موضوع: وهن روایت معتبره، با إعراض مشهور/ ترجیح متعارضین با ظن
خلاصه بحث
گفتیم که خبر ضعیف با عمل مشهور، ضعفش جبران نمی‌شود ولی چنانچه عمل مشهور، موجب وثوق شخصی برای کسی بشود میتوان به آن خبر ضعیف، استناد نمود چون وثوق شخصی دارای اعتبار است.
آنچه قول ما (عدم انجبار) را تأیید می‌کند این اشکال است که؛
اولاً؛ آنچه مفروض بحث است غیر از آن چیزی است که مشاهده می‌شود یعنی، فرض بحث، عمل و استناد مشهور به خبر ضعیف می‌باشد ولی آنچه می‌بینیم، مطابقت فتوای مشهور با روایت است نه استناد آنها به روایت.
ثانیاً؛ این شهرتی که می‌خواهد جابر ضعف باشد چگونه شهرتی باید باشد؟ از چه زمانی تا چه زمانی باید اقوال ملاحضه شود؟ تا چه مقدار باید باشد و از چه راهی به دست می‌آید؟
توجّه: در حجیت خبر، یکی از دو امر لازم است؛
یک: وثوق نوعی به وثاقت راوی، تا خبر در ضمن اخبار ثقه قرار بگیرد تا مشمول ادلّه اعتبار خبر ثقه، بشود، به عبارت دیگر، به دو خبر اعتماد می‌شود، یکی همین خبر ثقه است که به وسیله آیات و روایاتی معتبر شده و عمده دلیلش، سیره عقلاء بود که بیانش گذشت.
دو: خبر موثّق، خبری است که مضمون خبر، به خاطر قرائنی، مورد اطمینان باشد هرچند راوی ثقه نباشد.
مقام دوم: إعراض مشهور از خبر
آیا إعراض مشهور از روایت معتبره‌ای موجب وهن و ضعف آن می‌گردد یا خیر؟
در اینجا به مشهور نسبت داده‌اند که، إعراض مشهور را، موجب سقوط خبر از اعتبار می‌دانند، مخفی نماند که محل بحث در مورد خبری است که، خبر در معرض دید مشهور باشد، ولی اگر در کتبی باشد که در دسترس آنها نباشد، إعراض مضر نخواهد بود.
خلاصه خبر معتبری که در معرض مشهور باشد ولی آنها از آن خبر، إعراض نمایند، دلیل بر ضعف آن می‌باشد بلکه گفته شده، هرمقدار خبر دارای درجه‌ی اعتبار بیشتری باشد، اولی به ضعف و سقوط خواهد بود.
نظر صاحب کفایه و سیدناالاستاذ
صاحب کفایه این مطلب را نمی‌پذیرد و إعراض مشهور را از روایتی، موجب وهن آن نمی‌دانند و سیدناالاستاد هم آن را قبول می‌کنند، وجه نظر مرحوم آخوند اینست که می‌فرمایند: متّبع در خصوص روایت، ظهور آن است و إعراض آنها، ضرری به ظاهر کلام نمی‌زند و در حجّیت ظواهر، عدم إعراض مشهور یا عدم ظن بر خلاف هم، معتبر نشده است، کما تقدّم تفصیله.
قال رحمه الله: ...و عدم وهن السند بالظن بعدم صدوره و كذا عدم وهن دلالته مع ظهوره إلا فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل في سنده أو وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهوره فيما فيه ظاهر لو لا تلك القرينة لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة و لا دليل اعتبار الظهور بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره أو ظن بعدم إرادة ظهوره.[1]
بله اگر روایت، ظهور در معنایی نداشته باشد، از محل بحث خارج می‌شود و سالبه به انتفاء موضوع بوده وحجیت در آن معنا ندارد.
 آنچه گفتیم در مورد سند روایت بود اما نسبت به دلالت روایت، معروف و مشهور اینست که، عمل مشهور ضعف دلالی خبر را جبران نمی‌کند، مثلا اگر خبر دلالت بر وجوب کند اما اصحاب حکم به استحباب نموده باشند، در اینجا خبر از ظاهرش، منصرف نخواهد شد، چون در اعتبار ظواهر، عدم ظن به خلاف، شرط نشده است.
نکته مهم
اگر علماء ادبی، لفظی را، ظاهر در معنایی بدانند که مجتهد، غیر آن معنا را بگوید، در اینجا کدامیک مقدّم است؟
استاد می‌فرمایند: باید تفصیل داد، یعنی بگوییم اگر آنها، آن معنا را از حاقّ لفظ، بیان می‌کنند، نظر آنها مقدم است چون آنها، اهل عربیت و أعرف به لغت هستند، ولی اگر آنها به قرائن و استنباطات شخصی، چنین معنایی را گفته باشند، نظر اجتهادی آنها بر نظر این مجتهد، مقدّم نخواهد بود.
مطلب پایانی: ترجیح احد المتعارضین با ظن
قاعده اولیه در فرض تعارض دو خبر، تساقط است چون اگر دلیل اعتبار بخواهد هر دو خبر را شامل بشود موجب تناقض در آن خواهد شد، چراکه یک خبر می‌گوید: واجب است و دیگری می‌گوید: واجب نیست، پس جمع و اعتبار هر دو، یعنی فلان شیئ هم واجب باشد هم واجب نباشد، و هذا تناقضً. واگر بخواهد أحدهما را اعتباربدهد، ترجیح بلا مرجّح می‌شود پس هر دو باید ساقط شوند.
حال بعد از تساقط آن دو خبر، مرجع، اطلاقات یا عمومات فوق، اگر باشند، و در فرض نبود آنها، مرجع، اصول عملیه خواهد بود، این مقتضای قاعده اولیه می‌باشد.
برای خروج از این قاعده (تساقط)، باید به سراغ مولا رفت و از او کسب تکلیف کرد چراکه این تعارض از دو خبری است که از او، به ما رسیده است، و مولا باید راهی برای ترجیح بیان فرماید؛
مثل اینکه مولا یکی از آن دو خبر را معیّن نماید تا به آن عمل نماییم همانطور که فرموده: خذ بأعدلهما، خذ بأوثقهما، یا خذ بأشهرهما، یا فرموده: خذ بما وافق کتاب الله، او خالف العامة...، و در فرض تساوی، شخص، مخیّر است هر کدام را أخذ نماید.
استاد می‌فرماید: تمام این اخباری که مرجّحاتی را بیان می‌کنند، ضعیف هستند مگر روایت راوندی، و آن روایت، تنها موافقت کتاب و مخالفت عامّه را، جزوء مرجّحات ذکر می‌کند نه چیز دیگری.
قال رحمه الله: و لكن الصحيح عدم صحة الترجيح بالظن، لأن اخبار الترجيح كلها ضعيفة سنداً أو دلالة، إلا رواية الراوندي الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب. (أولا) و بمخالفة العامة (ثانياً) فلا وجه للتعدي إلى الترجيح بالعدالة و الوثاقة و غيرهما مما هو مذكور في الاخبار العلاجية، فضلا عن التعدي إلى الترجيح بمطلق الظن.[2]
خلاصه اینکه در ترجیح احد المتعارضین، تنها به ظن معتبر مستفاد از خبر راوندی اعتماد می‌شود نه بیشتر.
هذا تمام الکلام فی بحث الأدلة اللفظیة، و لله الحمد و له المنّه، و سیأتی الکلام فی الأصول العملیه، إن شاء الله تعالی.

---