موضوع: بررسی مقدمات انسداد (مقدمه اول)/ بررسی دلیل انسداد
خلاصه بحث
گفته شد که مقدمه اول قبول است و وجود تکالیفی که بر ما، اتیان آنها لازم باشد از طرف شارع، امری مسلّم است، ولی اشکالی که مورد بحث و اختلاف شده اینست که؛
چون ما نمی توانیم احتیاط کلی داشته باشیم نسبت به برخی از اطراف علم اجمالی، مضطرّ به مخالفت هستیم، حال این اضطرار، مجوّز ترک سائر واجبات یا فعل باقی محرمات می‌شود یا خیر؟
نظریه مرحوم شیخ انصاری
ایشان می‌فرماید: اضطرار موجب انحلال نمی‌گردد، پس در سائر اطراف، باید احتیاط نمود، مثلا اگر دو إناء که یکی نجس باشد، داشته باشیم ولی برای رفع عطش به خوردن یکی از آن دو، مضطر باشیم، حال بعد از استفاده‌ی آن ظرف، نسبت به ظرف دیگر، باید احتیاط نماییم.[1]
کلام صاحب کفایه
ایشان می‌فرمایند: اضطرار در اینجا موجب می‌شود که استفاده از هر دو جائز باشد چون، نسبت به مورد اضطراری، اضطرار، مجوّز استفاده است اما دیگری به خاطر اصل برائت مورد استفاده قرار می‌گیرد، چراکه شک در ظرف دوم، شک بدوی بوده و مجرای برائت خواهد شد.
کلام سیدنالاستاد
اما نسبت به سخن مرحوم آخوند می‌گوییم: جریان برائت در مواردی که اطراف، کم باشد مثل مثال مذکور، قبول است، اما باید محدود به حدّی باشد و الّا جریان آن در همه موارد علم اجمالی به تکالیف، موجب خروج از دین می‌گردد، چراکه جریان این برائت، در مورد محل بحث ما، لازمه‌اش اینست که نسبت به همه موارد، برائت جاری کنیم که لازمه‌ی آن همان خروج از دینی است که مرحوم شیخ فرموده است.
البته خروج از دین در اینجا به معنای کفر مصطلح با احکام خاص نیست چراکه، با ترک فروع کفرثابت نمی‌شود، بلکه مراد اینست که، شخص با این عمل، یک فرد لاابالی می‌شود.
راه حل سیدناالاستاد
در مانحن فیه، اضطراری به ارتکاب بعض اطراف نیست چون در محل بحث ما، سه علم اجمالی وجود دارد که عبارتست از؛
یک: علم اجمالی به وجود تکالیف الزامی بر ذمّه ما در شریعت.
دو: علم اجمالی به وجود آن تکالیف، در میان تمام کتب مکتوبه.
سه: علم اجمالی به وجود آن تکالیف در میان کتب معتبره موجوده.
در اینجا علم اجمالی اول منحل می‌شود به علم اجمالی دوم، و دومی منحل می‌شود به علم اجمالی سوم، و احتیاط نسبت به احکام موجوده در آن کتب معتبره هم، موجب اضطرار به مخالفت نمی‌گردد بلکه احتیاط ممکن است و شاهدش عمل اخباریین است چراکه آنها روایات کتب معتبره را مقطوع‌الصدور می‌دانند و به آنها عمل می‎‌کنند بدون اینکه عسر و حرجی لازم بیاید.
البته بحث از اینکه آیا اضطرار نسبت به بعض اطراف، علم اجمالی را از تنجّز می‌اندازد یا خیر؟ در بحث قاعده اشتغال خواهد آمد. اما در مورد بحث فعلی، مطلب همان است که بیان شد.[2]
بررسی مقدمه دوم: انسداد باب علم و علمی
در اینکه باب علم بر ما منسد است شکی نیست چراکه متمکن از حضور امام علیه‌السلام نیستیم. امّا نسبت به انسداد باب علمی، اثبات آن متوقّف است بر یکی از دو امر به صورت مانعة‌الخلو واما برای قول به انفتاح باب علمی، باید از هر دو امر، جواب داده شود.
امر اول: أخبار موجوده در کتب را، معتبر ندانیم، چه از حیث سند و چه از این جهت که خبر واحد ظنّی را حجّت ندانیم.
امر دوم: ظواهر أخبار برای ما معتبر نیست چون اعتبار ظواهر، مخصوص مقصودین به إفهام است و ما مقصود بالافهام نیستیم، پس بنابر این، هرچند صدور خبری، قطعی باشد برای ما نمی‌تواند معتبر باشد.
خلاصه اینکه برای اثبات انفتاح باب علمی باید هم حجّیت و صحّت خبر را ثابت کنیم و هم حجّیت ظواهر را نسبت به خودمان ثابت کنیم، یا به این صورت که، حجیت ظواهر مخصوص به مقصودین به إفهام نیست و برای غیر آنها هم معتبر است، و به همین جهت سامع کلام متکلمی،میتواند بر علیه آن متکلم، شهادت بدهد هرچند مقصود به افهام نباشد‏‏، یا اینکه همه را مقصود به إفهام بدانیم.
به هر حال این دو امر، در باب خود ثابت شده ونیازی به تکرار ندارد، بنابراین باب علمی منسد نیست، پس این مقدمه تمام نمی‌باشد.
مقدمه سوم: عدم جواز رجوع به اصول عملیه و قرعه و...
در این مقدمه، این مطلب را اثبات می‌کنند که بعد از علم اجمالی به احکام و منسد بودن راه رسیدن به آنها،  طرق دیگری برای رسیدن به آن احکام، مثل رجوع به اصول عملیه و قرعه و تقلید از مجتهد انفتاحی، وجود ندارد (جائز نیست).
حال باید دید، این مقدمه تا چه اندازه، صحیح می‌باشد.

---