موضوع: تنبیه ششم از تنبیهات فقه‌الحدیثی/ دلیل سوم؛ روایت حجب
خلاصه بحث گذشته
بحث در فقه‌الحدیث حدیث رفع بود که در ضمن تنبیهاتی به آنها پرداختیم که ششمین تنبیه باقی مانده است.
فهرست آن تنبیهات به این ترتیب بود که؛
تنبیه اول: بحث لغوی در مفهوم رفع بود و فرقش با دفع که با اشاره به جواب مرحوم نائینی، بیان شد.
تنبیه دوم: گفتیم رفع در «ما لایعلمون» رفع ظاهری و در باقی فقرات، رفع واقعی می‌باشد.
تنبیه سوم: نسبت حدیث رفع با احکام وضعیه، که فروعی در آن مورد بحث قرار گرفت، از جمله آن فروع این بود که اگر شخص، مکره یا مضطرّ شود به اینکه با آب غصبی وضوء بگیرد یا در مکان غصبی نماز بخواند، مقتضای قاعده اولیه نسبت به «صحّت و عدم آن» چیست؟ قطع نظر از قاعده‌ی ثانویه مثل «لا تعاد».
تنبیه چهارم: نسبت حدیث رفع با احکام خاص به سهو و نسیان، آیا آنها را هم برمی‌دارد یا خیر؟ که گفتیم: شامل آنها نمی‌شود چون موجب تناقض می‌گردد.
تنبیه پنجم:  در مورد شمول حدیث رفع، دو شرط بیان شده است؛
یک: اثر بر خود فعل مکلف مترتّب باشد نه لوازم آن، که در آنجا فرع ملاقات اکراهی دست با نجاست بیان شد.
دو: شمول حدیث رفع نسبت به موردی، نباید خلاف امتنان بر أمّت یا برخی از آنها باشد و إلّا جاری نمی‌شود.

اما تنبیه ششم: إصالة‌البرائه در مستحبّات
اگر در فعل مستحبی، مثلاً دعا در وقت رؤیت هلال، شک کنیم، آیا حدیث رفع شاملش می‌شود تا برائت جاری شود یا خیر؟
البته مخفی نیست که مجالی برای جریان أصالة‌البرائه‌ی عقلی (قبح عقاب بلا بیان) در مستحبّات وجود ندارد چون ترک عمدی مستحبّات، هرچند قطعی و بلکه از أقوی‌المستحبات باشد مثل زیارت سیدالشهداء (علیه‌السلام)، عقابی ندارد.
پس مورد بحث ما، برائت شرعیه است یعنی اگر در استحباب فعلی، شک کردیم، «رفع ما لایعلمون» جاری می‌شود تا نفی استحباب آن را بکند یا خیر؟
محصّل جواب
چنانچه مستحب، مستحب استقلالی باشد مثل اینکه شک شود دعاء عند رؤیة‌الهلال مستحب است یا خیر؟ حدیث رفع اینجا را شامل نمی‎شود چون ادعا شده هر عملی که شک در استحبابش شده باشد، اتیانش مستحب خواهد بود، پس شمول حدیث، موجب تناقض (استحباب و عدم استحباب) در آن مورد می‌شود و همانطور که تناقض در واجبات محذور دارد در مستحبات هم جایز نیست.
ولی اگر شک در أجزاء و شرائط آن مستحب باشد مثلاً آیا در زیات امام حسین (علیه‌السلام)، غسل مستحب است یا خیر؟ که از آن تعبیر به وجوب شرطی می‌گردد، حدیث شاملش می‌شود و باحدیث رفع، نفی استحباب می‌گردد، اثر آن اینست که، در وقت انجام آن فعل، نمی‌توان قصد قربت کرد.
قال رحمه الله: و التحقيق ان يفصل بين موارد الشك في التكاليف الاستقلالية، و موارد الشك في التكاليف الضمنية، و يلتزم بجريانها في الثانية دون الأولى. و الوجه في ذلك ان المراد من الرفع في الحديث الشريف هو الرفع في مرحلة الظاهر عند الجهل بالواقع، و من لوازم رفع الحكم في مرحلة الظاهر عدم وجوب الاحتياط، لتضاد الأحكام و لو في مرحلة الظاهر على ما تقدم بيانه. و هذا المعنى غير متحقق في موارد الشك في التكاليف الاستقلالية، إذ لو شككنا في استحباب شي‏ء لا إشكال في استحباب الاحتياط، فانكشف ان التكليف المحتمل غير مرفوع في مرحلة الظاهر، فلا يكون مشمولا لحديث الرفع و اما التكاليف الضمنية فالامر بالاحتياط عند الشك فيها و ان كان ثابتاً، فيستحب الاحتياط بإتيان ما يحتمل كونه جزء لمستحب، الا ان اشتراط هذا المستحب به مجهول، فلا مانع من الرجوع إلى حديث الرفع، و الحكم بعدم الاشتراط في مقام الظاهر.[1]
خلاصه اینکه؛ در شرط ضمنی یا به تعبیری در تکالیف ضمنیه، اصل برائت به معنای «رفع ما لایعلمون» (برائت شرعیه) جاری می‌شود، پس این حدیث شریف، اطلاق داشته شامل واجبات و مستحبات ضمنیه می‌شود.

