موضوع: تتمّه‌ی تنبیهات فقه‌الحدیثی/ فقه‌الحدیث روایت
خلاصه بحث گذشته
سخن در مطالب فقه‌الحدیثی روایت خصال بود که ما آنها را تحت عنوان فرع بیان می‌کنیم.
فرع اول
این حدیث شریف رافع است نسبت به آثار قابل ارتفاع، اما ایجاد اثر برای معاملات باطل نمی‌کند که آنها را تصحیح کند.
توضیح ذلک؛ اگر رفع به واجبات و محرمات مستقلّی تعلّق بگیرد مثل اینکه شخص مکره به شرب خمر بشود، حدیث، حرمت آن را برمی‌دارد و همین طور نسبت به ترک واجب، اما در باب معاملات، اگر بیعی از تمام جهات و شرائط متعاقدین و عوضین صحیح باشد اما شخص را مکره به آن کرده باشند، مقتضای حدیث رفع اینست که بیع باطل باشد، البته اگر بیع، مورد اضطرار باشد بیع به خاطر امتنان بر مضطرّ، حکم به بطلانش نمی‌شود تا اگر مضطرّ بخواهد، بتواند بعداً اجازه نماید.
اما اگر معامله‌ی فاسدی تحت اکراه واقع شد مثلاً شخص اکراه به معامله ربوی شد، به مقتضای حدیث رفع این معامله باطل است چون اگر بخواهد صحیح باشد، لازم می‌آید حدیث مؤتی‌الأثر باشد نه رافع‌الأثر، از طرفی صحّت این معامله به این معناست که شارع آن را دارای اثر بداند در حالیکه شارع آن را از معاملات فاسده قرار داده است.

فرع دوم
شارع برای برخی از این موارد مذکور در روایت، حکمی قرار داده است مثلاً برای سهو در نماز، حکم به سجده سهو نموده است، یا فرموده باشد: اگر دچار نسیان شدی سجده سهو انجام بده. در اینجا هر چند حدیث رفع، دلالت بر رفع سهو و نسیان می‌کند اما حکم سهو و نسیان اینجا را برنمی‌دارد چون؛ تناقض می‌شود چراکه شارع از طرفی بگوید: اگر سهو و نسیان کردی سجده سهو بجا بیاور. و به مقتضای حدیث رفع بگوید: سهو و نسیان رفع شده است، لازمه‌اش تناقض در کلام مولاست. بنابراین این موارد را حدیث شامل نمی‌شود.[1]

فرع سوم
آثاری که تحت این روایت می‌آید باید آثاری باشد که مستقیماً مترتّب بر فعل مکلّف باشد نه آثاری که مع‌الواسطه بر فعلش تعلّق می‌گیرد؛
مثال: اگر شخصی را مکره یا مضطرّ نمایند تا دستش را به شیئ نجسی مثل بول یا خون بزند، در اینجا حدیث شاملش نمی‌شود تا بگوییم: دست وی نجس نیست به خاطر حدیث که فرموده «رفع ما استکرهوا علیه»، وجه فرق چیست؟
جواب مرحوم نائینی
ایشان می‌فرمایند: این مورد به خاطر اجماع تخصیص خورده است و از تحت عموم حدیث رفع خارج شده است.[2]
{برای تحقیق مطلب، به تقریرات مرحوم نائینی (فوائدالاصول و اجود التقریرات) باید مراجعه شود}[3]
جواب استاد
وجه آن اینست که، نجاست مترتب بر فعل مکلّف نیست بلکه بر عنوان ملاقات مترتب است ولو غیر اختیاری باشد و حال آنکه حدیث مربوط به رفع آثار فعل مستقیم و اختیاری مکلف می‌باشد و چون نجاست اثر ملاقات آن دو شیئ است به هر نحوی که باشد، نه اثر ملاقات بماهو فعل‌المکلف، پس حدیث آن را شامل نمی‌شود.
و با توجه به این مطلب، اگر شخص مضطر به ترک صلاة شد، قضاء رفع نمی‌شود چون موضوع وجوب قضاء، فوت است بماهو فوتٌ نه بماهو فعل‌المکلف، فیجب علیه القضاء.
قال رحمه الله: ان يكون الحكم مترتباً على فعل المكلف بما هو فعل المكلف، فلا يرفع به مثل النجاسة المترتبة على عنوان الملاقاة، فإذا لاقى جسم طاهر بدن الإنسان المتنجس اضطراراً أو إكراهاً، لا يمكن الحكم بارتفاع تنجس هذا الجسم الملاقى لحديث الرفع، لأن تنجس الملاقى لم يترتب على الملاقاة بما هو فعل المكلف، بل هو مترتب على نفس الملاقاة، و ان فرض تحققها بلا استناد إلى المكلف. فلا وجه لما أفاده المحقق النائيني (ره) من ان ذلك خارج عن حديث الرفع بالإجماع و كذا لا يرفع بحديث الرفع وجوب قضاء الفائت من المكلف اضطراراً أو إكراهاً، لأن وجوب القضاء مترتب على عنوان الفوت بما هو فوت، لا بما هو فعل للمكلف، و لذا يجب القضاء فيما إذا لم يكن الفوت مستنداً إلى المكلف أصلا.[4]

فرع چهارم
رفع باید امتنان بر تمام أمّت باشد، و اگر در بعض موارد رفع نسبت به برخی امتنان باشد اما نسبت به برخی دیگر امتنان نداشته باشد، حدیث رفع شامل چنین موردی نمی‌شود مثل مورد قتل خطأی، که موجب دیه می‌گردد اگر با حدیث رفع بخواهیم، دیه را رفع کنیم از قاتل مکره، خلاف امتنان بر ورثه خواهد بود، لذا حدیث شامل این مورد نمی‌شود.
مثال دیگر؛ شخص نسبت به تصرف در مال دیگری مضطرّ شود، اگر حدیث رفع، رفع ضمان از وی بکند این خلاف امتنان بر صاحب مال می‌باشد، پس حدیث اینجا هم جاری نمی‌گردد.

---