موضوع: بررسی مفاد آیه/ استدلال به حدیث رفع
خلاصه بحث
بحث منتهی شد به استدلال به آیات قرآنی بر برائت، که استدلال به آیه‌ی شریفه ﴿ و ما کنّا معذّبین حتّی نبعث رسولاً ﴾[1] وکیفیت استدلال بر آن را با جواب از دو اشکال اخباری را بیان کردیم.
کلام مرحوم صاحب کفایه
قال رحمه الله: و قد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة.
أما الكتاب فبآيات أظهرها قوله تعالى: «و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا».
و فيه، أن نفي التعذيب قبل إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منه منه تعالى على عباده مع استحقاقهم لذلك و لو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق و الفعلية لما صح الاستدلال بها إلا جدلا مع وضوح منعه ضرورة أن ما شك في وجوبه أو حرمته ليس عنده بأعظم مما علم بحكمه و ليس حال الوعيد بالعذاب فيه إلا كالوعيد به فيه فافهم.[2]
ایشان این آیه را أظهر آیات باب دانسته ولکن در دلالتش اشکال می‌کنند که ملازمه‌ای بین نفی تحقق عذاب و نفی استحقاق نیست بلکه چه بسا استحقاق هست ولی موانعی مثل شفاعت، عفو، یا توبه مانع فعلیت عذاب می‌گردد.
و به تعبیر دیگر، آیه می‌تواند در دو باب، سخن داشته باشد؛
یک: نفی استحقاق، که مفاد جریان اصل برائت است.
دو: باب عفو که سخن از عفو و مغفرت است.
آیه محل بحث در باب دوم سخن به میان آورده است به همین جهت نمی‌توان از نفی عذاب، نفی استحقاق را اثبات کرد و به عبارتی بر وجود چنین ملازمه‌ای بین نفی عذاب و نفی استحقاق، دلیلی نداریم.

جواب سیدنا الاستاد
در جلسه قبل گفته شد که اگر هم بپذیریم مراد از عذاب در آیه عذاب دنیوی باشد بالاولویة القطعیه شامل عذاب اخروی هم می‌شود چون مفاد آیه این بود که؛ لائق به شأن و سزاوار الوهیت نیست که أمّتی را بدون بعث رسول عذاب کند پس نفی عذاب دنیوی و أخروی به مقتضای همین لیاقت شأن و حکمت، باید به خاطر نبود استحقاق باشد یعنی وجه عدم عقاب، عدم استحقاق است.
قال رحمه الله: ...فيكون المراد ان التعذيب قبل البيان لا يليق به تعالى، و لا يناسب حكمته و عدله، فلا يبقى فرق حينئذ بين العذاب الدنيوي و الأخروي.
و بهذا ظهر الجواب عن الإيراد الثاني أيضاً، لأن عدم لياقة التعذيب قبل البيان يدل على عدم كون العبد مستحقاً للعذاب إذ مع فرض استحقاق العبد لا وجه لعدم كونه لائقاً به تعالى، بل عدم لياقته به تعالى انما هو لعدم استحقاق العبد له، فالمدلول المطابقي للآية الشريفة و ان كان نفي فعلية العذاب إلا أنها تدل على نفي الاستحقاق بالالتزام على ما ذكرناه‏.[3]


تتمّة
مرحوم آخوند در ذیل کلامشان به این نکته اشاره می‌کنند که چون أخباری بر خلاف ما، ملازمه‌ی بین نفی عذاب و نفی استحقاق را قبول دارد می‌توان به آیه استدلال کرد ولی استدلال جدلی خواهد شد و برای اقناع و اسکات خصم مفید است نه برای تمسک بنابر مسلک ما، اما با بیان سیدناالاستاد استدلال جدلی نخواهد بود و تمسک به آیه تمام می‌باشد.

