موضوع: بررسی ادلّه سه گانه اعتبار
مطلق ظن/ ادلّه حجّیت مطلق ظن
سخن
در بیان سه دلیل اول، قبل از ذکر دلیل انسداد، برحجیت
مطلق ظن بود؛
دلیل اول: از دو مقدمه
تشکیل شده است، مقدمه اولی؛ ترک تکلیف مظنون مستلزم عقاب مظنون
خواهد بود، مقدمه دوم؛ اینست که دفع این ضرر مظنون واجب است، پس به
حکم عقل اتیان تکالیف مظنونه لازم است.
پاسخ دلیل اول:
برای
جواب به این دلیل، باید بین صور آن تفکیک نمود چون
در برخی از صور، این قاعده صغرویا تطبیق نمی‌شود و
در بعض صور، دفع ضرر واجب نیست.
صورت اول از دلیل؛
این
مطلب نسبت به ضرر اخروی مسلّم است بلکه اگر ضرر محتمل هم باشد، دفعش، لازم
است، ولی اشکال در صغری است، یعنی عقاب در مانحن
فیه نیست چون ملازمه‌ای بین وجود تکلیف و
اتیان آن در مقام ظاهر نیست، یعنیاگر احتمال یا
حتی ظن به تکلیف باشد ولی دلیل بر آن نباشد آن
تکلیف، منجّز نبوده، لازم الاجرا نیست، به عبارت دیگر، دفع ضرر
محتمل در جایی واجب است که تکلیف منجّز باشد.
خلاصه
اینکه مناقشه در این صورت از این دلیل، مناقشه در
صغری است.
صورت دوم دلیل؛
مراد
از ضرر، ضرر دنیوی باشد، این مطلب در ترک واجبات، موجب ضرر
نمی‌شود چراکه بنابر جعل احکام بر اساس مصالح،ترک واجب، فوت منفعت است نه
وقوع در ضرر، و فرقی در این مطلب بین واجباتی که در آنها
مصالح شخصی ملاحضه شده باشد با واجباتی که در آنها مصالح نوعیه
ملاحضه شده، نیست و در هر دو نه ضرر است و نه دفعش واجب است، پس در
این صورت، هم کبرای وجوب دفع ضرر نمی‌آیدو هم صغری،
منطبق نیست.
نعم،در
موارد خاصی در عبادات، که انجام عبادت، اضرار به نفس باشد، مثلا اگر رکوع
یا استعمال آب و.. ضرر داشته باشد، از طرف شارع نهی شده است،
عینی شارع برای دفع آنها، تکلیف را ساقط دانسته که در
اینجا به همان موارد منصوص اکتفاء می‌گردد.
اما
تحمل ضرر دنیوی در غیر عبادات، بدون شک نهیی نداشته
و در عرف هم زیادواقع می‌گردد.
صورت سوم دلیل؛
مراد
از ضرر، ضرر دنیوی باشد، این ضرر در تکالیف
تحریمیه که در متعلقشان مفسده و ضرر شخصی وجود دارد، هست
ولی عقلا دفعش واجب نیست، بلکه کاهی عقلاء به خاطر غرضهای
عقلائی اقدام بر ضرر دنیوی می‌کنند. پس در این صورت،
فقط کبری ممنوع می‌باشد.
دلیل دوم:
اگر
ظن به تکلیف داشته باشیم و آن را رها کنیم یعنی به
طرف مقابلش، که وهم و شک است ترتیب اثر بدهیم، ترجیح مرجوح
خواهد بود و ترجیح مرجوح عقلا قبیح است.
پاسخ دلیل دوم:
این
مطلب با دو شرط مورد قبول است،
یک: تکلیف منجّز باشد، امّا قبل
از تنجّز تکلیف، فرقی بین طرف مظنون و طرف موهوم و مشکوک
نیست، مثلا قبل از دخول وقت نماز، تفاوتی نمی‌کند به طرف مظنون
نماز بخوانید یا به طرف موهوم.
دو: قادر بر انجام همه اطراف تکلیف
نباشد، مثل اینکه در فرض ضیق وقت، امر قبله مردّد گردد بین جهت
شرق که مظنون است و جهت غرب که موهوم باشد، در اینجا باید به ظن عمل
نماید والّا ترجیح مرجوح پیش می‌آید، ولی
چنانچه قادر باشد، باید همه اطراف، اعم از مظنون و موهوم را اتیان
نماید یعنی هم طرف غرب نماز بخواند هم طرف شرق (باید
احتیاط نماید).
خلاصه
اینکه در برخی از صور نه همه آن، ترجیح مرجوح پیش
می‌آید، پس دلیل اخص از مدعا خواهد بود.
دلیل سوم:
این
بود که علم اجمالی به تکالیف داریم که احتیاط ممکن
نیست و حتی نسبت به برخی از اطراف آن هم احتیاط عسر و حرج
دارد یا اختلال نظام پیش می‌آید، در اینجا عقل بین
تکالیف مظنون و مشکوک یا موهوم فرق می‌گذارد و می‌گوید:
فقط به مظنونات عمل کن چون اقرب به واقع هستند.
پاسخ دلیل سوم:
این
دلیل برای اثبات حجّیت مطلق ظنّ، ناقص است و نیاز به
ضمیمه دارد و آن اینکه، ثابت کنیم که باب علم و علمی به
احکام منسد است و راهی به آن تکالیف نداریم، ولی اگر
دلیل خاصی (قطع یا ظن معتبر) داشته باشیم نوبت به
این صحبتها نمی‌رسد.