بررسی سند حدیث
بحث از دلالت حدیث در ضمن تنبیهاتی تمام شد و روشن شد که دلالتش بر برائت، تمام می‌باشد اما نسبت به سند آن در برخی از تعابیر، از آن تعبیر به صحیحه شده ولی برخی از أعلام منهم سیدناالاستاد، سند آن را دچار ضعف می‌دانند به خاطر اینکه، احمد بن محمد بن یحیی العطار، که در سندش قرار گرفته، توثیقی ندارد، البته مرحوم صدوق از وی نقل روایت می‌کند، اگر در رجال این را توثیق وی به حساب آوریم، معتبر می‌گردد والّا خیر، که استاد این مقدار را کافی در توثیق وی نمی‌دانند.

دلیل سوم: روایت حجب
بعد از استدلال به آیه شریفه برای اثبات برائت به روایاتی استدلال شده که اول آنها حدیث رفع بود که گذشت، حدیث بعدی، حدیث «حجب» می‌باشد.

روایت حجب
قال (علیه‌السلام): «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»[2] یعنی هر چیزی را که خدای متعال، علمش را از بندگان پنهان داشته است (مانع شده)، بر عهده‌ی بندگان چیزی نیست و از آنها برداشته شده است، از جمله آن امور موضوعه، حکمی است که ما علم به آن نداریم.
این روایت اطلاق داشته و شامل تمام شبهات حکمیه و موضوعیه می‌گردد، انتساب شبهه حکمیه به شارع معلوم است چراکه وضع و رفع حکم به دست اوست، اما انتساب شبهات موضوعیه به باری تعالی به این بیان می‌باشد که، اگر ذهن ما دارای قوّتی بود که می‌توانستم، در اختلاط خارجی تمییز بدهیم، حکم مورد، بر من محجوب نمی‌گشت، پس به این اعتبار، اشتباه در شبهه‎ی موضوعیه هم به شارع مربوط می‌گردد.
و اما مشکل وحدت سیاق که در روایت رفع مطرح بود در این حدیث پیش نمی‌آید چون یک «ما»ی موصول در این حدیث بیشتر نیست پس سالبه به اتفاء موضوع است، فیصدق اسناد الحجب فیها الی الله تعالی.

شبهه
این روایت از محل کلام ما خارج است، چون محل بحث در مورد روایاتی است که به خاطر دشمنان و ظلم ظالمین بر ما مخفی شده است که می‌خواهیم تکلیف خود را نسبت به آنها بدانیم، اما احکامی که أصلاً خداوند متعال اراده‌ی ابلاغش را نکرده یا به خاطر اینکه مقتضی در جعل نبوده یا مانع در جعل وجود داشته است، این قسم محل بحث ما نیست.
حال با توجه به این، احتمال می‌رود که روایت «ما حجب» قسم دوم را گفته باشد نه قسم اولی که مورد بحث ماست، پس این روایت نظیر روایت «أسکتوا عمّا سکت الله»[3] خواهد بود فلا یمکن الاستدلال بها.
اما جواب شبهه خواهد آمد.

---