دلیل دوم: استدلال به أخبار
حدیث اول: حدیث رفع
روي الصدوق (ره) في الخصال بسند صحيح عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله: رفع عن أمتي تسعة: الخطأ و النسيان و ما أكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا إليه و الحسد و الطيرة و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة.[4]
تمام بحث در این حدیث شریف در اینست که مرفوع در این حدیث چیست؟ محتملاتی در این مورد بیان شده است که عبارت است از؛
احتمال اول: مرفوع، حکم مشکوک باشد که طبق این احتمال، رفع واقعی خواهد بود.
اشکال: این احتمال دچار تالی فاسد است چون از وجود آن عدمش لازم می‌آیدچون به مجرد شک در حکم، حکم از بین می‌رود در حالیکه حکم باید باقی باشد تا شک به آن تعلّق بگیرد.
به تعبیری به دو قرینه‌ی داخلی و خارجی این احتمال مردود است،
یک: از تعبیر «ما لایعلمون» به دست می‌آید که باید حکم قبل از آن باشد تا علم به آن تعلق بگیرد در حالیکه اگر رفع واقعی باشد، حکمی باقی نمی‌ماند.
دو: این احتمال با اشتراک احکام بین عالم و جاهل، که امری اجماعی و ضروری است منافات دارد.
قال رحمه الله: أن الإلزام المحتمل من الوجوب أو الحرمة مما لا يعلم فهو مرفوع بمقتضى الحديث الشريف، و المراد من الرفع هو الرفع في مرحلة الظاهر لا الرفع في الواقع ليستلزم التصويب، و ذلك للقرينة الداخلية و الخارجية. أما القرينة الداخلية التي قد يعبر عنها بمناسبة الحكم و الموضوع فهي أن نفس التعبير بما لا يعلم يدل على أن في الواقع شيئاً لا نعلمه، إذ الشك في شي‏ء و الجهل به فرع وجوده، و لو كان المرفوع وجوده الواقعي بمجرد الجهل به لكان الجهل به مساوقاً للعلم بعدمه كما هو ظاهر. و أما القرينة الخارجية فهي الآيات و الروايات الكثيرة الدالة على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم و الجاهل.[5]
 نتیجه اینکه این احتمال درست نیست و باید احتمالی گفت که در فرض شک هم حکمی وجود داشته باشد.
احتمال دوم: مرفوع، احتمال الزام باشد یعنی مکلف در فرض شک در حکم واقعی، احتمال می‌دهد شارع وی را الزام به التزام به آن حکم مشکوک نماید ولی با این حدیث شریف، شارع، این احتمال (احتمال التزام) را رفع نموده است و این رفع ظاهری با وجود حکم واقعی قابل جمع می‌باشد.

احتمال سوم: نظریه شیخ انصاری
ایشان مرتفع را وجوب احتیاط می‌‌دانند
اشکال سیدنا الاستاد
این خلاف ظاهر ادلّه می‌باشد چراکه ظاهر ادله، رفع است نه وضع وجوب احتیاط، البته عدم وجوب احتیاط به دلالت التزامی ثابت می‌گردد ولی آن به حکم عقل است نه حکم شرعی.
قال رحمه الله: و بما ذكرناه - من أن الحكم الواقعي بنفسه قابل للرفع في مرحلة الظاهر - يظهر ما في كلام الشيخ (ره) من ان رفع الحكم المشكوك إنما هو بعدم إيجاب الاحتياط، فالمرفوع هو وجوب الاحتياط، لأن ذلك خلاف ظاهر الحديث فان ظاهره أن المرفوع هو نفس ما لا يعلم و هو الحكم الواقعي لا وجوب الاحتياط، و بعد كون الحكم بنفسه قابلا للرفع في مرحلة الظاهر على ما تقدم لا وجه لارتكاب خلاف الظاهر، و حمل الحديث على رفع إيجاب الاحتياط نعم عدم وجوب الاحتياط من لوازم رفع الحكم الواقعي في مرحلة الظاهر لأن الأحكام كما أنها متضادة في الواقع كذلك متضادة في مقام الظاهر، فكما أن عدم الإلزام في الواقع يستلزم الترخيص بالمعنى الأعم، كذلك رفع الإلزام في الظاهر يستلزم الترخيص ظاهراً و لا يعقل وجوب الاحتياط بعد فرض الترخيص، فيكون المرفوع هو نفس الحكم الواقعي ظاهراً، و من لوازم رفعه عدم وجوب الاحتياط، لعدم إمكان الجمع بين الترخيص الظاهري و وجوب الاحتياط، لتضاد الأحكام و لو في مرحلة الظاهر، فالمرفوع هو هو نفس الحكم الواقعي لا وجوب الاحتياط.[6]
توضیح بیشتر می‌آید ان شاء الله تعالی.

---