موضوع: بررسی روایت حجب/ دلیل سوم بر برائت
خلاصه بحث
بحث به دلیل سوم‏‏، «حدیث حجب» منتهی شد که مفادش این بود؛ اگر خداوند متعال، علم حکمی یا چیزی  را از عباد، منع کرده باشد، آن حکم و...، از آنها برداشته شده است، معنای «حجب» در لغت به معنای منع می‌باشد.
همچنین گفتیم: اطلاق این حدیث شامل همه‌ی شبهات حکمیه که شارع، بیانی ظاهری نسبت به آن نداشته و شبهات موضوعیه‌ای که مکلف، قدرت تمییزش را نداشته باشد، می‌شود کما تقدّم بیان ذلک.
همچنین گفته شد: توهماتی که در حدیث رفع موجب اختصاص روایت به شبهات موضوعیه می‌شد، در اینجا نمی‌آید مثل، توهم وحدت سیاق چراکه، در این حدیث یک «ما»ی موصول بیشتر نیست تا توهم تنافی با وحدت سیاق در آن مطرح گردد،
همچنین توهم استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، پیش نمی‎آید چون مراد از «ما» در «ما حجب الله»، «شیئ» است و آن هم، اعم است از حکم و موضوع، می‎باشدکما تقدّم.
خلاصه این حدیث هم دچار خدشه نیست و دلالتش تمام است.

شبهه
عمده شبهه‌ای که باید پاسخ داده شود اینست که، احکام محجوب بر دو قسم است؛
یک: احکامی که تا عصر ظهور حضرت صاحب‌الامر (علیه‌السلام) محجوب است و اصلا بیان نشده است.
دو: احکامی که بیان شده اما به خاطر ظلم ظالمین و... بر ما محجوب گشته است، که محل بحث ما همین قسم است نه قسم اولی.
شبهه اینست که احتمال دارد مراد حدیث از موضوع (برداشته شده) نسبت به «ما حجب الله»، همین قسم اول باشد که در این صورت، خارج از محل بحث خواهد بود، و مؤیّد این احتمال، وجود روایاتی است که امر به سکوت از آنچه خداوند از بیانش ساکت است شده، و روایاتی که دلالت می‌کند که حضرت حجّت (عجّل الله تعالی فرجه) بعد از ظهورشان بیان می‌کنند.
خلاصه اینکه حدیث شریف، حجب ازلی و قبل از تبلیغ را می‌گوید که از محل بحث ما خارج است، و به عبارتی حجب مطلق مراد است نه حجب مقیّد به بعد التبلیغ و الظهور که مورد بحث است.
جواب شبهه
به همان بیانی که در شمول شبهات موضوعیه گفتیم، در اینجا هم به همان بیان می‌توان حجب بعد از تبلیغ (که محل بحث باشد) را، اسناد به باری تعالی داد به این صورت که؛
اگر آشکار شدند آن احکام نه به دست علماء است و نه می‌توان از تاریخ یا جای دیگر کشف نمود بلکه منحصر است به ظهور و بیان حضرت حجّت (علیه‌السلام)، و چون امر ظهور حضرت به دست خداوند متعال می‌باشد، پس خداوند اراده نفرموده است که آن احکام آشکار گردد لذا به این اعتبار می‌توان حجب آنها را به خداوند سبحان نسبت داد پس حدیث اطلاق داشته و مورد بحث ما را هم شامل شود.
قال رحمه الله: و هذا الإشكال أيضاً مدفوع بأن الموجب لخفاء الأحكام التي بينها اللَّه تعالى بلسان رسوله صلى اللَّه عليه و آله و أوصيائه عليهم السلام و ان كان هو الظالمين، إلا انه تعالى قادر على بيانها بأن يأمر المهدي عليه السلام بالظهور و بيان تلك الأحكام، فحيث لم يأمره بالبيان لحكمة لا يعلمها إلا هو، صح اسناد الحجب إليه تعالى.
هذا في الشبهات الحكمية. و كذا الحال في الشبهات الموضوعية، فان اللَّه تعالى قادر على إعطاء مقدمات العلم الوجداني لعباده، فمع عدم الإعطاء صح اسناد الحجب إليه تعالى، فصح الاستدلال بهذا الحديث على البراءة في الشبهات الحكمية و الموضوعية كحديث الرفع.[1]

دلیل چهارم: روایات حلّ
یکی دیگر از ادلّه‎ای که بر برائت اقامه شده، روایات حلّ است که به برخی اشاره می‌شود؛
یک: موثقه مسعدة بن صدقه عن ابی عبدالله علیه‎السلام قال: سمعته يقول: كل شي‏ء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه (این قسمت می‌رساند که مورد روایت، شبهات موضوعیه است همانطور که از امثله هم استفاده می‎شود) فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك، قد اشتريته، و لعله سرقة، أو المملوك يكون عندك و لعله حر قد باع نفسه، أو خدع قبيح قهراً، أو امرأة تحتك و لعلها أختك أو رضيعتك، و الأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة.[2]
اگر بخواهیم روایت را اعم از شبهات حکمیه و موضوعیه بدانیم باید مثال‌های مذکور در آن را، از باب تمثیل بدانیم نه تطبیق، چون این امثله بر شبهه‌ی حکمیه تطبیق نمی‌شود، بنابراین معنای حدیث این می‌شود؛
همانطور که در شبهات موضوعیه حکم به حلیّت می‎گردد در جائی که شک در خود حکم است (نمی دانیم حرام است یا خیر؟) هم بنا بر حلیت گذاشته می‌شود ولی چنانچه روایت را مخصوص شبهات موضوعیه بدانیم این أمثله از باب تطبیق خواهد بود.
و للکلام تتمّة سیأتی إن شاء الله تعالی.

---