درس خارج اصول آیت الله خلخالی

92/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دلیل انسداد/ ادلّه اعتبار مطلق ظنّ
دلیل چهارم: دلیل انسداد
در این دلیل در چهار مبحث، بحث می‌شود؛
مبحث اول: در عدد مقدمات این دلیل می‌باشد، آیا از چهار مقدمه تشکیل شده است که مرحوم شیخ می‌گوید؟ یا دارای پنج مقدمه است همانطور که آخوند قائل است؟
مبحث دوم: نتیجه این مقدمات کشف است یا حکومت؟
مبحث سوم: نتیجه مقدمات انسداد، مهمله است یا مطلقه؟ معنای هر یک خواهد آمد.
مبحث چهارم: مقدمات انسداد تمام است یا دچار اشکال هستند؟
مبحث اول: عدد مقدمات دلیل انسداد
مرحوم شیخ آنها را چهار مقدمه می‌دانند به این ترتیب؛
مقدمه اول: علم اجمالی به ثبوت تکلیف، این مطلب برای هر مسلمانی، یقینی است که شارع احکامی از ما خواسته است.
مقدمه دوم: اصل همه مقدمات، و مهمترین آنها همین مقدمه است و آن عبارتست از؛ انسداد باب علم و علمی به احکام شرعی.
مقدمه سوم: عدم وجوب احتیاط در تمام شبهات، نه احتیاط تامّ، ممکن است چون یا اختلال نظام یا عسر حرج پیش می‌آید، و نه احتیاط ناقص، به همین بیان.
مقدمه چهارم: رجوع به اصل در مورد خودش هم جائز نیست چون مستلزم خروج از دین است، همچنین رجوع به قرعه هم در اثبات احکام، جائز نیست چون مجرای قرعه در برخی از موارد شبهه موضوعیه است.
همچنین تقلید مجتهد انسدادی از مجتهد انفتاحی جائز نیست چون فرض اینست که وی انسدادی بوده و قائل به انفتاح را، تخطئه می‌کند بنابراین رجوع وی به انفتاحی از باب رجوع عالم به جاهلمی‌شود.
نتیجه این مقدمات اینست که، به حکم عقل در میان مظنونات و مشکوکات و موهومات، باید به مظنونات عمل کرد و آنها مقدّم بر دیگر موارد هستندوالّا ترجیح مرجوح پیش می‌آید.
کلام صاحب کفایه
ایشان یک مقدمه به این مقدمات می‌افزاید و آن را مقدمه سوم قرار می‌دهد.
قال رحمه الله: الرابع دليل الانسداد
و هو مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية حكومة أو كشفا على ماتعرف ولايكاد يستقل بها بدونها و هي خمس.
أولها أنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة.
ثانيها أنه قدانسد علينا باب العلم و العلمي إلى كثير منها.
ثالثها أنه لايجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا.
رابعها أنه لايجب علينا الاحتياط  في أطراف علمنا بل لا يجوز في الجملة كما لايجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة من استصحاب و تخيير و براءة و احتياط و لا إلى فتوى العالم بحكمها.
خامسها أنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا فيستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة و إلالزم بعد انسداد باب العلم و العلمي بها إما إهمالها و إما لزوم الاحتياط في أطرافها و إما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة مع قطع النظر عن العلم بها أوالتقليد فيها أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية.[1]
اشکال سیدناالاستاد: اگر مرادتان از علم به تکالیف، همان احکام فرعیه باشد غیر از همان مقدمه اولی چیزی دیگر لازم نمی‌شود چون اهمال تکالیف فعلیه صحیح نیست، ولی اگر مرادتان، علم به شریعت اسلامی باشد تا فرق کندبا مقدمهسوم، این به معنای علم به اصول دین است پس ربطی به بحث ما ندارد، و معنا ندارد یک بحث اعتقادی را وارد در احکام فرعی کنیم.
استاد: الامر سهل، مطلب چندان مهم نیست تا در اطرافش بحث شود، چون گرچه مراد ایشان علم به احکام باشد لازمه‌اش عدم اهمال است نه اینکه عین او باشد، ولی _بهر حال_ ایشان آن را در دو مقدمه آورده است.
مبحث دوم: نتیجه مقدمات انسداد کشف است یا حکومت؟
تعریف کشف و حکومت؛
حکومت، حکم عقل است در مرحله حکم شرعی
بیان ذلک: اگر مولا حکمی کرد، در اینجا با علم تفصیلی به آن حکم، باید آن را امتثال نماییم، ولی اگر علم اجمالی داشته باشیم، مثلا علم اجمالی داشته باشیم که یا ظهر واجب است یا جمعه، امتثال این حکم، به اتیان همه اطراف آن می‌باشد.
در مانحن فیه، به خاطر علم اجمالی باید همه اطراف را اتیان کرد ولی چون ممکن نیست تنزّل می‌شود و دائره امتثال کمتر می‌گردد تا حدّی که قابل امتثال باشد پس حکومت یعنی تنزّل از مرتبه قوی امتثال، به مرتبه ضعیف به مقدار امکان.
اما معنای کشف اینست که شارع ظنّ را در مقابل احتیاط، حجّت قرار می‌دهد، و اما احتیاط مطلوب شارع نیست (احتیاط جائز نیست)، آنهم به خاطر اجماع بر عدم محبوبیت احتیاط در عبادات نزد شارع،چون موجب اخلال بر قصد وجه و تمییز می‌شود، پس شارع ظنّ را حجّت نموده تا مشکل قصد وجه و قصد تمییز پیش نیاید، اما بنابر حکومت، نمی‌تواند قصد وجه یا تمییز نماید.
اشکال سیدناالاستاد: اثبات این اجماع ممکن نیست بنابراین قول به حکومت متعین است.

[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ص311.