موضوع: نتجه مقدمات انسداد/ بررسی دلیل انسداد
مبحث دوم: نتجه مقدمات انسداد کشف است یا حکومت؟
گفته شد معنای کشف اینست که، شارع ظنّ را مثل ظنون خاصه برای ما معتبر دانسته است، و اما حکومت به معنای حکم عقل است به تبعیض در احتیاط، پس با توجّه به مقدمات دلیل انسداد، که عبارت بود از اینکه؛
یک: علم اجمالی به وجود احکام داریم.
دو: باب علم و علمی به آنها، بر ما منسدّ باشد.
حال نسبت به این احکام چه باید کرد؟ آیا عقل باید پاسخ بدهد یا شارع؟
در اینجا جواب شارع مؤونه می‌خواهد اما جواب عقل مؤونه زائده نمی‌خواهد و چنین جواب می‌دهد که، چون احتیاط کلی ممکن نیست تبعیض در احتیاط باید کرد، بنابر این در میان مظنونات مثل اجماع منقول و مشکوکات مثل خبر فاسق و موهومات، عقل می‌گوید: به مظنونات باید عمل کرد.
نتیجه اینکه مستفاد از این مقدمات اینست که، عقل چنین حکم می‌کند، نه اینکه عقل مظنونات را حجّت بداند کما عبّر فی‌الکفایه چراکه کار عقل درک است نه جعل حجّیت و اعتبار.
اما جواب شارع مؤونه می‌خواهد چراکه باید ثابت کنیم که شارع راضی نیست که مکلف در همه موارد احتیاط کند.
به تعبیر بهتر، چون احتیاط با قصد وجه وتمییز در عبادت منافات دارد و از طرفی این دو قصد، به ادّعای اجماع، لازم است پس احتیاط مطلوب نیست.
اشکال استاد: این اجماع ثابت نیست و از ادّله چنین چیزی به دست نمی‌آید، نمیتواند از این جهت گفت شارع راضی به احتیاط نیست، پس این مقدمات همان حکومت را می‌رسانند نه کشف را.
خلاصه اینکه به خکم عقل، در درجه اول باید به مظنونات عمل کرد و در درجه دوم به مشکوکات و بعد نوبت به موهومات می‌رسد.
مبحث سوم: نتیجه مقدمات انسداد، مطلقه است یا مهمله؟
مطلقه در اینجا به این معناست که، نتیجه و معنای مقدمات، محدود و معیّن است، و مراد از مهمله بودن اینست که، نتیجه آن مقدمات، قابل کم و زیادی است.
در سه مورد بحث می‌شود؛ اسباب ظنّ، مراتب ظنّ (ظن قوی و ضعیف)، موارد ظنّ، و هر یک از آنها یا بر اساس قائل کشف حساب می‌شود یا بر اساس قائل به حکومت.
یک: اسباب ظنّ بنابر قول به کشف
طبق این مبنا، هر ظنّی از هر سببی حاصل شود فرق نمی‌کند، گویا شارع فرموده: من ایِّ سببٍ حصل الظنُّ، کان حجّةً. پس بنابراین، مطلقه خواهد شد.
البته این منافاتی ندارد که شارع، به دلیلی، از برخی اسباب حصول ظنّ مثل قیاس، منع کند ولی نتیجه مقدمات از لحاظ اسباب مطلق است.
دو: موارد و متعلقات ظنّ بنابر کشف
در این فرض که شارع ظن را حجّت دانسته، اشکالی ندارد که خود در مواردی احتیاط را تشریع نماید یا اینکه خود شخص احتیاط نماید، مثل احتیاط در دماء و أعراض و اموال خطیره.
بنابراین نسبت به موارد ظنّ، مهمله است یعنی نمی‌ توان برای آن حدّ خاصی بیان کرد.
سه: مراتب ظنّ بنابر کشف
ظنون دارای مراتب قوّت و ضعف مختلفی هستند و ممکن است شارع برخی از آن مراتب را حجّت بداند نه همه مراتب را، پس نسبت به مراتب ظن هم مهمله خواهد بود و نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.
چهار: اسباب ظنّ بنابر قول به خکومت
در اینجا مثل قول به کشف، نسبت به اسباب اطلاق وجود دارد، پس از هر راهی ظن حاصل شود عقل حکم به لزوم عمل به آن را می‌کند چون همه اقرب به واقع هستند.
پنج: موارد ظنّ بنابر حکومت
در اینجا هم به لحاظ موارد، مهمله است چون عدم امکان احتیاط کلی منافات ندارد که عقل یا شارع در برخی موارد احتیاط را واجب کنند.
شش: مراتب ظنّ بنابر حکومت
نتیجه مقدمات انسداد بنابر حکومت، به لحاظ مراتب هم، مهمله می‌باشد یعنی عقل که حکم به تبعیض در احتیاط می‌کند ممکن است نسبت به بعض مراتب ظنّ باشد نه همه آن.
تا اینجا فرقی بین قول کشف و حکومت نبود اما تفاوتی که هست در همین کیفیت تنزّل در مراتب است که خواهد آمد.