موضوع: خروج قاعده طهارت از مسائل اصول/ تتمّه مطالب مقدماتی
خلاصه بحث
بحث در مطالب مقدماتی به مطلب دوم رسید و تتمّه‌ای باقی ماند، که عبارت بود از اینکه، آیا اصل طهارت، از مسائل اصولی می‌باشد یا یک قاعده مستقله است؟
قبل از بررسی بحث باید متذکر شویم که قاعده‎ی حلیت هم نظیر قاعده‌ی طهارت هم می‌باشد ولی در اینکه قاعده‌ی حلیت از قواعد و مسائل اصولی می‌باشد‏‏‏، مورد اختلاف نیست ولی در مورد قاعده طهارت اختلاف وجود دارد.
کلام مرحوم آخوند
ایشان بین این دو قاعده فرق قائلند و قاعده‌ی طهارت را مثل قاعده‌ی حلیت جزء مسائل اصولی نمی‌دانند به این دلیل که می‌فرمایند: چون قاعده‌ی حلیت در تمام ابواب فقهی که بحث از حلیت و حرمت می‌باشد، جاری است، ولی قاعده طهارت تنها در باب طهارات جاری می‌باشد به همین جهت، چون کلی نیست داخل در مسائل اصولی نمی‌باشد.[1]
جواب سیدنا الاستاذ
اگر بنا باشد اختصاص به بعض ابواب فقهی موجب خروج از مسائل اصولی شود، خیلی از مسائل اصولی، باید از علم اصول خارج شود مثل نهی در عبادات که مختص باب عبادات می‌باشد و...
پس این امر، نمی‌تواند ملاک، قرار بگیرد بلکه ملاک مسئله‌ی اصولی این است که نتیجه‌ی آن در طریق استنباط حکم شرعی واقع شود نه اینکه در تمام ابواب فقهی ساری باشد.
بنابراین قاعده‎ی طهارت هم از مسائل اصولی می‌باشد و اما وجه این که در علم اصول مطرح نشده است به خاطر این است که، در ثبوت و مجرای آن، هیچ نزاع و خلافی وجود ندارد تا بحث و بررسی شود.[2]

شبهه أخری
وجه دیگری که موجب شده است که قاعده‎ی طهارت را از مسائل اصولی خارج بدانند این شبهه است که؛
طهارت و نجاست از احکام و مجعولات شرعیه نیست بلکه از امور تکوینی می‌باشد و بحث از امور تکوینی با علم اصول مناسبتی ندارد پس نمی‌توان قاعده طهارت را از مسائل اصولی دانست.

جواب سیدنا الاستاذ
اولاً؛ اگر مراد شما این باشد که طهارت و نجاست، دارای ملاک تکوینی می‌باشند، این، مانع به حساب نمی‌آید چرا که خیلی از احکام، دارای ملاک تکوینی هستند.
ثانیاً؛ اگر غیر این، مراد باشد یعنی خود طهارت و نجاست را از امور خارجی بدانیم، باز هم دچار خدشه خواهد بود.

اشکال مرحوم آخوند در حاشیه‌ کفایه
اولاً؛ این امر ممنوع است و این دو از احکام وضعیه شرعیه می‌باشد به همین جهت در شرائع مختلف مورد اختلاف می‌باشد مثلاً در یک شریعتی یک شیئی‌ای، طاهر است و در شرعیت دیگر محکوم به نجاست می‌باشد.
ثانیاً؛ اگر این دو از امور خارجی باشد شک در آنها باشد به خاطر عدم دلیل است پس از قبیل شبهات حکمیه بوده که برای رفع شک از آنها باید به شارع رجوع کرد.
قال رحمه الله:
لا يقال: إنّ قاعدة الطهارة مطلقاً تكون قاعدة في الشبهة الموضوعيّة، فإنّ الطهارة و النجاسة من الموضوعات الخارجيّة التي يكشف عنها الشرع.
فإنّه يقال: اوّلاً: نمنع ذلك، بل إنّهما من الأحكام الوضعيّة الشرعيّة، و لذا اختلفتا«»في الشرائع«»بحسب المصالح الموجبة لشرعهما، كما لا يخفى.
و ثانياً: أنّهما لو كانتا كذلك، فالشبهة فيهما - فيما كان الاشتباه لعدم الدليل على إحداهما- كانت حكميّة، فإنّه لا مرجع لرفعها إلاّ الشارع، و ما كانت كذلك ليست إلاّ حكميّة.[3]

اشکال سیدنا الاستاذ
ایشان هم دو اشکال بر این شبهه وارد می‌دانند به این ترتیب،
اولاً؛ این سخن(طهارت و نجاست از امور تکوینی باشد) خلاف ظاهر ادله می‌باشد چرا که ظاهر آنها این است که طهارت و نجاست دو حکم مجعول شارع است.
ثانیاً؛ اگر هم بپذیریم که از امور خارجی باشد، شبهه، شبهه‌ی مصداقیه نخواهد شد که مرجع در آن، عرف باشد بلکه از قبیل شبهات حکمیه بوده که مرجع در آن، بیان شارع می‌باشد مثل شک در طهارت و نجاست عصیر عنبی بعد از غلیان، و مثل عرق جنب از حرام، و مثل عرق شتر نجاست‌خوار و ...[4]

مطلب سوم: بیان اقسام اصل برائت در کلام شیخ انصاری (ره)
ایشان اصل برائت را به هشت قسم تقسیم نمودند به این بیان که، شبهه گاهی وجوبیه می‌باشد و گاهی تحریمیه، و هر یک از آنها، شک در آن، یا ناشی از فقدان نص است یا ناشی از اجمال نص می‌باشد یا تعارض نصین، و گاهی هم ناشی از موضوع خارجی می‌باشد، بنابراین اصل برائت دارای هشت قسم می‌باشد.[5]
برخی دیگر چهار قسم به این اقسام اضافه نموده‌اند به این بیان که علاوه بر شبهه‎ی وجوبیه و تحریمیه شبهه‎ای دیگر که شک در آن، دائر بین وجوب و حرمت و اباحه باشد هم وجود دارد که چهار فرض فقدان و اجمال و تعارص نصین و شبهه مصداقیه، در آن جاری است بنابراین، اقسام متصوره دوازده قسم می‌شود.
اشکال
لزومی به این تقسیم نمی‌باشد چون همه‌ی آن اقسام، تحت عنوان عدم البیان یا عدم ورود الدلیل الشرعی، قرار می‌گیرد، پس وجهی برای تفکیک اقسام نمی‌باشد.

---