درس خارج اصول آیت الله خلخالی

92/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادلّه عقلی بر حجّیت خبر واحد/ دلیل سوّم
دلیل سوم از مرحوم صاحب حاشیه هدایه المسترشدین
ایشان به صورت مفصل وارد شده واین دلیل هشتمین دلیل ایشان بر مطلب می‌باشد، بعد از طرح این دلیل، هم مرحوم شیخ و هم صاحب کفایه بر آن اشکال می‌کنند، ولی مرحوم آخوند اشکال شیخ را دفع می‌کنند بنابر این در طی چند مرحله باید بحث نمود.
مرحله اول: بیان دلیل صاحب حاشیه
طبق آنچه از عبارت ایشان استفاده می‌شود _کما ذکرها فی الکفایه ملخّصا_ اینست که بر ما واجب است که به سنّت عمل نماییم، حال اگر قطع به آن حاصل شد فنعم المطلوب، و اگر قطع حاصل نشد، ولی راه قطعی حاصل بود، یعنی قطع تعبّدی به سنّت آمد اینهم قبول و بلا اشکال است، اما اگر هیچکدام نبو باید به مظنونات عمل نمود و هو المطلوب.
توجه: ایشان تصریح می‌کنند که مرادشان از سنّت، سنت اصطلاحی عندالشیعه نیست که قول و فعل و تقریر معصوم باشد، بلکه مراد خبر واحدی است که حاکی از آن می‌باشد چراکه آن سنّت مصطلحه در دست‌رس ما نیست.
نتیجه اینکه، یجب علینا العمل بالأخبار الحاکیه عن السنّة الی یوم القیامة.
مرحله دوم: اشکالات صاحب کفایه
اشکال اول:
فرمودید بعد از اینکه علم به سنّت نداشتیم باید به مظنونات آن عمل نماییم، واین تسرّی بدون وجه است بلکه اینجا درجاتی دارد که باید طبق آن مشی کرد به این صورت که بعد از علم باید به خبر ظنّی عدل امامی، اعتماد کرد و بعد از آن به خبر حسن تنزّل نمود و اگر خبر حسن نبود، به سراغ خبر ثقه باید رفت، و در درجه چهارم میتوان گفت که به هر خبر ظنّی باید رجوع کرد.
و وجه این ترتیب اینست که این خبر از ابتدا حجّت نیست بلکه عقل می‌گوید، و عقل با وجود درجه اعلی حکم به تسرّی به درجه پایین‌تر نمی‌کند.
قال فی الکفایه: ثالثها ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه (أنا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب و السنة إلى يوم القيامة فإن تمكنا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه فلا بد من الرجوع إليهما كذلك و إلا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به في الخروج عن عهدة هذا التكليف فلو لم يتمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار فلا بد من التنزل إلى الظن بأحدهما.)
و فيه أن قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنة كما صرح بأنها المراد منها في ذيل كلامه زيد في علو مقامه إنما هي الاقتصار في الرجوع إلى الأخبار المتيقن الاعتبار فإن وفى و إلا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة لو كان و إلا فالاحتياط بنحو عرفت لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره و ذلك للتمكن من الرجوع علما تفصيلا أو إجمالا فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره.
هذا مع أن مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة بذاك المعنى فيما لم يعلم بالصدور و لا بالاعتبار بالخصوص واسع.[1]
اشکال دوم:
اگر شما با این بیان، واجب نفسی داشتن را بخواهید اثبات کنید برای منع آن مجال واسعی هست یعنی دلیلی بر اثباتش وجود ندارد، چون شرع که بیانی ندارد، و عقل هم این را ثابت نمی‌کند.
اشکال شیخ انصاری بر دلیل صاحب حاشیه
ایشان می‌فرمایند: این استدلال وجه مستقلی نیست چون، اگر مراد شما این است که علم اجمالی به وجود اخبار صادره در میان کتب حاضره داریم، این همان وجه اول است که اشکالش گذشت، و اگر مرادتان اینست که در فرض نبود علم باید به ظنّ عمل کرد این مضمون دلیل انسداد است که خواهد آمد که مقدمات دیگرش ضمیمه شود.
مرحله سوم: جواب کفایه از اشکال شیخ
این وجه مستقلی است چراکه ایشان می‌خواهند وجوب نفسی بر ای عمل به أخبار حاکیه از سنّت ثابت کنند، هرچند دچار خدشه است کما تقدّم.


[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ص307.