موضوع: بررسی رجوع به احتیاط/ بررسی مقدمات انسداد
خلاصه‌ای از بحث گذشته
بعد از اثبات علم اجمالی به تکالیف و اثبات انسداد باب رسیدن به آن احکام، در مقدمه اول و دوم، در مقدمه سوم این مطلب را دنبال کرده‌ایم که آیا راه دیگری برای اثبات آن احکام  در دست داریم یا خیر؟
همچنین گفته شد برای رسیدن به آن احکام، رجوع به قرعه یا رجوع به عالم انفتاحی یا ...، صحیح نمی‌باشد، و اما رجوع به اصول عملیه مثل برائت و ...، بحث مفصلی دارد و به برخی از آنها اشاره شد، که با آنها می‌توان وظیفه عملی را مشخص نمود.
نسبت به اصول هم گفتیم که اصل اشتغال، اصلی غیر محرز است و اما استصحاب، اگر دچار علم اجمالی نباشد می‌تواند جاری شود والّا اختلافی بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بود که آیا اضطرار به بعض اطراف موجب انحلال می‎شود یا خیر؟ بیان شد.
رجوع به اصل احتیاط
اینجا بحث جنجال برانگیزی دارد و آن اینست که؛ آیا اصالة‌الاحتیاط محکوم به قاعده لاضرر و لاحرج هست یا خیر؟
بیان ذلک: احتیاط سه مرحله دارد؛
یک: احتیاط تامّ به این صورت که نسبت به تمام محتملات احتیاط کنیم ، این مرحله چون مقدور نیست، امتثالش ممکن نیست و تکلیف به آن هم، قبیح می‌باشد. پس این مرحله از احتیاط مورد بحث واقع نمی‌شود.
دو: احتیاطی که مخلّ نظام باشد، این احتیاط هم مثل قبلی، شرعاً مرغوب عنه خواهد بود چون لازمه‌اش اینست که از همه امور جامعه دست برداریم و رهبانیت را پیشه کنیم در حالیکه این امر منهیٌ عنه است.
سه: احتیاطی که موجب عسر و حرج شخصی شود، این مرحله از احتیاط، محل بحث است، آیااین احتیاط صحیح است یا خیر؟
ابتدا باید به سراغ ادلّه ناهیه از عسر و حرج برویم تا ببینیم آیا آن ادله، شامل این احتیاط، می‌گردد یا خیر؟
از جمله آن ادلّه، آیه شریفه‌ی ﴿و ما جعل علیکم فی الدین من الحرج﴾[1]، و حدیث شریف «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»[2] می‌باشد.
منظور از اسلام در حدیث و دین در آیه شریفه یک امر می‌باشد، مفاد آیه اینست که در دین و اسلام، حرج جعل نشده است، به این معنا که در دین دو دسته احکام و مسائل وجود دارد؛
یک: احکام اصلی و مسائل اعتقادی مثل اعتقاد به توحید و قبر و قیامت و ...، در این امور حرجی نیست چراکه عقدالقلب است و فعل حرجی در پی ندارد.
دو: احکام فرعی و مسائل عملی، در اینها که مربوط به اعمال است، عسر و حرج راه دارد.
حال با توجه به این، آیه شریفه که می‌گوید: در دین و اسلام حرج جعل نشده، یعنی حکم حرجی، تشریع نشده است، بنابراین احتیاطی که موجب عسر و حرج است مشروع نیست، پس قاعده حرج حاکم بر دلیل احتیاط خواهد بود.
این خلاصه‌ای از نظر مرحوم شیخ می‌باشد پس ایشان این حکومت را پذیرفتند.
کلام صاحب کفایه
ایشان موضوع حرج را فعل مکلف می‌دانند نه حکم شرعی، یعنی اگر فعل و عمل مکلف حرجی شد کالعدم حساب می‌شود، نظیر حدیث «لیس بین الرجل و ولده ربا»[3]، در اینجا، نفی حکم است به لسان نفی موضوع، حکم در اینجا تحریم است و موضوع ربا می‌باشد که برای نفی حرمت از راه نفی موضوع آن وارد شده است، شارع زیادی که در بین آن دو وجود دارد را نفی کرده و مفروض‌العدم قرار داده است.
در ما نحن فیه، طبق نظر مرحوم آخوند، شارع، حرج را مفروض‌العدم حساب کرده است یعنی حکماً حرجی نیست، پس حرمتی در بین نیست.
نتیجه اینکه طبق نظر شیخ حکم حرجی منفی است بنابراین احتیاط حرجی واجب نخواهد بود اما طبق نظر مرحوم آخوند خود موضوع (حرج) نفی شده است البته مراد نفی حکم آن (حرمت) می‌باشد پس طبق رأی ایشان حکومتی در کار نیست.
اشکال سیدنا الاستاد
یکی از اشکالاتی که بر سخن مرحوم آخوند وارد دانسته اند اینست که، اگر بپذیریم، حرجی در بین نباشد ملازمه‌اش این خواهد بود که حرمتی نباشد، و معنای آن جواز ارتکاب حرام خواهد بود، یعنی طبق این سخن در مورد حدیث لاضرر باید گفت: اضرار به غیر نباید حرام باشد در حالیکه کسی حتّی خود ایشان ملتزم به این نمی‌شوند.
بعد ایشان این اشکال را از مرحوم شیخ‌الشریعه نقل می‌کنند و می‌فرمایند که ایشان بر این اشکال اصرار داشتند که لازمه‌ی سخن آخوند این است که اضرار به غیر جائز باشد در حالیکه علاوه بر آن، اضرار به نفس هم حرام است.[4]
سیأتی تفصیل ذلک.

---