موضوع: بررسی عدم وجوب احتیاط تام/ بررسی مقدمات انسداد
خلاصه بحث
بحث به حکومت قاعده لاحرج و لاضرر بر اصالة الاحتیاط منتهی شد، عرض شد این دو قاعده بر اصالة الاحتیاط حاکم است بنابراین، احتیاط در موارد حرجی، واجب نخواهد بود، ولی اگر حکومت را نپذیریم همانطور که مرحوم آخوند قائل بودند، احتیاط واجب خواهد بود.
وجه حکومت قاعده لاحرج بر اصل احتیاط
وجه تقدّم و حکومت قاعده لاحرج بر اصالة الاحتیاط، که مرحوم شیخ اعظم پذیرفتند، این بود حکم به لزوم احتیاط چون موجب حرج می‌باشد به مقتضای قاعده لاحرج، منتفی می‌باشد.
به عبارت دیگر وقتی حکمی مجهول باشد ولی ما علم اجمالی به وجودش داشته باشیم، قهراً محتملات آن حکم باید مورد توجه باشد ولکن اتیان همه آن محتملات، حرجی خواهد بود، سئوال اینست که منشاء این احتیاط که به حکم عقل است (احتیاط عقلی)، چیست؟
منشاء این حکم عقل به اتیان همه محتملات، همان علم به وجود حکم (وجوب احتیاط) می‌باشد، و چون این حکم موجب عسر و حرج است به مقتضای قاعده لاحرج منتفی خواهد بود، و بعد از انتفاء آن حکم، دیگر احتیاط لازم نخواهد بود.
نظریه صاحب کفایه
در مقابل این سخن مرحوم شیخ، ایشان حکومت قاعده لاحرج و لاضرر را بر اصل احتیاط نمی‌پذیرند به این بیان که؛
لسان این ادلّه (لاحرج و..) لسان نفی حکم به بیان نفی موضوع است، یعنی به بیان شارع، در اینجا حرجی نیست تا محذوری باشد نظیر بیانی که در حدیث «لاربا...» خواهد بود که شارع وجود زیادی، که موضوع است را، نفی می‌کند تا نفی حکم، یعنی حرمت کرده باشد.
به عبارتی دیگر؛ فعل واجب که مردد بین اموری است، بماهو، حرجی نیست، یعنی در اینجا، یک واجب بیشتر نیست و اتیانش حرجی نیست، اما این واجب، مردد می‌باشد بین محتملاتی که جمع بین آن محتملات برای اتیان آن واجب واقعی، عسر و حرج دارد اما چون واجب عقلی است شارع در آن نمی‌تواند تصرفی داشته باشد و آن را بردارد، نتیجه اینکه باید احتیاط نمود.
خلاصه اینکه، فعل واجب به بیان شارع حرجی نیست، و لزوم جمع بین محتملات هم به حکم عقل بوده و ربطی به شارع ندارد تا بیان او، آن را نفی نماید، پس حدیث لاحرج اینجا جاری نمی‌شود.
قال رحمه الله: و أما المقدمة الرابعة؛ فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام فيما يوجب عسرة اختلال النظام و أما فيما لا يوجب فمحل نظر بل منع لعدم حكومة قاعدة نفي العسر و الحرج على قاعدة الاحتياط و ذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر و العسر من أن التوفيق بين دليلهما و دليل التكليف أو الوضع المتعلقين بما يعمهما هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل لعدم العسر في متعلق التكليف و إنما هو في الجمع بين محتملاته احتياطا.[1]
کلام سیدنا الاستاد
قال رحمه الله تعالی: و الصحيح ما ذكره الشيخ (ره) من حكومة قاعدة نفي الحرج على قاعدة الاحتياط، اما (أولا) - فلان ظاهر أدلة نفي الحرج أو الضرر ليس نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، على ما ذكره صاحب الكفاية (ره) لأن الفعل الضرري ليس مذكوراً في لسان الأدلة، انما المذكور لفظ الضرر، و ليس لفظ الضرر عنواناً للفعل ليكون النفي راجعاً إلى الفعل الضرري، فلو كان المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع لكان المفاد نفي حرمة الضرر، كما هو الحال في قوله عليه السلام: (لا ربا بين الوالد و الولد) فان المراد نفي حرمة الرّبا بينهما، فلو كان المراد من قوله عليه السلام لا ضرر.. إلخ نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، لكان معناه نفي حرمة الإضرار بالغير، و هذا مما لم يلتزم به أحد حتى صاحب الكفاية نفسه (ره).[2]
اولاً؛ آنچه در لسان دلیل آمده لفظ ضرر است نه فعل ضرری که آخوند فرموده بود، و اگر مراد از نفی ضرر نفی فعل باشد لازمه‌اش نفی حرمت ضرر خواهد شد نظیر لاربا... در حالیکه خود ایشان ملتزم به این نمی‌شوند.
