر علم هم وجود دارد، و به عبارتی تقسیم خارجی را می‎گوید نه تقسیم در حکم را. پس بنابراین، مورد روایات، شبهات موضوعیه می‏‎باشد چون این تقسیم مختص به آن شبهات است.
قرائن مختصّه
در خصوص موثّقه دو قرینه وجود دارد؛
یک: أمثله‎ای که در حدیث به آنها اشاره شده که قبلاً گفتیم.
دو: تعبیر به «أو تقوم به البیّنه»، چراکه إقامه‎ی بیّنه اصطلاحی در موضوعات لازم است نه احکام.[7]
نتیجه اینکه این حدیث تنها حلیت ظاهریه را در شبهات موضوعیه ثابت می‌کند ومعنایش این می‎شود که، أشیاء خارجیه همه محکوم به اباحه می‌باشند تا علم وجدانی به حرمت آنها پیدا کنیم یا بر حرمتش إقامه‎ی بیّنه شود.
البته چون مورد روایت موضوعات است قابل تخصیص است و به همین خاطر در حدیث، تخصیص وجود دارد مثل مواردی چون  اقرار ذی‌الید، حکم حاکم و استصحاب، علاوه بر این تخصیصها، دو مورد دیگر (علم وجدانی و بیّنه) هم هست که در خود روایت به آنها اشاره شده است،که در آنها حکم به حرمت می‎گردد نه حلیت.
این یک احتمال در معنای روایت به حساب می‎آید و غیر آن دو احتمال دیگر هم وجود دارد.

احتمال دوم در موثقه
این مطالب بنابراین است که بیّنه را به معنای اصطلاحی (شهادت عدلین) بگیریم، ولی اگر بیّنه را به معنای لغویش که مطلق ظهور باشد، بگیریم؛ همه‎ی موارد تخصیص تحت قاعده (مضمون حدیث)، قرار می‎گیرد.
بیّنه به معنای لغوی آن در آیاتی از قرآن کریم هم استعمال شده است مثل؛
یک: قوله تعالی: ﴿قد جائکم بیّنة من ربّی﴾[8]
دو: قوله تعالی: ﴿إنّی علی بیّنة من ربّی﴾[9]
سوم: قوله تعالی: ﴿أفمن کان علی بیّنة من ربّه﴾[10]و...
در همه این آیات، و روایاتی به همین مضمون، مراد از بیّنه، مطلق ظهور است که همان برهان و دلیل است همانطور که در آیات مراد از آن، همان معجزات و ادلّه می‎باشد.
بنابراین مراد از بیّنه در حدیث شریف، معنای لغویش (ظهور) است پس حدیث اختصاص به شبهات موضوعیه نخواهد داشت چون در تمام این موارد (چه شبهات موضوعیه و چه شبهات حکمیه)، حکم به حلیت می‎شود مگر دلیل و برهانی بر خلافش ثابت شود.

احتمال سوم
طبق این احتمال، موثقه علاوه بر شبهه‎ی تحریمیه، شبهه وجوبیه را هم شامل می‎شود به این بیان که؛
وقتی مراد از بیّنه، «ما ظهر» باشد مشکوک‎الوجوب را هم می‎گیرد و وجهی برای اختصاص نیست و معنا این می‎شود که، در تمام موارد مشکوک، حکم به حلیت می‎گردد حتّی دلّت البیّنة علی حرمته أو وجوبه.
البته این احتمالات توضیحاتی دارد که خواهد آمد.

---