موضوع: اعتبار ظن در امورخارجی/ جبران ضعف خبر با عمل مشهور
خلاصه بحث
بحث در حجّیت ظنّ، در اصول اعتقادات بود که گفته شد؛ این اصول بر دو دسته می‌باشد؛
دسته اول: دسته‌ای که در آنها، جزم در اعتقاد، لازم است مثل توحید، نبوت و امامت طبق مسلک ما نه اهل سنّت، که دیروز مورد بحث و بررسی واقع شد، و گفتیم ظنّ در آنها کفایت نمی‌کند بلکه باید قطع به آنها، حاصل شود.
دسته دوم: اعتقاداتی که در آنها، عقد القلب لازم است و ربطی به عمل شخص ندارند، هرچند نسبت به این اعتقادات،  یقینی نداشته باشیم مثل اعتقاد به تفاصیل قیامت یا کیفیت ورود پیامبر (صلی الله علیه و آله) به محشر و...، اگر ظن انسداد، که گفتیم معتبر نیست، نسبت به این موارد، اقامه شود، عقد القلب به آن، بر اساس این نوع ظنّ، جائز نیست، بله احتیاطاً می‌تواند «علی ما هو علیه فی‌الواقع» را قصد نماید.
ولی اگر ظنّ معتبر بر آن تفاصیل، قائم شد، در اینجا عقدالقلب، بر اساس آن اماره معتبره، لازم است و در این مطلب، فرقی بین مبنای ما با مبنای مرحوم آخوند در باب حجّیت نیست، اما بر اساس مبنای ما در حجیت که آن را به معنای جعل طریقیت و کاشفیت می‌دانستیم، قول زراره برای ما علم تعبّدی به آن واقعه می‌دهد پس بدون اشکال به آن معلوم تعبدی، عقدالقلب پیدا می‌کنیم.
اما براساس مبنای آخوند که حجّیت را به معنای منجّزیت و معذّریت می‌دانند هم عقدالقلب ممکن است چون ظنّ قائم بر آن، حجّت می‌باشد.
نتیجه اینکه در امور اعتقادی که در آنها عقدالقلب لازم است، اگر ظنّ، معتبر باشد عقدالقلب به مضمون آن مانعی ندارد.
مرحله سوم: اعتبار ظنّ در امور خارجی
مثلاً در روایاتی، خبر از کیفیت خلقت آسمانها یا ستارگان یا... بدهند، یا مثل اینکه بخواهیم وقایع تاریخی را نقل کنیم، آیا می‌توانیم بر اساس اقامه‌ی ظنّی بر آنها، آنها را به صورت یقینی نقل کرده و استناد بدهیم یا خیر؟ یا روایاتی داریم که خبر از ثواب یا عقاب عملی را به ما می‌دهد، ما چگونه می‌توانیم آن را نقل نماییم؟
اگر چنانچه ظنّی که قائم بر این امور شد و آنها را برای ما بیان کرد، ظنّ انسدادی باشد، چون معتبر نیست، نمی‌توانیم قاطعانه آن را نقل کنیم بلکه باید به نحو نقل قول یا به نحو روی فی خبر کذا... باشد.
اما گر ظنّ مزبور، ظنّ خاص باشد، می‌توانیم مضمون خبر را به صورت قطعی، نقل نماییم چون ظن خاص، حجّیت دارد، ولی بین مبنای ما با مبنای صاحب کفایه، در اینجا فرقی وجود دارد چون طبق مبنای کاشفیت، بدون اشکال می‌شود خبر از ثواب یا واقعه فلانی داد، اما طبق مبنای تنجیز و تعذیر، جواز خبر، به صورت قطعی، مترتب نیست چون تنجیز و تعذیر جایی می‌آید که حکم واثر شرعی باشد اما در اینجا حکم شرعی بیان نمی‌شود، بنابراین ایشان هم در نقل این موارد، باید به صورت نقل قول و روی فلان... خبر را بیان کنند.
الامر الثانی: فیه مطلبان
المطلب الاول: آیا عمل مشهور جابر ضعف خبر می‌شود یاخیر؟
المطلب الثانی: آیا إعراض مشهور از خبر معتبر، موجب سقوط خبر از اعتبار می‌گردد یا خیر؟
پس در دو مقام باید بحث را دنبال کرد؛
مقام اول: جبران ضعف خبر با عمل مشهور
سیدناالاستاد می‌فرمایند: معروف و مشهور اینست که عمل مشهور اصحاب، جابر ضعف خبر است.
صاحب کفایه هم این قول را پذیرفته و آن را این طور توجیه می‌کنند که عمل مشهور اصحاب، موجب وثوق به اعتبار خبر می‌گردد هرچند خود شهرت مثل همین روایت، اعتباری نداشته باشد .
اشکال سیدناالاستاذ:
اگر عمل مشهور، اطمینان شخصی برای مجتهد بیاورد به صحّت خبر، کبرای مسئله قبول است چون هر وثوق و اطمینان شخصی، معتبر است ولی صغرویاً، خیر چون از کجا این اطمینان همیشه حاصل شود؟
و اگر مراد ایشان از وثوق، اطمینان نوعی باشد، هم صغری ممنوع است و هم کبری، یعنی هم حصول چنین اطمینانی برای نوع، ممنوع است و هم در فرض حصول وثوق نوعی، چنین وثوقی دارای اعتبار نیست، بله اگر نسبت به وثاقت راوی چنین اطمینانی حاصل شود، خبر راوی را جزو خبر ثقه قرار می‌دهد و مشمول ادلّه اعتبار آن می‌شود.
قال رحمه الله: أقول: ان كان مراده ان عمل المشهور يوجب الاطمئنان الشخصي بصدور الخبر، فالكبرى وان كان صحيحة إذ الاطمئنان الشخصي حجة ببناء العقلاء، فإنه علم عادي، ولذا لا تشمله أدلة المنع عن العمل بالظن، لكن الصغرى ممنوعة، إذ ربما لا يحصل الاطمئنان الشخصي من عمل المشهور.
و ان كان مراده ان عمل المشهور يوجب الاطمئنان النوعيّ، فما ذكره غير تام صغرى و كبرى (اما الصغرى) فلأنه لا يحصل الاطمئنان بصدور الخبر الضعيف لنوع الناس من عمل المشهور. و (اما الكبرى) فلأنه على تقدير حصول الاطمئنان النوعيّ لا دليل على حجيته مع فرض عدم حصول الاطمئنان الشخصي. و لم يثبت ذلك بدليل، انما الثابت - بسيرة العقلاء و بعض الآيات الشريفة و الروايات التي تقدم ذكرها - حجية خبر الثقة الّذي يحصل الوثوق النوعيّ بوثاقة الراوي، بمعنى كونه محترزاً عن الكذب، لا حجية خبر الضعيف الّذي يحصل الوثوق النوعيّ بصدقة و مطابقته للواقع من عمل المشهور، بل لا دليل على حجية خبر الضعيف الّذي يحصل منه اليقين النوعيّ بصدقة في فرض عدم حصول اليقين الشخصي و لا الاطمئنان الشخصي‏.[1]

---