موضوع: تنبیهات فقه‌الحدیثی حدیث رفع/ بررسی حدیث رفع
خلاصه بحث
بحث منتهی شد به تنبیهاتی که در فقه‌الحدیث این حدیث نبوی مطرح بود که تنبیه اول در مفهوم «رفع» بود گفتییم: رفع جائی است که، سابقاً وجودی باشد تا رفع آن صادق باشد به همین جهت این معنا، نسبت به اموری که در حدیث آمده، صدق نمی‌کند بلکه باید تعبیر به «دفع» می‌شد.

جواب محقق نائینی
مرحوم نائینی برای حلّ آن فرمودند: این دو مفهوم متّحد هستند و بر هم صادقند چون، گاهی «رفع و منع» را به لحاظ عدم می‌سنجیم و گاهی به لحاظ وجود؛
اما به لحاظ عدم، می‌گوییم: عدم امریست مستمرّ و ازلی، که تمام اشیاء غیر از ذات أقدس الهی، مسبوق به آن می‌باشد، حال با تحقق شیئ در خارج این عدم سابق، شکسته می‌شود پس رفع صادق است، و همین وجود نسبت به عدم لاحقی که عارض او بشود «مانع» می‌گردد یعنی نمی‌گذارد آن را ساقط نماید بنابراین بر یک وجود هم «رفع» صدق می‌کند البته به لحاظ عدم سابق، هم «دفع» صدق می‌کند به لحاظ عدم لاحق، فیتّحد الرفع و المنع فی شیئ واحد فیصحّ استعمال احدهما بدل الآخر، کما یمکن ذلک فی الحدیث.
اما به لحاظ وجود، به این صورت که مقتضی اثر بگذارد مثلاً اراده شده تا وجودی محقّق شود و بعد از تحقّق، آن را برداریم، رفع می‌شود ولی چنانچه آن وجود در مرحله اقتضاء باقی بماند و تحقّقش ندهیم، می‌شود دفع، در اینجا «رفع و دفع» به لحاظ وجود می‌باشد که به نوعی بین آن دو تلازمی تصویر شده است، این نهایت سخن در مورد نظر مرحوم میرزا می‌باشد که بیان اول (تصویر به لحاظ عدم) را ما اضافه کردیم.[1]

اشکال بر سخن مرحوم میرزا
اشکالی که هست اینست که این امور از بحثهای فلسفی بوده و ربطی به باب مفاهیم الفاظ ندارد و عرف هم آن را نمی‌پذیرد، بلکه عرف در این مفاهیم قید می‌زند پس دو مفهوم از هم جدا می‌گردد.[2]
مثال عرفی؛ در لغت عرب کلمه «قعد و جلس» فرق دارد چراکه «قعد» به نشستنی گویند که بعد از خواب باشد ولی «جلس» به نشستنی گویند که بعد از قیام باشد، و این مفهوم نشستن در هر دو مقیّد است به آن حالت خاص لذا نمی‌توان هر یک را به جای دیگری به کار برد.
مثال دیگر؛ دو کلمه‌ی «رقبه و جید» هر دو به معنای «گردن» است اما در لغت عرب استعمال درست «جید» در جائیست که زن جوانی گردنبد به گردن کند که گفته می‌شود: علی جید الفتاة قلادةٌ. نه علی رقبة الفتاة... خلاصه اینکه، تقیید این مفاهیم، مانع است از استعمال هر یک به جای دیگری.
بنابراین برای حلّ آن مشکل در روایت باید جواب دیگری پیدا کرد.

جواب سیدنا الاستاد
ایشان می‌فرماید از دو راه می‌توان جواب داد؛
جواب اول:
احتمال بدهیم که پیامبر مکرم اسلام خبر داده‌اند از اینکه این اموری که در أمم سابقه بوده را خداوند متعال از این أمّت برداشته است. یا مؤمنینی از أمّت، از خداوند درخواست کردند که، «خدایا ما را نسبت به این امور مؤاخذه نفرما» و شاهد آن، آیه شریفه در آخر سوره مبارکه بقره است قال الله تبارک وتعالی: ﴿لایکلّف الله نفساً إلا وسعها لها ما کسبت و علیها ما إکتسبت ربّنا لاتؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربّنا و لاتحمل علینا إصراً کما حملته علی اللذین من قبلنا ربّنا و لاتحمّلما ما لاطاقة لنا به و إعف عنّا و إغفر لنا و إرحمنا أنت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین﴾[3]
در این آیه شریفه اهمّ آن امور، نام برده شده و نشانه‌ی اینست که دعای آن مؤمنین مستجاب شده و آن امور رفع گشته است همانطور که در حدیث نبوی اشاره شده است، البته از این بیان به دست می‌آید که آن مؤمنین از وقوع آن امور در أمم سابقه و گرفتاری آنها مطلع بودند و در روایات هم آمده که آنها دچار برخی تکالیف شاقّه بودند مثل قطع جائی از بدن که بول به آن رسیده است، البته این حکم از مخرج بول، منصرف است.[4]
خلاصه جواب اول این شد که، این امور در امم سابق بوده و از این امّت به دعای برخی ازمؤمنین، برداشته شده است.
جواب دوم:
در عرف اگر امری قریب‌الوقوع باشد اما به خاطر مانعی در خارج، محقق نشود، گفته می‌شود آن شیئ رفع شده مثل اینکه شخصی، محکوم به اعدام باشد و برای اجرای حکم، آن را ببرند اما در لحظات نهایی، شخصی شفاعت کند یا ... و حکم اعدام وی لغو گردد، در عرف گفته می‌شود: اعدام وی رفع شد. پس هر چیزی که «قرب منه ان یقع و لم یقع» یصدق علیه الرفع.
در مانحن فیه هم همینطور، وقوع این امور قریب بوده ولکن به هر جهتی، این امور واقع نشدند لذا تعبیر به رفع از آن شده است.
قال رحمه الله: و التحقيق ان يجاب عن هذا الإشكال بأحد وجهين: (أحدهما) - ان يقال ان إطلاق الرفع في الحديث الشريف انما هو باعتبار ثبوت تلك الأحكام في الشرائع السابقة و لو بنحو الموجبة الجزئية، و يستظهر ذلك من اختصاص الرفع في الحديث بالأمة.
(ثانيهما) - ان يكون إطلاق الرفع في الحديث بنحو من العناية، باعتبار انه و ان وضع لإزالة الشي‏ء الموجود الا انه صح استعماله فيما إذا تحقق المقتضي مع مقدمات قريبة، لوجود الشي‏ء فزاحمه مانع عن التأثير، مثلا إذا تحقق المقتضي لقتل شخص و وقع تحت السيف، فعفي عنه أو حدث مانع آخر عن قتله، صح ان يقال عرفاً ارتفع عنه القتل، فيمكن ان يكون استعمال الرفع في الحديث الشريف من هذا القبيل.[5]‏
نتیجه اینکه، با این دو بیان، مشکلی در تعبیر به «رفع» در حدیث نیست و نیازی هم به جواب فلسفی مرحوم نائینی نمی‌باشد.

---