بنابراین، مراد از نفی ضرر در حدیث باید احتمالات دیگری باشد که عبارت باشد از؛
یک: مراد از نفی، نهی باشد مثل آیه شریفه ﴿فلارفث و لافسوق و لاجدال﴾[3] که نهی از آنها شده و حرمت این امور را می‌رساند.
دو: مراد، نفی تشریعی باشد چون نفی تکوینی معنی ندارد، یعنی در شریعت حکم ضرری و حکم حرجی نداریم، نه اینکه فعل ضرری نفی شود، این احتمال همان سخن شیخ می‌باشد و ظاهر از حدیث هم همین معناست.
نتیجه اینکه بر این اساس قاعده بر اصل حکومت خواهد داشت.
ثانیاً؛ فرقی بین دو قول در محل بحث فعلی ما وجود ندارد، طبق هر دو نظر قاعده لاحرج می‌آید و حکومت را نتیجه می‌دهد.
توضیح اینکه، نسبت به قاعده نفی حرج و ضرر، گاهی در امور عرضی است همانطور که تا کنون مورد بحث ما بود، و گاهی در امور تدریجی می‌باشد مثلا کسی نذر کرده روزی را روزه بگیرد اما الآن مردد شده بین اینکه پنجشنبه بوده یا جمعه، فرض هم اینست که روزه هر دو حرجی است و نمیتواند احتیاط نماید، اگر وی روز پنجشنبه را روزه بگیرد، اگر واجب همین روز بوده، امتثال محقق شده، ولی اگر واجب، جمعه باشد، طبق هر دو نظر روزه جمعه حرجی بوده و واجب نیست، پس در مانحن‌فیه لاحرج حاکم است.
البته برخی برای بیان فرق و ثمره دو قول، به مورد ثبوت و عدم ثبوت خیار غبن، شاهد آوردند، یعنی اگر مثل شیخ حدیث لاضرر را مقدم بدانیم، خیار ثابت می‌گردد و الّا خیاری نخواهد بود.
ولی مرحوم استاد این را نمی‌پذیرند، بلکه ثبوت و عدم ثبوت خیار غبن را وابسته به شرط ضمنی در عقد می‌دانند، یعنی متعاقدین در وقت عقد در ضمن آن متعهد می‌باشند که مال سالم باشد یا در قیمت مغبون نباشد و الّا خیار ثابت خواهد بود، بنابراین گویا، برای خود خیار شرط قرار می‌دهند.
خلاصه اینکه؛
احتیاط تام در تمام شبهات واجب نیست چون مقدور نیست، و اما احتیاط مخلّ بر نظم جامعه، اینهم واجب نیست، و اما احتیاطی که موجب حرج باشد، اینهم واجب نیست پس باید تبعیض در احتیاط را بگوییم یعنی به هر مقدار که بشود احتیاط نماییم.
بنابراین نتیجه مقدمات انسداد تبیعض در احتیاط اسن نه حجّیت ظنّ، چون چیزی که کاشف از حجّیت آن باشد وجود ندارد، پس عمل به ظن از باب حکومت است نه کشف.

---