موضوع: استدلال به عقل بر حجیّت خبر واحد/ ادلّه حجّیت خبر واحد

 دلیل عقلی

 استدلال بر دلیل عقلی بر اعتبار خبر واحد، به سه بیان، گفته شده است؛

 بیان اول: علم اجمالی

 علم اجمالی داریم به وجود احکام و تکالیف، در کتب معتبره‌ای که علماء در جمع و تهذیب آنها، زحمت فراوانی کشیدند، تا آنجا که صاحب حدائق، قائل به مقطوع‌الصدور بودن، همه روایات آنها شده است.

 خلاصه اینکه، قطعا در میان روایات این کتب اربعه، روایاتی است مطابق با واقع، و این علم اجمالی، نتیجه می‌دهد، احتیاط و وجوب عمل به همه روایات موجود در آنها را، نظیر وجوب اجتناب از اطراف شبهه تحریمیه، همانطور که این اجتناب، به معنای نجاست همه ظرفها نیست، در اینجا هم، که شبهه وجوبیه باشد، وجوب عمل به أخبار، به معنای حجیت تمام اخبار نیست، بلکه احتیاطاً باید عمل شود. اکنون کاری به اشکالات این مطلب نداریم.

 اشکال شیخ انصاری

 این علم اجمالی، وجوب عمل به تمام أخبار را، حتّی أخبار عامّه، و حتّی سائر أمارات، و لو غیر معتبره، مثل شهرتهای فتوائیه و اجماعات منقوله و.. را می‌رساند در حالیکه، شخص ملتزم به این لازم نیست.

 جواب صاحب کفایه:

 ایشان می‌فرمایند این علم اجمالی به وجود احکامی در سایر امارات، منحل می‌شود به علم اجمالی صغیر به وجود احکام و تکالیف، در کتب اربعه.

 قال فی الکفایه: و فيه أنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر بحيث يقدم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم و إن كان يسلم عما أورد عليه من أن لازمه الاحتياط في سائر الأمارات لا في خصوص الروايات لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي بينهما بما علم بين الأخبار بالخصوص و لو بالإجمال فتأمل جيدا. [1]

  توضیح انحلال در کلام سیدنا الاستاد:

 در اینجا، سه علم اجمالی وجود دارد که به یک علم اجمالی کوچکتر منحل می‌شود، و آنها عبارتند از؛

 علم اجمالی کبیر؛ همان که مفروض شیخ اعظم بود و اطراف آن علم مثلا، هزار مورد است.

 علم اجمالی متوسط؛ که نسبت به کتب حدیث (اعم از کتب شیعه و سنّی)، حساب می‌گردد، اطراف شبهه در این علم، پانصد تا مثلا، می‌باشد، که آن علم اجمالی کبیر، به این علم اجمالی، منحل می‌شود.

 علم اجمالی صغیر؛ علم به وجود تکالیف در کتب معتبره شیعه، داشته باشیم، اطراف شبهه در این علم، مثلا دویست مورد باشد، علم اجمالی قبلی، منحل به همین علم اجمالی می‌شود یعنی در غیر این کتب معتبره، علم به وجود احکام نداریم.

 خلاصه اینکه اولاً، وجوب عمل به خبر از باب احتیاط، مساوی با حجّیت خبر نیست، ثانیاً، آن علم اجمالی کبیر که پذیرشش، تالی فاسد داشت، منحل به علم اجمالی صغیر می‌شود، فلا بأس بهذا البیان.

 إن قلت: یقیناً در میان أخبار کتب عامّه، روایاتی وجود دارد که حکم واقعی را می‌گوید، بنابر این، چطور قائل به انحلال می‌شویید؟

 قلت: با عمل به روایات کتب معتبره، به آن روایاتی که حکم واقعی را می‌گویند، در کتب عامّه، عمل شده است چون، آنها در کتب معتبره هم وجود دارد، و اینطور ادعا نمی‌شود که همه آن أخبار، مخالف روایات ما، و باطل است، بلکه ادّعا اینست که با عمل به روایات کتب معتبره، نسبت به غیر آنها، علم اجمالی به وجود تکلیف، در آن غیر، نداریم هرچند، محتمل باشد. (این خلاصه‌ای بود از بیان اول)

 بیان دوم: کلام صاحب وافیه

 ما یقین داریم احکام اسلامی خصوصا اصول مهمّه، مثل صوم و صلاة و...، تا قیامت باقی است، پس ما مکلّف به آنها هستیم، حال بیان این احکام، نمی‌توان مهمل باشد و حتما در بیان ائمه دین (علیهم‌السلام)، که همان روایات موجوده در کتب معتبره باشد، وجود دارد، و شاهد این مطلب، عمل اصحاب است به آن أخبار، [مخفی نیست که بیان ایشان هم، همان علم اجمالی است.] (سیأتی التفصیل)

 بیان سوم: کلام صاحب حاشیه

 ایشان با کمک از حدیث متواتر ثقلین، که إرجاع به کتاب عزیز و اهل‌البیت (علیهم‎السلام) شده است، می‌فرمایند: رجوع به آن بزرگواران، رجوع به روایات مرویّه از آنهاست.

 این بیان اجمالی بود از وجوه ثلاثه، اما تفصیل هر یک، خواهد آمد.