موضوع: ادله عقلی بر اعتبار خبر واحد/ دلیل دوم
سه دلیل در اینجا مطرح است؛
دلیل اول‎‎‏؛ که علم اجمالی بود بر وجود أخباری از ائمه (علیهم‌السلام) در میان کتب معتبره، مقتضای این علم اجمالی لزوم احتیاط در آنهاست همانطور که مقتضای علم اجمالی در تمام موارد، اعم از شبهه وجوبیه یا تحریمیه اینچنین می‌باشد، تقدم الکلام فی ذلک.
دلیل دوم از صاحب وافیه (ره)
دلیل عقلی ایشان بر حجیت خبر واحد، که مقداری از عبارتش، در کفایه آمده و مقداری هم سیدناالاستاد ضمیمه می‌کنند، و ما با توجّه به هر دو، بیان می‌کنیم، که عبارتست از؛
در یک بیان؛ شرائطی برای حجیت أخبار بیان می‌کنند مثل،
یک: این اخبارباید در کتب معتبره نزد شیعه وجود داشته باشد.
دو: جمعی از اصحاب به آن أخبار، عمل نموده باشند یعنی معرض عنها، نزد آنها نباشد.
سه: کسی از علماء ردّ ظاهری که به ما رسیده باشد، نکرده باشد.
این شروط را استاد در مصباح‌الاصول بیان نمودند، گویا ایشان در کلام وی دیده‌اند.
اما عبارتی که در کفایه‌الاصول از وی نقل شده، این است؛
قال فی الکفایه: ثانيها ما ذكره في الوافية، مستدلا على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر و هو (أنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سيما بالأصول الضرورية كالصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و المتاجر و الأنكحة و نحوها مع أن جل أجزائها و شرائطها و موانعها إنما يثبت بالخبر الغير القطعي بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد و من أنكر فإنما ينكره باللسان و قلبه مطمئن بالإيمان‏).[1]
اشکالات شیخ انصاری (ره)
ایشان بر این استدلال دو ایراد وارد می‌دانند؛
ایراد اول:
دائره علم اجمالی محدود به أخبار موجوده در کتب معتبره نیست تا احتیاط و اعتبار همان روایات را نتیجه دهد بلکه دائره علم اجمالی أوسع از این می‌باشد و شامل سائر اخبار، حتّی أخبار موجوده در غیر کتب معتبره و معروفه هم می‌شود.
جواب:
سخن شما درست است اما این علم اجمالی منحل می‌شود به علم اجمالی صغیر که همان أخبار موجوده در کتب مشهوره باشد.
 ایراد دوم:
این بیان با این شرائط مذکوره، مطلوب شما را که حجیّت خبر باشد را نتیجه نمی‌دهد، بلکه علم اجمالی به وجود می‌آید و تنها لزوم احتیاط را می‌رساند و این غیر حجّیت خبر است که اثرش در موارد معارضه ظاهر می‎شود، چنانچه اطلاقی بیاید ولی در مقابل و تعارضش خبری قرار بگیرد، اگر خبر را حجّت بدانیم آن اطلاق را قید می‌زند، اما اگر خبر، حجّت نباشد، احتیاط می‌کنیم که در رساله‌های عملیه از آن تعبیر به احتیاط واجب می‌شود.
مثال: روایاتی بگویند: در نماز باید حمد قرائت شود، اطلاق آنها عدم وجوب سوره را می‌رساند، حال اگر روایتی بگوید: تجب السوره. در اینجا اگر حجّت باشد، قید می‌زنیم، ولی اگر حجّت ندانیم _طبق فرض بحث_ بخاطر وجود علم اجمالی، تنها قائل به احتیاط وجوبی می‌شویم.

---