موضوع: مطالب مقدماتی/ اصل برائت/ اصول عملیه
اصل برائت
بحث از الفاظ و امارات به پایان رسید و همچنین بحث لازم در مورد ظن انسدادی هم مطرح شد و اکنون وارد بحث اصول عملیه می‌شویم، اما قبل از شروع در اصل بحث، مطالبی را از باب مقدمه، برای توضیح بیشتر بحث، بیان می‌کنیم که عبارت باشد از؛
مطلب اول: کیفیت استنباط احکام شرعیه با اصول عملیه.
مطلب دوم: انحصار اصول عملیه در چهار اصل استصحاب، احتیاط، تخییر و برائت.
مطلب سوم: برخی چون مرحوم شیخ اصل برائت را بر هشت قسم تقسیم نموده است.
مطلب چهارم: اختلاف اصولی با أخباری در مورد جریان برائت، نزاع صغروی می‌باشد نه کبروی، چراکه آنها هم قبول دارند که در فرض نبود بیان، برائت جاری می‌شود امّا، قائلند که در اینجا، بیان رسیده، پس نوبت به اصل عملی نمی‌رسد.
اما توضیح هر یک از این مطالب به این ترتیب است که؛
مطلب اول: کیفیت استنباط احکام شرعیه با اصول عملیه
استنباط احکام شرعیه، مقدماتی چون، ادبیات عرب، معانی و بیان، منطق و... لازم دارد که آخرین مقدمه‌ی آن، أدله‌ی احکام شرعیه می‌باشد که در ضمن مسائل اصولی، منقّح می‌گردد و به وسیله آنها، حکم شرعی استنباط می‌گردد و به تعبیری آن مسائل، جزء أخیر علّت تامّه‌ی استنباط احکام هستند و بعد از آنها، حکم شرعی نتیجه داده می‌شود مثل؛ الوضوء مقدمة الواجب، مقدمة الواجب واجبٌ، فالوضوء واجبة.
اما خود این مسائل اصولی دارای اقسامی است که عبارتست از؛
مرتبه اول: مسائل عقلیه (قطع)، یعنی حکم شرعی، با قطع حاصل شود، این مرتبه‌ی اعلی و مقدّم بر همه می‌باشد، نظیر احکامی که از مسائل باب ملازمات عقلیه، استنباط می‌شود یا از مسئله‌ی الامر بالشیئ یقتضی النهی عن ضدّه، یا مسئله‌ی امکان و استحاله اجتماع امر و نهی که عقلی می‌باشد، استخراج گردد.
مرتبه دوم: مباحث الفاظ، این مسائل ما را، تعبّداً به حکم شرعی می‌رساند بر خلاف مسائل قبلی که یقیناً به حکم واقعی دست پیدا می‌کردیم، این مسائل، که زیاد هم هست در دو قسمت بحث می‌کنند یکی در مورد دلالت ظهور الفاظ است مثل ظهور صیغه امر یا نهی و...
قسمت دیگر ظن را در سند، معتبر می‌کند که در مرتبه بعدی می‌آید.
مرتبه سوم: مباحث حجج و امارات، مسائلی که ظن را در اثبات و کشف حکم شرعی، (البته در ناحیه سند) معتبر می‌کند مثل بحث حجیت خبر واحد یا اجماع منقول و...
نکته: ظن انسدادی بنابر حکومت به معنای تبعیض در احتیاط، داخل در مباحث حجج نمی‎باشد چون به حکم عقل است نه اینکه شارع آن را، اعتبار داده باشد، اما بنابر کشف، جزء قسم امارات به حساب می‌آید.
مرتبه چهارم: مسائل اصول عملیه شرعیه، در فرض نبود مراحل قبلی، شارع برای تعیین وظیفه مکلف، باید او را راهنمائی نماید تا از تحیّر خارج شود، مثل اصل برائت شرعیه و ...
مرتبه پنجم: اصول عملیه‎ی عقلیه، مثل برائت یا تخییر عقلیه، که در فرض نبود هیچ یک از مراتب قبلی، عقل حکم به جریان آنها می‌کند به عنوان مثال، اگر در حرمت شیئی، شک داشته باشیم و هیچ یک از مراحل قبلی نباشد، عقل اولین اصلی را که لحاظ می‌کند استصحاب است، یعنی اگر آن شیئ، حالت سابقه داشت به همان أخذ می‌شود، و اگر استصحاب جاری نشود، عقل نسبت به آن تکلیف مشکوک، چنین تفصیل می‌‌دهد که‏ اگر اصل آن تکلیف، مشکوک باشد‏ برائت را جاری می‌داند‏ ولی چنانچه اصل تکلیف معلوم باشد و احتیاط هم ممکن باشد‏‏‏‏، عقل حکم به احتیاط می‌کند و اگر احتیاط ممکن نباشد مثل دوران بین محذورین، حکم به تخییر می‌شود.
مطلب دوم: انحصار اصول عملیه در چهار اصل
 وجه انحصار اصول عملیه در چهار اصل، همانست که در مطلب قبلی اشاره شد که در اینجا به نقل کلام سیدناالاستاد اکتفاء می‌کنیم.
قال رحمه الله: فلأن الشك اما ان تعلم له حالة سابقة و قد اعتبرها الشارع  أو لا، (بان لا تعلم له حالة سابقة أو علمت و لم يعتبرها الشارع)، كما إذا كان الشك في بقاء شي‏ء ناشئاً من الشك في المقتضي، على القول بالتفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع في جريان الاستصحاب، و كذا على غيره من التفصيلات المذكورة في بحث الاستصحاب. و (الأول) - أي الشك الّذي علمت له حالة سابقة و اعتبرها الشارع مجرى للاستصحاب سواء كان الشك في التكليف أو في المكلف به، و أمكن الاحتياط أم لم يمكن. (و الثاني) - أي الشك الّذي لم يعتبر الشارع حالته السابقة، سواء كانت له حالة سابقة معلومة و لم يعتبرها الشارع أو لم تكن، فان كان الشك في أصل التكليف كان مجرى للبراءة، و ان كان الشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف، فان أمكن الاحتياط فهو مجرى لقاعدة الاشتغال، كما في موارد دوران الأمر بين القصر و التمام، و ان لم يمكن الاحتياط كما في دوران الأمر بين المحذورين، فهو مورد لقاعدة التخيير.[1]
نکته: انحصار عقلی اصول به این چهار اصل به حسب مورد آنهاست نه نسبت به خود اصول، چون نسبت به خود اصول، ممکن است شارع اصول دیگری را در بعض صور، معتبر و مرجع قرار دهد مثلا در صورت شک بین وجوب و اباحه، حکم به استحباب کند یا در فرض شک بین حرمت و اباحه، حکم به کراهت بشود، خلاصه اینکه حکم شارع می‌تواند متعدد باشد هرچند بعد از استقراء، تنها همین اصول را، شارع مرجع قرار داده است، اما به حکم عقل، مورد اصول، منحصر در همین چهار مورد است.
تتمّه: در بیان نسبت قاعده طهارت با این اصول می‌باشد که خواهد آمد.

---