درس خارج اصول آیت الله خلخالی

92/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیّت مطلق ظنّ/ ادلّه اعتبارمطلق ظنّ
خلاصه: بحث از حجّیت خبر واحد به پایان رسید و ادله آن که از آیات و روایات و اجماع و عقل بود به طورمفصل بیان شد.
حجیت مطلق ظنون
در اینجا بر اعتبار هر ظنّی بدون هیچ قید و خصوصیتی، که از هر سببی حاصل شود اقامه برهان می‌شود، در این باره، چهار دلیل بیان شده است که چهارمین دلیل، همان دلیل انسداد می‌باشد، فهرست سه دلیل اول عبارتست از؛
دلیل اول:
ظن به تکلیف اگر مخالفت شود، موجب ظن به ضرر خواهد بود، مثلا اگر ظن به وجوب نمازی پیدا کنیم، مخالفت با این تکلیف مظنون، موجب ظن به عقوبت می‌گردد، و همینطور است اگر شک یا وهم به تکلیف داشته باشیم که به صورت طبیعی در فرض مخالفت،شک و وهم به عقوبت حاصل می‌شود. از طرفی به حکم عقل دفع ضرر مظنون واجب است، پس عمل به ظن لازم است.
دلیل دوم:
عمل بر خلاف ظن در مقام امتثال، به حکم عقل، ترجیح مرجوح خواهد بود. مثلا ظن به وجوب چیزی پیداکنیم، چنانچه آن را مخالفت کنیم باید ضدّش را بیاوریم که شک یا وهم باشد و هذا ترجیح المرجوح بلا اشکال و هو قبیح عقلاً.
دلیل سوم:
در کفایه این دلیل را به بعض الاجلّة السادة نسبت میدهد؛ و آن اینست که، علم اجمالی داریم به احکام شرعی که احتیاط در همه آنها ممکن نیست و موجب عسر و حرج یا اختلال نظام پیش می‌آید، چاره‌ای جز تبعیض در احتیاط نیست پس چون برخی از آن احکام، مظنون و برخی مشکوک یا موهوم هستند، عقل حکم به رعایت احتیاط به مظنونات را می‌گوید، که ارجح آنهاست، پس به هر ظنی باید ترتیب اثر داد.
اما دلیل چهارم که دلیل انسداد باشد بیانش خواهد آمد.
بررسی ادلّه اعتبار مطلق ظنّ
پاسخ دلیل اول:
این دلیل، در برخی از صورش، کبری و در برخی دیگر، صغری و در بعض صور، هر دو ممنوع می‌باشد، بنابر این در سه صورت باید بحث نمود.
صورت اول: اگر بر مخالفت آن تکلیف مظنون، ضرر اخروی بار شود بدون اشکال دفعش واجب است پس باید بهآن مظنونات عمل کرد، شاهد آن در مواردی وجود دارد؛
یک: در شبهات بدویه، فحص را واجب می‌دانند به خاطر همین حکم عقل به جهت وجود عقاب محتمل.
دو: در موارد علم اجمالی، عقل حکم به احتیاط می‌کند به خاطر وجوب دفع عقاب احتمالی، بلکه استاد می‌فرماید: اگر مخالفت قطعی هم شده باشد، در اینجا حکم به وجوب توبه می‌کنیم در حالیکه ترتّب عقاب قطعی نیست چون احتمال غفران الهی یا شمول شفاعت می‌رود.
ولکن همه اینها متوقّف است بر تنجّز تکلیف، و الّا قاعده قبح عقاب بلا بیان خواهد آمد و حکم به برائت از آن تکلیف می‌شود.
کلام صاحب کفایه
در اینجا دو قضیه داریم، یکی همان است که گفته شد، یعنی قضیه موجبه‌ی قبح عقاب بلا بیان، و دیگری قضیه سالبه‌ی عدم استحقاق عقوبت می‌باشد که نسبت به این قضیه عقل ساکت است یعنی حکم به عدم استحقاق عقاب نمی‌کند، پس احتمال عقاب وجود دارد و دفعش لازم خواهد بود.
قال رحمه الله: إلا أن يقال إن العقل و إن لم يستقل بتنجزه بمجرده بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته إلا أنه لايستقل أيضا بعدم استحقاقها معه فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة و دعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدا لاسيما إذا كان هو العقوبة الأخروية كما لايخفى.[1]
اشکال: این سخن با جریان برائت عقلی (اصالة‌البرائه) جایگاهی ندارد، چراکه دیگر تکلیف منجّز نیست، و خود ایشان در باب اشتغال به این مطلب، معترف است.
صورت دوم: اینکه مراد از ضرر، ضرر دنیوی باشد، این صورت در دو فرض تصور دارد؛
فرض اول: ضرر دنیوی در مخالفت تکلیف وجوبی باشد، در این فرض، تفویت مصلحت و فوت منفعت است نه ضررچون متعلق آنها، مصلحت دارد، نه اینکه ترکشان ضرری باشد پس عدم‌النفع است، بنابراین در این فرض، صغری و کبری ممنوع است.
آنچه گفته شد نسبت به واجباتی است که ضرر شخصی دارند اما آنهائی که ضررشان نوعی است مثل اجرای حدود و.. که بر اساس مصالح نوعیه جعل شده‌اند، کقوله تعالی: ﴿ولکم فی القصاص حیاة﴾،[2]هم نه ضرری در کار است و نه دفع این ضرر دنیوی لازم است.
فرض دوم: این مطلب (منع صغری و کبری) در تکالیف تحریمیه‌ای که جعل آنها بر اساس وجود مفاسد نوعیه در متعلقات آنهاست، نه مفاسد و مضرات شخصیه، جاری می‌باشد.

[1]کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ص309.
[2]بقره/سوره2، آیه125.