موضوع: بررسی اقسام اصل برائت/ نزاع اخباری با اصولی/ تتمّه مطالب مقدماتی

خلاصه بحث
بحث به بیان اقسام هشت‌گانه اصل برائت رسیده بود که مرحوم شیخ بیان داشت، ایشان فرموده بود: شبهه گاهی در موردی است که؛
یک: مما لا نص فیه باشد.
دو: مورد، دچار اجمال نص باشد.
سه: مورد، دچار تعارض نصین باشد.
چهار: شبهه ناشی از اشتباه در مصداق باشد.
هر یک از اینها یا در شبهه‌ی وجوبیه است یا در شبهه تحریمیه می‌باشد که مجموع اقسام به هشت قسم می‌رسد.
همچنین گفتیم می‌توان چهار قسم دیگر به این اقسام اضافه نمود به این بیان که، گاهی شبهه مردد باشد بین وجوب و حرمت و اباحه، که همان چهار فرض فقدان و اجمال نص و تعارض نصین و شک در مصداق، پیش می‌آید که نتیجه آن اینست که اقسام، به دوازده قسم می‌رسد.

نظر صاحب کفایه نسبت به اقسام
ایشان قائلند که همه این اقسام تحت یک عنوان قرار می‌گیرد و نیازی به تشقیق شقوق نیست به این صورت که در تمام موارد، عدم بیان الشارع، وجود دارد، اما نسبت به مورد دوران بین محذورین، بیان آمده است و نمی‌توان حکم به برائت نمود بلکه باید ملاحضه کرد، کدامیک از دو نص، مرجّح دارد تا به همان عمل شود و چنانچه هر دو مساوی باشند حکم به تخییر می‌شود نه برائت.
قال رحمه الله: لو شك في وجوب شي‏ء أو حرمته و لم تنهض عليه حجة جاز شرعا و عقلا ترك الأول و فعل الثاني و كان مأمونا من عقوبة مخالفته كان عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النص أو إجماله و احتماله الكراهة أو الاستحباب أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين.
و أما بناء على التخيير كما هو المشهور فلا مجال لأصالة البراءة و غيرها لمكان وجود الحجة المعتبرة و هو أحد النصين فيها كما لا يخفى.[1]

بررسی نظر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند
نظر مختار، همان طور که نظر سیدنا الاستاد[2] می‌باشد اینست که، هر دو نظریه این بزرگواران، دچار مشکل است؛
اما نسبت به کلام شیخ اعظم؛ همان اشکال مرحوم آخوند که با جریان برائت در همه اقسام، و اینکه همه تحت یک عنوان (عدم البیان)می‌آید، دیگر وجهی برای این تقسیم نمی‌ماند، اشکال واردی می‌باشد.
اما کلام مرحوم آخوند؛ کبرای سخن ایشان که در فرض تعارض حجج باید اخذ به مرجّح نمود، درست است ولی صغرای آن دچار اشکال است چون تمام روایاتی که مرجّحات را بیان می‌کنند دچار ضعف سندی بوده و قابل تمسک نیستند مگر یک روایت، و آن هم، تنها موافقت کتاب عزیز و مخالفت عامّه را به عنوان مرجّح آورده است نه بیشتر.
بنابراین، نتیجه این می‌شود که در فرض تعارض نصین، اگر یکی از دو روایت متعارض، دارای مرجّح موافقت کتاب یا مخالفت عامّه باشد، به آن أخذ می‌شود، ولی اگر هیچ کدام، یکی از آن دو مرجح را نداشتند تعارض و تساقط کرده و مجرای برائت خواهد بود.پس سخن مرحوم آخوند در بعض فروض، درست می‌باشد نه مطلقا.
توجه: تعارض خبرین دارای اقسامی می‌باشد مثل تعارض عامین من وجه یا تعارض اطلاقی یا... حکم این مسئله که بیان شد در همه آن اقسام وجود دارد بدون هیچ تفاوتی، و در هر صورت، اصل اولی در باب تعارض، تساقط می‌باشد.

مطلب چهارم: نزاع اصولی با اخباری
نزاع اصولی با اخباری در این بحث (برائت)، نزاع در صغری است نه کبری.
بیان ذلک: مراد اینست که اگر بیانی از طرف مولا نباشد، اخباری هم قبول دارد که اصل برائت جاری می‌شود ولی آنها قائلند که نسبت به شبهات تحریمیه، بیان از طرف شارع آمده است، و این بیان به دو نحو ذکر شده است؛
بیان اول: همان علم اجمالی به وجود احکام می‌باشد که باید آنها را امتثال نمود، با وجود این علم اجمالی، اصل برائت جاری نمی‌شود.
بیان دوم: أخباری است که دلالت می‌کند بر لزم احتیاط عندالشبهه، مثل «قف عند الشبهه».

جواب از این دو بیان
اما جواب از بیان اول که علم اجمالی باشد، اینست که، این علم اجمالی به تکالیف، منحل می‌شود به أخباری که تفصیلاً احکام را بیان کردند.
مگر اینکه چنین ادّعا شود که؛ أخباری که تفصیلاً تکالیف را گفته است، پاسخ‌گوی مقدار معلوم بالاجمال نمی‌باشد تا انحلال صورت گیرد به عنوان مثل اگر آن مقدار که علم اجمالی به وجود آنها داریم، پانصد حکم باشد، ولی اخبار دالّه به نحو تفصیل، چهارصد تا باشد نمی‌توان حکم به انحلال کرد چون در فرض مثال صد حکم دیگر تحت علم اجمالی باقی است.
اما جواب از بیان دوم که اخبار احتیاط باشد، اینست که، در صورتی سخن شما درست است که حکم به احتیاط در آن اخبار، مولوی باشد نه ارشاد به احتیاط قبل از فحص که در این صورت، مطلوب شما را اثبات نمی‌کند.
قال رحمه الله: و عليه فالذي يناسب بحث البراءة هو البحث عن الصغرى و التعرض لهذين الوجهين، و إثبات ان العلم الإجمالي بثبوت التكاليف قد انحل بما عثرنا عليه من الأحكام التي دلت عليها الاخبار، على ما أشرنا إليه غير مرة، و إثبات ان اخبار التوقف و الاحتياط ظاهرة - بنفسها أو بضميمة الروايات الدالة على جواز الاقتحام في الشبهات - في الإرشاد إلى حكم العقل بوجوب تحصيل الأمن من العقاب، فتكون ناظرة إلى الشبهة قبل الفحص و المقرونة بالعلم الإجمالي.[3]
خلاصه، این دو وجه برای اثبات وجود بیان و لزوم احتیاط کافی نیست، البته مرحوم شیخ به صورت مفصل وارد این بحث شده‌اند و سیدناالاستادهم تبعاً للشیخ و از باب تبرّک و فهم احادیث اهل‌البیت (علیهم‌السلام) وارد این بحث می‌شوند که البته حاوی مباحث اعتقادی هم هست، ما هم ان شاء الله، تفصیل آن را متعرض خواهیم شد.

---